أمين عام أوبك: نتائج إيجابية للبترول في 2016

قال الأمين العام لأوبك، عبدالله البدري، اليوم الثلاثاء، إن أسواق النفط سترى نتائج إيجابية في 2016. ودعا مجدداً المنتجين المستقلين من خارج المنظمة إلى تقاسم العبء مع أوبك لكي ترتفع الأسعار من خلال خفض الإنتاج، وفقا لوكالة "رويترز".
إلى ذلك، توقعت وكالة الطاقة الدولية أن تستعيد السوق النفطية توازنها تدريجيا وتستقر على سعر يقارب 80 دولاراً للبرميل بحلول العام 2020 تحت تأثير عرض أقل وفرة، من غير أن تستبعد إمكانية بقاء الأسعار متدنية لفترة طويلة ما سيزيد اعتماد الدول المستوردة على بلدان الشرق الأوسط.
وأوردت وكالة الطاقة الدولية في دراستها الاستطلاعية السنوية أن "عملية تكيف السوق النفطية نادراً ما تحصل بشكل هادئ، لكن بحسب السيناريو الرئيسي الذي أعددناه، فان السوق ستستعيد توازنها بمستوى 80 دولاراً للبرميل عام 2020 مع مواصلة الأسعار ارتفاعها بعد ذلك".
وتراجعت أسعار النفط بأكثر من النصف منذ منتصف 2014 وتبقى حاليا دون عتبة 50 دولاراً للبرميل متأثرة خصوصا بالهجمة التجارية التي تنتهجها منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، وفي طليعتها السعودية إذ تعمد إلى إغراق السوق للتصدي لتطوير المحروقات الصخرية في الولايات المتحدة، وفقا لوكالة "فرانس برس".
غير أن تدهور الأسعار هذا يحمل بذور إعادة التوازن إلى السوق، إذ يشجع الطلب ويحد من الإنتاج في المستقبل نتيجة خفض الشركات النفطية من إنفاقها في مجالي التنقيب والإنتاج، بحسب ما أوردت الوكالة التي تعتبر ذراع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في مجل الطاقة.
ونتيجة لذلك فإن إنتاج الدول غير الأعضاء في أوبك سيصل إلى أقصى حده قبل 2020 مسجلا ما يزيد بقليل عن 55 مليون برميل في اليوم، في حين أن إنتاج أوبك سينتعش بفضل إيران والعراق.
أما الطلب فسيزداد بمعدل 900 ألف برميل في اليوم سنويا حتى العام 2020 وصولا إلى 103,5 مليون برميل في اليوم بعد عشرين عاما بالمقارنة مع 92,7 مليون برميل في اليوم عام 2014.
غير أن الوكالة لا تستبعد كليا سيناريو استمرار تراجع الأسعار لفترة طويلة، حيث تبقى بمستوى يراوح حول 50 دولارا للبرميل حتى 2020 قبل أن تعود وترتفع تدريجيا وصولا إلى 85 دولاراً للبرميل عام 2040، وذلك في حال تحقيق نمو اقتصادي عالمي أقوى وصمود إنتاج المحروقات الحجرية الأميركية وإبقاء أوبك على استراتيجيتها.
وخلافا لما يمكن أن يوحي به هذا الوضع، حذرت الوكالة أن مثل هذه الظروف لن تكون بالضرورة لمصلحة المستهلكين، موضحة أن "الفوائد الاقتصادية يقابلها اعتماد متزايد على الشرق الأوسط لواردات النفط الخام ومخاطر تسجيل الأسعار ارتفاعا مفاجئا في حال استمرت الاستثمارات في التراجع".
وأضافت الوكالة أن هذا سيشكل تهديداً لأمن الطاقة، وسيسدد ضربة لجهود ادخار الطاقة الضرورية لتحقيق الانتقال إلى طاقة مراعية للبيئة في عالم يواجه تحدي التغيير المناخي.