مقري يحذر من سيطرة رجال الأعمال على الدولة

استبعد رئيس حركة مجتمع السلم اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة أن يكون للإجراءات التي تضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2017 المعروض حاليا على البرلمان تأثير على بعث النمو الاقتصادي، محذرا من سيطرة رجال الأعمال على الدولة.

وصرح مقري في ندوة صحفية، ان التدابير الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2017 " لن تكون نافعة لإخراج الاقتصاد الوطني من الوضعية الصعبة التي يمر بها, لعدم واقعية التوقعات بخصوص النمو والتضخم".

وتساءل عن كيفية "تحقيق نسبة نمو ب 3.9 بالمائة ونسبة تضخم ب4 بالمائة في زمن البحبوحة المالية و الإنفاق العمومي الشديد، فكيف يتحقق ذلك في زمن التقشف والبطالة وتقليص النفقات العمومية"، وأضاف أن نواب حزبه سيقترحون إدراج مادة جديدة لخفض رواتب النواب "كخطوة تضامنية رمزية مع المواطن تقضي بعدم تحمله أعباء الأزمة لوحده"، واستغرب مقري في هذا المقام لعدم اخذ الحكومة "لتنبيهات" حزبه التي أطلقها منذ ثلاث سنوات بخصوص نمط التسيير المتبع وانتشار الفساد, حين كان "الاستدراك سهلا".

من جهة أخرى حذر رئيس "حمس من سيطرة رجال الأعمال على الدولة قائلا " إن النظام الاقتصادي الذي بشر به رئيس الحكومة هو نظام مستورد من جهات تريد تحويلنا غلى حلقة من حلقات الرأسمالية العالمية الظالمة للإنسان والبيئة، التي يسيطر فيها رجال الأعمال على الدول، يزداد فيها الفقير فقرا ويزداد الغني غنى، والتي تكون فيها الدولة لصالح فئة قليلة من رجال الأعمال، تنهار تحت جشعهم الطبقة الوسطى الضامنة للاستقرار والإبداع وينتشر فيها الفقر، وتعمل فيها الأجهزة الإعلامية والأمنية التي ستكون عندئذ تحت سيطرة رجال الأعمال والمال على ترويض الجماهير حتى تقبل مصيرها.

وأوضح أن الحل للأزمة التي تعيشها الجزائر هو ضمان السيادة للشعب, والتوافق بين الجميع دون إقصاء لأي طرف من خلال "هدنة سياسية" بين جميع الأحزاب و القوى السياسية و الاجتماعية, "لتمكين الحكومة من العمل بهدوء".

من جهة أخرى أكد مسؤول حمس على ضرورة "هدنة سياسية" بين جميع الأحزاب والقوى السياسية و الاجتماعية, لتمكين الحكومة من العمل على مواجهة الأزمة الاقتصادية.

وابرز مقري, أن الحركة استحدثت مصطلح " هدنة سياسية" بغرض تقريب الأفكار ووجهات النظر, مشيرا إلى أن روح الفكرة منبثقة من وثيقة مازافران التي دعت إلى "انتقال ديمقراطي متفق عليه بين الأحزاب".

وشدد مقري أن أحزاب المعارضة بكل أطيافها "لم تدع إلى رحيل النظام السياسي القائم بل دعت الى العمل معا من أجل ضمان الانتقال السلس بإشراك النظام الحالي".