"صفقة شراء الدولة لأسهم جازي قانونية"

أكد، أمس، رئيس مجلس المنافسة، عمارة زيتوني، قانونية صفقة شراء أسهم شركة جازي للاتصالات من طرف الدولة، مشيرا إلى أن الحكومة طلبت استشارة المجلس في الصفقة، بغرض الحصول على توجيهات متعلقة بعملية شراء 51 بالمائة من رأسمال شركة أوراسكوم تليكوم الجزائر.
وكشف زيتوني عن تلقي المجلس، أول أمس، ملفا من الحكومة، تطلب من خلاله إعطاء توجيهات تخص تراخيص الاستيراد التي سيتم منحها مستقبلا، والتي اتهمت أحزاب المعارضة الحكومة بصرف النظر عنها بعد إقالة وزير التجارة السابق، عمارة بن يونس.
وقال زيتوني، خلال اللقاء الصحفي الذي نشطه بالجزائر، إن المجلس عكف على دراسة ثلاثة ملفات رئيسية منها الطلب الخاص بعملية شراء 51 بالمائة من رأسمال شركة أوراسكوم، وآخر من طرف سلطة الضبط للبريد والاتصالات تتعلق بقطاع نشاط يدخل ضمن اختصاص سلطة الضبط.
من جهة أخرى، كشف رئيس مجلس المنافسة أن هيئته لم تتلق إلى غاية الآن إشعارا، مثلما هو معمول به قانونيا، لا من وزير أو مؤسسة أو جمعية المستهلكين للتحقيق في اعتماد بعض المستوردين أسعارا مرتفعة لمنتجات انخفضت أسعارها في الأسواق الدولية، دون أي مراقبة.
وحسب نفس المسؤول، فإن نقص الإمكانيات يجعل تدخل المجلس بمبادرات منه محدودا. في السياق ذاته، ذكر نفس المسؤول بالمشاكل التي لازال المجلس يتخبط فيها، والتي تحول دون قيام المجلس بمهامه على أكمل وجه، والتي تتمثل أساسا في عدم امتلاك المجلس منذ إعادة بعث نشاطه سنة 2013 لمقر خاص به يسمح له بتوظيف العدد المناسب من العاملين والإطارات، مثل القضاة، زيادة على تناقض بعض المواد في قانون المنافسة، ما يحد من تدخلات المجلس في الميدان.
في نفس الإطار، أوضح زيتوني أن المجلس في انتظار إشعار للشروع في التحقيق في قضية ارتفاع أسعار المنتجات المتداولة في البورصة، كاشفا عن انطلاق تحقيق آخر يتعلق بقطاع حساس رفض ذكره.
وفي تقديمه لحصيلة شاملة للنشاطات الاستشارية والقانونية لمجلس المنافسة، كشف زيتوني، أنه تم معالجة 20 قضية خلال سنة 2014، منها 20 شكوى تم إيداعها لدى المجلس خلال سنة 2014 والتي يعود معظمها إلى ما قبل سنة 2013. ويتعلق الأمر بثماني قضايا تخص استغلال وضعية الهيمنة في الأسواق، ما يمثل 40 بالمائة من مجموع الإخطارات.
واعترف المجلس في التقرير الملخص لنشاطاته “أن عدد الإخطارات القليل لا يعكس حقيقة الممارسات المقيدة للمنافسة التي تقع على مستوى السوق الوطنية، ولكن يعطي مؤشرات أولية تدل على وجود قوي لسلوكات احتكارية يمكن أن تشكل تعسفات في وضعية الهيمنة، سواء من جهة المؤسسات الخاصة أو العمومية”.