الإماراتيون يوقّعون اليوم 10 اتفاقيات مع الجزائر

موازاة لمطالبتهم بتسهيلات أكبر:

ستوقّع الجزائر والإمارات اليوم، حوالي عشر اتفاقيات شراكة في عدة مجالات تمت مناقشتها والتفاوض عليها في لقاء أبوظبي. وأكد وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب، أن الجزائر تطمح لتشكيل قطبين صناعيين واقتصادِيين هامين مع دولة الإمارات في الفضاء العربي بما يجعل منهما جسرا يربط ثلاث قارات. وأنتهز الوزير فرصة عقد منتدى لرجال أعمال البلدين، لتوجيه دعوة خاصة لممثلي القطاع الاقتصادي الإماراتي للتعرف على الفرص الكبيرة التي توفرها الجزائر للاستثمار في مجالات عدة. ومن الجانب الاماراتي، فإن وزير الدولة للشؤون المالية عبيد بن حميد الطاير، أكد أن بلاده تنظر بعين التقدير للمجهودات التي تبذلها الجزائر لتحسين مناخ الاستثمار، معبّرا عن أمله في تقديم تسهيلات لمستثمري بلده وإعطاء دور أكبر للقطاع الخاص.
40 اتفاقية مبرمجة للتوقيع
احتضنت الجزائر أمس، ثاني منتدى لرجال الأعمال الجزائريين والإماراتيين خلال ستة أشهر، بعد ذلك الملتئم بأبوظبي في أفريل الماضي، بمناسبة زيارة الوزير الأول عبد المالك سلال، للإمارات. ورغم أن المشاريع الملموسة غابت عن الحدث فإن الإرادة والنوايا كانت حاضرة بقوة لدى الطرفين من أجل تجسيد 40 اتفاقية موقعة تشكل الإطار التشريعي والقانوني للتعاون بين البلدين.
ولهذا أكد وزير الصناعة والمناجم على ضرورة رفع مستوى العلاقات الاقتصادية بين الجانبين إلى درجة "النموذجية والاستراتيجية في آن واحد"، تعتمد على أرضية صلبة بفضل الاتفاقيات الموقعة والتي تمس عددا واسعا من القطاعات لاسيما "الاقتصاد والاستثمار والشراكة والقياسة والتقييس وتسيير الحظائر الصناعية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والسياحة، ومنع الازدواج الضريبي والتعليم والقضاء والزراعة والبيئة والإعلام والنقل البحري والموانئ والخدمات الجوية وحتى حماية المستهلك".
بوشوارب: الأبواب مفتوحة للإماراتيين
تضاف إليها لجنةٍ مشتركة تجتمع دوريا وبانتظام منذ 1984 وآلية للتشاور السياسي ولجنة متابعة. إضافة إلى لجنة لمتابعة ملف الاستثمارات ولجنة جمركية. وهو مايعني كما قال بوشوارب إن "الإطار المؤسساتي بين الدولتين كامل ومتكامل ويشمل كل جوانب التعاون".
يبقى إذا تجسيد هذه الاتفاقيات "ميدانيا وبنجاعة أكبر"، خاصة في المجالات التي يتيحها هيكل المبادلات التجارية ومن بينها "البيتروكمياء والميكانيك والمشتقات البترولية والمواد الصيدلانية والصناعات الغذائية".
وإذ ذكر بالإصلاحات العديدة التي قامت بها الدولة تشجيعا للاستثمار وآخرها القانون الجديد للاستثمار، فإنه اعتبرها "أسبابا تشجع الشركات الإماراتية قبل غيرها لاستكشاف المزيد من فرص الاستثمار بالتعاون مع شركاء محليين"، قائلا إن الجزائر تعوّل كثيرًا على القدرة الاستثمارية للمؤسسات الإماراتية الرائدة، وتشدد على "ضرورة تطوير العلاقات الصناعية لأننا نؤمن بأن الإمكانات المتاحة كبيرة والفرص والمجالات لإقامة مشاريع مشتركة عديدة".
ورافع وزير الشؤون المالية الإماراتي من أجل دور أكبر للقطاع الخاص في دفع علاقات التعاون الثنائي، معبّرا عن اقتناعه بأنه من الضروري "تحديد المستوى الأمثل من الاستثمار الحكومي، وجعله محركا للتنمية وليس مزاحما للاستثمار الخاص".
كما ثمّن ما جاء به قانون الاستثمار الأخير، قائلا إنه أعاد هيكلة المزايا بما يتوافق وتبسيط الإجراءات وإزالة العراقيل، مطالبا بتسهيلات أكثر لمستثمري بلده وإعطاء الفرصة للقطاع الخاص للعب دور أكبر، وفتح آفاق جديدة للعمل المشترك، مشيرا إلى أن المنتدى "فرصة مثالية لتبادل وجهات النظر بين مسؤولي البلدين".
رغم أن الطرفين أجمعا على ضئالة المبادلات التجارية إلا أن الاختلاف في الأرقام بدا واضحا. ففي حين قدرها الوزير الإماراتي ب«مليار دولار في 2015"، مشيرا إلى أن إجمالي الاستثمارات الإماراتية في الجزائر بلغ حوالي 10 ملايير دولار ، فإن رئيس منتدى رؤساء المؤسسات علي حداد، تحدث عن مبادلات تجارية لا تتعدى 343 مليون دولار في 2015، مشيرا إلى أن نسبة الشركات الإماراتية العاملة بالجزائر لا تشكل سوى 0.2 بالمائة من إجمالي المؤسسات المستثمرة، كما أنها تدور في فلك البنوك والقطاع المالي والعقارات فقط.
حداد الذي اعتبر أن توفر إطار قانوني صلب بين البلدين يتيح تجسيدا فعليا لمختلف مشاريع الشراكة لاسيما في القطاع الخاص، اعتبر أن اللقاء فرصة لتجسيد مشاريع شراكة إستراتيجية "لأن الثقة بيننا صلبة وأطر التفاهم متاحة" خاصا بالذكر قطاعات الطاقة والفلاحة والصناعات الغذائية والسياحة، لذا دعا الإماراتيين للاستثمار بقوة في الجزائر.
ولتحقيق ذلك فإن رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة محمد العيد بن عمر، أكد على ضرورة رفع العراقيل التي تحول دون تطوير التجارة البينية والاستثمار من جهة، واستغلال الفرص والمزايا المتوفرة لإقامة شراكة لاسيما في مجالات الزراعة والبتروكيمياء، معتبرا أن مجلس رجال أعمال البلدين هو أفضل إطار لتجسيد المشاريع المشتركة اعتمادا على قدرات القطاع الخاص.