سيتم مراجعة مجمل مواده خاصة المتعلقة بالصفقات العمومية

الحكومة تقرر إعادة النظر في قانون المنافسة
كشف رئيس مجلس المنافسة السيد زيتوني عمارة أمس شروع الحكومة قريبا في إدراج تعديلات على قانون المنافسة، خاصة المواد التي لها علاقة بالصفقات العمومية، موضحا أن 70 في المائة من مواد النص القانوني بحاجة إلى إعادة نظر، نافيا تلقيه شكاوى المتعاملين بعد تقليص استيراد السيارات. وأفاد السيد زيتوني الذي نزل أمس ضيفا على منتدى يومية المجاهد، أن تعديل قانون المنافسة سيتم قريبا، وأن أعضاء مجلس المنافسة صاغوا جملة من الاقتراحات المعللة، التي تم رفعها إلى الحكومة لأخذها بعين الاعتبار، موضحا أنه من بين 74 مادة التي يشملها النص الصادر سنة 2003، 70 في المائة منها بحاجة إلى إعادة نظر أو إلغاء، من بينها المرتبطة بالصفقات العمومية، وكذا تلك التي تعيق أداء المجلس، وتداخل الصلاحيات، وتشتت المصالح المكلفة بالمراقبة ومعاقبة الخروقات.
وأبدى رئيس مجلس المنافسة انزعاجه بسبب عدم استشارة هيئته عند صياغة قانون الاستثمار وقبل المصادقة عليه من طرف نواب غرفتي البرلمان، معتقدا أن هذا النص إلى جانب قانون المالية الأخير وكذا قانون الصفقات العمومية يتضمنون مواد ضد قواعد المنافسة، موضحا أن المجلس الذي يترأسه رفع تحفظات بخصوص قانون الاستثمار، سيتم الكشف عنها في التقرير السنوي للمجلس الذي سيصدر يوم 15 أوت الجاري.
ونفى المصدر تلقي أي شكاوى تذكر من وكلاء صانعي السيارات، أو من جمعيات حماية المستهلكين، بعد دخول قرار الحكومة، المتضمن تخفيض فاتورة استيراد السيارات حيز التنفيذ، عن طريق ضبط كوطة كل متعامل، قائلا إنه تابع هذا الملف عبر وسائل الإعلام، لكنه لم يتلق أي إخطار أو شكوى من طرف الوكلاء، مؤكدا استعداد مجلس المنافسة للتدخل في هذا الموضوع في حدود ما يسمح به القانون، بعد دراسة متأنية لمحتوى الملف، مذكرا بأن هيئته لا تنوب عن العدالة في إصدار الأحكام، نافيا في سياق متصل إمكانية التدخل في النزاع القائم ما بين شركة «سوناطراك» و»توتال» الفرنسية، التي لجأت إلى التحكيم الدولي بسبب الضريبة على الأرباح الإستثنائية التي أقرتها الحكومة ضمن قانون المحروقات الذي تم تعديله سنة 2006. وفيما يتعلق بحصيلة نشاط المجلس، الذي أعيد بعثه من جديد في جانفي سنة 2013، بعد ركود دام عشر سنوات، فتتعلق أولا بترتيب تشكيلة المجلس، من خلال إتمام تعيين الأعضاء، لكون مجلس المنافسة بصفته هيئة قضائية، لا يمكنها الفصل في القضايا التي تحال إليها دون توفر النصاب، وتم لحد الآن حسب ضيف الفوروم، الفصل في 12 قضية، بعد إحالتها على العدالة، وإبداء الآراء حول ثلاثة ملفات تتعلق بمجال المنافسة، واتخاذ قرارات بشأنها، من بينها الفصل في النزاع الذي كان قائما ما بين شركة «سوناطراك» وجمعية موزعي «المزلقات» الخواص، وأخذت هذه القضية حيزا من الوقت، وانتهت باعتراف «سوناطراك» بارتكاب أخطاء، والتزامها باحترام القانون، ويقوم مجلس المنافسة بمتابعة مدى تطبيقها لقواعد المنافسة.
كما فرض المجلس غرامات مالية على المخالفين لقانون المنافسة، التي قد تصل قيمتها إلى نسبة 12 في المائة من رقم أعمال الشركة، ومن بين الملفات التي درستها هذه الهيئة، تلك المتعلقة بفض النزاع الذي كان قائما ما بين موزع جزائري من الغرب لمواد البناء ضد مؤسسة «لافارج» لإنتاج الإسمنت، حيث قام المجلس بعدة تحقيقات وكاد أن يفصل في القضية، قبل أن يتدخل محامون جزائريون الذين أبرموا الصلح ما بين الطرفين، كما فصل المجلس في ملف بيع الأدوات المدرسية، عقب شكوى رفعها أحد المتعاملين، حيث بينت مجريات التحقيق عدم وجود خرف لقانون المنافسة. ويتمتع المجلس الوطني للمنافسة بصلاحية التدخل في إبرام الصفقات العمومية، وفعلا تدخل في قضايا عدة، سيتم نشر تفاصيلها في التقرير الذي سيصدر منتصف الشهر المقبل، ومن بين الخروقات التي يعاقب عليها المجلس، التمييز ما بين المتعاملين العموميين والخواص في الحصول على إعانات الدولة، والهيمنة والتسبب في اضطراب السوق.