مقري يدعو إلى هدنة سياسية توافقية

لتمكين الحكومة من العمل على مواجهة الأزمة

دعا رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري إلى هدنة سياسية توافقية بين جميع الأحزاب والقوى السياسية والاجتماعية لتمكين الحكومة من العمل على مواجهة الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد حاليا.
وقال مقري في ندوة صحفية عقدها أمس بالجزائر العاصمة أن الحل للأزمة التي تعيشها الجزائر هو ضمان السيادة للشعب والتوافق بين الجميع دون إقصاء لأي طرف من خلال «هدنة سياسية» بين جميع الأحزاب والقوى السياسية والاجتماعية «لتمكين الحكومة من العمل بهدوء».
وأبرز أن الحركة استحدثت مصطلح «هدنة سياسية» بغرض تقريب الأفكار ووجهات النظر، مشيرا إلى أن روح الفكرة منبثقة من وثيقة مازافران التي دعت إلى «انتقال ديمقراطي متفق عليه بين الأحزاب».
وشدد أن أحزاب المعارضة بكل أطيافها «لم تدع إلى رحيل النظام السياسي القائم، بل دعت إلى العمل معا من أجل ضمان الانتقال السلس بإشراك النظام الحالي».
من جهة أخرى، استبعد رئيس حركة مجتمع السلم أمس أن يكون للإجراءات التي تضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2017 المعروض حاليا على البرلمان تأثير على بعث النمو الاقتصادي. وقال مقري إن التدابير الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2017 «لن تكون نافعة لإخراج الاقتصاد الوطني من الوضعية الصعبة التي يمر بها لعدم واقعية التوقعات بخصوص النمو والتضخم».
وتساءل عن كيفية «تحقيق نسبة نمو ب 9ر3 بالمائة ونسبة تضخم ب4 بالمائة في زمن البحبوحة المالية والإنفاق العمومي الشديد، فكيف يتحقق ذلك في زمن التقشف والبطالة وتقليص النفقات العمومية».
وأضاف أن نواب حزبه سيقترحون إدراج مادة جديدة لخفض رواتب النواب «كخطوة تضامنية رمزية مع المواطن تقضي بعدم تحمله أعباء الأزمة لوحده»، مستغربا عدم أخذ الحكومة «لتنبيهات» حزبه التي أطلقها منذ ثلاث سنوات بخصوص نمط التسيير المتبع وانتشار الفساد حين كان «الاستدراك سهلا».