توقعات ببقاء أسعار النفط متدنية إلى عام 2020

وكالة الطاقة الدولية تتوقع ألا يتجاوز سعر برميل النفط الواحد عتبة 80 دولار إلى عام 2020. كما توقعت أن تراجع أسعار النفط، نتيجة ضخ السعودية كميات كبيرة للنفط في الأسواق، من شأنه أن يعيد التوازن إلى السوق النفطية.
توقعت وكالة الطاقة الدولية أن تستعيد السوق النفطية توازنها تدريجيا وتستقر على سعر يقارب 80 دولارا للبرميل بحلول العام 2020 تحت تأثير عرض أقل وفرة، من غير أن تستبعد إمكانية بقاء الأسعار متدنية لفترة طويلة ما سيزيد اعتماد الدول المستوردة على بلدان الشرق الأوسط. وأوردت وكالة الطاقة الدولية في دراستها الاستطلاعية السنوية أن "عملية تكيف السوق النفطية نادرا ما تحصل بشكل هادئ، لكن بحسب السيناريو الرئيسي الذي أعددناه، فإن السوق ستستعيد توازنها بمستوى 80 دولارا للبرميل عام 2020 مع مواصلة الأسعار ارتفاعها بعد ذلك".
وتراجعت أسعار النفط بأكثر من النصف منذ منتصف 2014 وتبقى حاليا دون عتبة 50 دولارا للبرميل متأثرة خصوصا بالهجمة التجارية التي تنتهجها منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وفي طليعتها السعودية إذ تعمد إلى إغراق السوق للتصدي لتطوير المحروقات الصخرية في الولايات المتحدة.
لكن تدهور الأسعار هذا يحمل بذور إعادة التوازن إلى السوق، إذ يشجع الطلب ويحد من الإنتاج في المستقبل نتيجة خفض الشركات النفطية من إنفاقها في مجالي التنقيب والإنتاج، بحسب ما أوردت الوكالة التي تعتبر ذراع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في مجل الطاقة. ونتيجة لذلك، فإن إنتاج الدول غير الأعضاء في أوبك سيصل إلى أقصى حده قبل 2020، مسجلا ما يزيد بقليل عن 55 مليون برميل في اليوم، في حين أن إنتاج أوبك سينتعش بفضل إيران والعراق.
أما الطلب فسيزداد بمعدل 900 ألف برميل في اليوم سنويا حتى العام 2020 وصولا إلى 103,5 مليون برميل في اليوم بعد عشرين عاما بالمقارنة مع 92,7 مليون برميل في اليوم عام 2014. بيد أن الوكالة لا تستبعد كليا سيناريو استمرار تراجع الأسعار لفترة طويلة حيث تبقى بمستوى يراوح حول 50 دولار للبرميل حتى 2020 قبل أن تعود وترتفع تدريجيا وصولا إلى 85 دولارا للبرميل عام 2040، وذلك في حال تحقيق نمو اقتصادي عالمي أقوى وصمود إنتاج المحروقات الحجرية الأميركية وإبقاء أوبك على استراتيجيتها.
وخلافا لما يمكن أن يوحي به هذا الوضع، حذرت الوكالة ان مثل هذه الظروف لن تكون بالضرورة لمصلحة المستهلكين موضحة ان "الفوائد الاقتصادية يقابلها اعتماد متزايد على الشرق الاوسط لواردات النفط الخام ومخاطر تسجيل الأسعار ارتفاعا مفاجئا في حال استمرت الاستثمارات في التراجع". وأضافت الوكالة أن هذا سيشكل تهديدا لأمن الطاقة وسيسدد ضربة لجهود إدخار الطاقة الضرورية لتحقيق الانتقال إلى طاقة مراعية للبيئة في عالم يواجه تحدي التغيير المناخي.