ملفات الغاز على الطاولة وأسواق النفط في الكواليس

بوطرفة يشارك في الدورة ال18 لمنتدى البلدان المصدرة للغاز اليوم بالدوحة

تعقد الدورة ال18 للاجتماع الوزاري لمنتدى البلدان المصدرة للغاز اليوم بالدوحة (قطر) بمشاركة وزير الطاقة، نور الدين بوطرفة. وستقوم البلدان الأعضاء خلال الاجتماع بدراسة مشروع إستراتيجية على المدى البعيد للمنتدى وكذا تطور أسواق الغاز والنفط، بالاضافة إلى المسائل العضوية. ودون شك سيكون المنتدى فرصة أخرى لفتح النقاش حول وضع السوق النفطية الراهن، لاسيما مع قرب عقد اجتماع منظمة الدول المصدرة للنفط والذي يُؤمل أن يبعث الانتعاش مجددا في أسعار الخام.
وتم الاعلان في هذا الاطار عن لقاء سيجمع وزير الطاقة الروسي مع نظرائه القطري والسعودي والفنزويلي، على هامش الاجتماع الوزاري لمنتدى الدول المصدرة للغاز المنعقد لمدة يومين، حسب وكالات الأنباء العالمية.
للتذكير، يضم منتدى الدول المصدرة للغاز 12 بلدا هي الجزائر، بوليفيا، مصر، الإمارات العربية المتحدة، غينيا الاستوائية، إيران، ليبيا، نيجريا، قطر، روسيا، ترينيداد وتوباغو وفنزويلا و5 دول ملاحظة هي النرويج، هولندا، عمان، كزخستان والبيرو.
ويبلغ إنتاج الدول الأعضاء نحو 42% من مجمل إنتاج الغاز الطبيعي في العالم، وتمتلك هذه الدول 67% من احتياطيات العالم من الغاز.وتم تخصيص الاجتماع السابق للمنتدى الذي عقد في نوفمبر 2015 بطهران (إيران) لمسائل سيادة الدول الأعضاء على كل مواردها الغازية وتعزيز سياسات التعاون والتنسيق بين الدول وأيضا دور الغاز الطبيعي كمورد طاقوي نظيف في تخفيض انبعاثات الغازات الكربونية.
وأبرز أعضاء المنتدى عزمهم على الدفاع عن الدور الأساسي للعقود طويلة المدى للغاز الطبيعي في تمويل مشاريع البنى التحتية في نطاق واسع وهذا في نشاطي المنبع والمصب لسلسلة صناعة الغاز، بطرح حلول ذات قبول متبادل لتأمين العرض والطلب. 5%، آخر تقرير لوكالة الطاقة الدولية، فإن حجم إنتاج الغاز سيرتفع في السنوات المقبلة على المستوى العالمي، ليصل بحلول عام 2040 إلى 5.2 تريليون متر مكعب من الغاز، أي بمتوسط نمو إنتاج سنوي نسبته 1.5%، إلّا أن الطلب العالمي على الغاز الطبيعي سيرتفع بحلول عام 2040 إلى نحو 50%. وسيرتفع إنتاج أكبر البلدان الغازية لاسيما روسيا التي سيرتفع إنتاجها بنسبة 19.2% ليصل إلى 758 مليار متر مكعب بحلول عام 2040، وأمريكا الشمالية التي ستشهد نموا سنويا بنسبة 1.1%. وبحلول عام 2040، سيصل إلى 1.239 متر مكعب. وفي السعودية 2.1% سنويا، ليصل إلى 148 مليار متر مكعب بحلول عام 2040.
من جانب آخر، قالت وكالة الطاقة الدولية أمس إن 80 دولارا لسعر برميل النفط سيكون كافيا لتحقيق التوازن في السوق بحلول عام 2020.
وفي السيناريو الذي وضعته، توقعت الوكالة نمو أسعار النفط إلى 111 دولارا للبرميل بحلول عام 2030 وإلى 124 دولارا للبرميل بحلول عام 2040. وكذلك إلى 79 دولارا للبرميل بحلول عام 2020.
وتستند الوكالة في توقعاتها هذه إلى عوامل رئيسية أولها، الحاجة إلى الاستثمار في استخراجات نفطية جديدة تشكل عاملا هاما للحفاظ على الطلب المتزايد على الخام. وبالإضافة إلى ذلك، فإن إنتاج النفط عام 2040 سيكون غالبا أغلى مما هو عليه حاليا. بغض النظر عن مواصلة تطوير التكنولوجيا والكفاءات، ونضوب «النفط الخفيف» والانتقال إلى احتياطات أكثر تعقيدا تؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاستخراج.
وتدافع الجزائر منذ سنوات على إنشاء تكتل للدول المنتجة للغاز يكون بمستوى منظمة الدول المنتجة للنفط «أوبك»، حيث تعتبر أن المنتدى هذا غير كاف لأنه فضاء للتشاور وتبادل المعلومات فقط، بينما المطلوب هو تمكين «كارتل الغاز» من اتخاذ قرارات تخص السوق الغازية، لاسيما وأن هذه الأخيرة أصبحت أكثر أهمية من السوق النفطية، وهي مدعوة للنمو أكثر، بالنظر إلى الاحتياطات الهامة للغاز من جهة ولأسباب بيئية من جهة أخرى.