الجزائر والسعودية متفائلان بنجاح اجتماع فيينا

أيدا اقتراح تقديم اجتماع لجنة الخبراء إلى 21 نوفمبر

أبدى وزير الطاقة الجزائري نورالدين بوطرفة ونظيره السعودي خالد الفالح تفاؤلهما بنجاح اجتماع منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» المقرر عقده في 30 نوفمبر الجاري بالعاصمة النمساوية فيينا، في التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن تجسيدا لاتفاق الجزائر القاضي بتخفيض الإنتاج لاحتواء الأزمة التي تسبب فيها انهيار أسعار النفط.
ووفق بيان أصدرته وزارة الطاقة أمس، فإن وزير الطاقة نورالدين بوطرفة استقبل مساء أول أمس، وزير الطاقة والصناعة والموارد المعدنية السعودي خالد الفالح الذي جدد الإشادة باتفاق الجزائر المتوصل إليه شهر سبتمبر الماضي بعد أن أكد أنه أثار تحولا في أسواق النفط وعمل على تحسين العلاقات بين الدول الأعضاء في المنظمة وخارجها عبر تقريب وجهات النظر فيما بينها.
من جانبه، أكد وزير الطاقة نورالدين بوطرفة دخول اتفاق الجزائر حيز التطبيق في وقت تجري فيه التحضيرات لعقد اجتماع فيينا في جو من التعاون والتشاور. وأبدى تفاؤله وثقته لإمكانية التوصل إلى اتفاق جماعي بالعاصمة النمساوية يعمل على تجسيد ما أقرته المنظمة في الجزائر في 28 سبتمبر الماضي ويبرز أن الأوبك لا تزال منظمة عملية وفعّالة من أجل استقرار السوق. من جهته، أكد الوزير السعودي على ضرورة تفعيل الاتفاق الذي نص على تخفيض الإنتاج الى مستوى يتراوح ما بين 32,5 و33 مليون برميل يوميا خلال الاجتماع المقبل للأوبك. وقال بلهجة المتفائل بأن «الجزائر ستنجح في مساعدة جميع الدول للوصول إلى هذا التوافق...نحن نسير في الطريق الصحيح واجتماع فيينا سيكون ناجحا وموفقا».
ومن أجل استقرار الأسواق، عاد وزير الطاقة السعودي ليؤكد مجددا على ضرورة تفعيل اتفاق الجزائر التاريخي، حيث أعرب عن ثقته كما أبدى تفاؤله من طغيان الحكمة بخصوص هذه المسألة. وقال «نتمنى أن نصل إلى اتفاق عادل ومتوازن يأخذ بعين الاعتبار الأحداث الاستثنائية التي تعرفها بعض الدول الأعضاء والذي سيساهم فيه الكل بما فيهم الدول غير الأعضاء في المنظمة».
وكان اجتماع الجزائر قد سمح لكل من ليبيا ونيجيريا برفع إنتاجهما بعد الاستقرار الأمني وتجميده عند المستوى المتفق عليه بالنسبة لإيران. وفي الأخير، أيد الوزيران اقتراح تقديم تاريخ عقد اجتماع اللجنة العليا للخبراء إلى 21 من الشهر الجاري بدلا من 25 منه المقرر سابقا ضمن مسعى لإعطاء الوقت الكافي للوزراء لدراسة وتقييم أفضل لمقترحات اللجنة والتشاور في حال ما تطلب الأمر ذلك، وذلك من أجل تحضير أفضل للاجتماع الوزاري المقرر في 30 نوفمبر بما يسمح بتوفير أحسن الظروف لإنجاحه.
للإشارة، فإن الجزائر ترأس اللجنة التقنية التي تم الاتفاق على إنشائها خلال اجتماع سبتمبر الماضي والمكلفة خاصة بتحديد ميكانزمات تخفيض الإنتاج لكل بلد من بلدان المنظمة والتنسيق مع البلدان خارج المنظمة لتجسيد بنود اتفاق الجزائر.