مصنع لإنتاج الحليب بشرق البلاد في 2017

التعاون بين غرفتي التجارة والصناعة الجزائرية والمجرية

كشفت سفيرة المجر بالجزائر، ايلغا كتالان بريتز، عن عدد من المشاريع المشتركة بين مؤسسات جزائرية ومجرية، توجت اللقاءات العديدة المنظمة في السنوات الأخيرة في إطار العمل على إعطاء دفع جديد للعلاقات الاقتصادية بين البلدين. وأهم المشاريع التي ذكرتها إنجاز مصنع لإنتاج الحليب بطاقة تبلغ 100 ألف لتر يوميا في شرق البلاد، وهو نتاج شراكة بين مؤسسة مجرية مختصة ومنتج حليب جزائري سيبدأ الإنتاج في مدة لا تتجاوز السنة. كما تحدثت عن مشروع مشترك لإنتاج الأعلاف سيزود كل أسواق المنطقة وليس الجزائر فقط، وكذا مشروع لإنجاز أجهزة إتلاف النفايات الاستشفائية السامة باستخدام الخبرة المجرية.
ونظمت الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة "كاسي" أمس، لقاء بين رجال أعمال البلدين كان فرصة لاستعراض واقع العلاقات بين الجانبين، على ضوء الرغبة المشتركة لإعادة المبادلات بينهما لسابق عهدها.
في هذا السياق أكدت السفيرة في تصريحات على هامش اللقاء، أنه بعد التوقيع على الإطار التشريعي للتعاون الاقتصادي بين حكومتي البلدين، يتم التفاوض حاليا على اتفاقيات أخرى مثل إلغاء الازدواج الضريبي وحماية الاستثمارات من أجل السماح لمؤسسات البلدين بالعمل في "مناخ أفضل". وعبّرت عن أملها في أن يتم ذلك في أسرع وقت، لاسيما وأن الكثير من المتعاملين المجريين يرغبون في إنشاء مشاريع بالجزائر، مشيرة إلى أن ثقل الإجراءات الخاصة بإنشاء المؤسسات ببلادنا يقف وراء قلّة المشاريع المتفق عليها بالرغم من وجود فرص كبيرة.
وذكرت بأهمية العلاقات التي كانت تجمع البلدين في السابق لاسيما في السبعينيات والثمانينيات، والتي تراجعت في التسعينيات، ويتم العمل اليوم على "إعطاء دفع جديد لها". ويظهر ذلك في التبادل المكثف للزيارات بين المسؤولين الجزائريين والمجريين، واجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة العام الماضي والعودة لبرنامج المنح الدراسية. حيث كشفت السفيرة عن تقديم 100 منحة سنويا لطلبة جزائريين، مشيرة إلى وجود 25 طالبا حاليا يستكملون دراسات الدكتوراه بالمجر "وهو ما يفتح الأبواب لمؤسسات البلدين من أجل العمل معا".
كما أن فتح خط جوي مباشر بين الجزائر العاصمة وبودابست في سبتمبر الماضي، برحلتين أسبوعيا يعد عاملا هاما تضيف السفيرة "لأنه يربط بين منطقتين وليس بين بلدين فقط، أي بين المغرب العربي وأوروبا الوسطى باعتباره الرابط الوحيد بينهما، وهو ما يفتح الباب أمام مؤسسات كل المنطقة المغاربية".
للاشارة تم بالمناسبة توقيع اتفاقيتين بين غرفتي التجارة والصناعة الجزائرية والمجرية وبين غرفتي التجارة والصناعة لمزغنة وبودابست يتيحان التعاون المؤسساتي بين هذه الهيئات لتسهيل عمل المتعاملين الاقتصاديين. وتطمح المجر لتصدير خبراتها المتراكمة عبر عقود من الزمان في مجالات صناعية وفلاحية هامة، لاسيما وأنها عاشت تجربة الانتقال من الاقتصاد الموجه إلى الاقتصاد المفتوح. وفي ظل الأزمة الحالية التي تعيشها الجزائر، فإن الاهتمام مركز على إنشاء شراكات تسمح بتطوير الصناعة الجزائرية في كل فروعها لاسيما تلك ذات الأولوية مثل صناعة الأدوية والصناعات الغذائية والبناء والسياحة، وذلك بالاستعانة بخبرات المؤسسات المجرية.
وهو المطلب الذي عبّر عنه نائب رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة رياض عمور، الذي اعتبر أن الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين "تسمح بالتعاون لتقوية التبادل التجاري وفرص الشراكة بين الدولتين، لاسيما وأن المجر لديها مؤسسات متخصصة لديها خبرة في مجالات تهم الجزائر لاسيما صناعة السيارات وقطع الغيار والدواء"، مشيرا إلى أن فتح الخط الجوي بين عاصمتي البلدين يدعم التبادل التجاري والتبادل بين الوفود. وذكر في هذا الخصوص بوجود تعاون في تدعيم تمويل الصادرات بين البلدين. واعتبر أن تراجع المبادلات في السنوات الأخيرة بينهما راجع إلى "ضعف الجانب الجزائري"، لذا دعا الشركات الجزائرية لاستكشاف السوق المجرية بمناسبة زيارة بعثة لرجال الأعمال في شهر مارس المقبل لبودابست.
وعرف اللقاء المنظم أمس، تقديم عروض عن فرص الاستثمار في المجر وعن مضمون قانون الاستثمار الجديد بالجزائر والمزايا الممنوحة للمتعاملين الاقتصاديين الأجانب. كما نظمت لقاءات ثنائية بين ممثلي مؤسسات البلدين للنظر في إمكانية إقامة شراكات في قطاعات مختلفة منها الاتصالات وبرامج الإعلام الآلي والسيارات.