السكن أولوية الأولويات .. ولا تراجع عن برنامج الرئيس

مليون سكن في طور الإنجاز، تسلّم 350 ألف وحدة.. تبون يقيّم قطاعه:

أكد وزير السكن والعمران، أن البرنامج السكني لرئيس الجمهورية «ماش ولن يتوقف رغم الأزمة»، المسؤول بدد مخاوف جميع المواطنين والمقاولين وشركات الإنجاز بالتأكيد على أن «السكن هو من أولوية أولويات الحكومة في التحويلات الاجتماعية إلى جانب الصحة والتعليم، ورغم تراجع الموارد المالية للبلد فإن ما تبقى سيسمح بمواصلة البرامج المسطرة التي لا تراجع عنها»..السيد عبد المجيد تبون، وفي لقاء تقييمي «استثنائي» وجه وابلا من الرسائل المشفرة والمباشرة للقائمين على قطاعه الذي يسجل أزيد من مليون وحدة سكنية قيد الإنجاز ويستعد لاستلام 350 ألف وحدة سكنية خاصة بعام 2016، بالاضافة إلى التحضير لتدشين أول مدينة سكنية بمقاييس حضرية منذ الاستقلال بسيدي عبد الله
يحصي قطاع السكن ما يقارب المليون وحدة سكنية من مختلف الصيغ هي حاليا قيد الإنجاز، ومن المتوقع استلام ما يقارب ال350 ألفا نهاية 2016، وهو إنجاز هام يمثل نحو 75 بالمائة من الحصة التي التزمت الوزارة بإنجازها نهاية العام الماضي، والمقدرة ب400 ألف وحدة سكنية. وزير القطاع لدى تقديمه حصيلة القطاع للسداسي الأول من 2016، جدد التاكيد أن وضعية قطاع السكن بالجزائر ليست كارثية، وأن كل المشاريع تسير بوتيرة حسنة.
وفتح وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون، جميع الملفات المتعلقة بقطاعه، ووجه الوزير في اللقاء التقييمي الذي جمعه أمس، بإطاراته على مدار ثلاث ساعات كاملة جملة من الانتقادات والتعليمات الرامية إلى تصحيح بعض الاختلالات والتجاوزات التي تم تسجيلها من قبل مسؤولين دفعوا ثمن تصرفاتهم»الطائشة» على حد قول الوزير الذي أشار إلى إقالة مسؤول بإحدى الولايات الكبرى بسبب إقدامه على تسليم سكنات غير مهيأة ودون تشاور مع السلطات المحلية.
هيئة للتنسيق، التشاور والمعلومة الدقيقة
طالب الوزير في اللقاء التقييمي الخاص بإطاراته بضرورة توفير المعلومة الدقيقة في أوانها مع التأكيد على أن الوزارة وسعيا منها لضمان التنسيق والمعلومة تحضّر لإنشاء جهاز وتنظيم خاص توكل له مهمة تسيير المعلومة، وفي هذا الجانب ألح الوزير على ضرورة أن تضمن إطاراته معلومات واضحة ودقيقة وسريعة لتفادي النزاعات وتسيير الورشات والقروض بشكل أفضل.
وفي السياق، قال الوزير إن أهمية التواصل جعلت وزارته تعتمد ثلاثة مديرين بكل ولاية وهو الإجراء الذي شرع في تعميمه منذ 3 سنوات، وكان لزاما على المسؤولين الاجتماع على الأقل مرة كل 15 يوما غير أن العملية سجلت عبر 35 ولاية فقط، التزم مديروها بإرسال تقارير دورية حول نتائج اللقاءات الوظيفية بينها.
إلغاء الصفقات بالدفعات وتحذير من الشركات المفلسة
وجّه الوزير عبد المجيد تبون، تعليمة لمديريه تقضي بوقف التعامل بالصفقات مسبقة الدفع، وأشار الوزير إلى ضرورة الالتزام بهذا القرار الجديد الذي جاء ليضع حدا للمصاريف الإضافية التي كانت تدفع للمقاولين قبل انطلاق المشاريع، وهو ما كان يشكل أكبر النفقات السكنية. تبون وبلغة واضحة وصريحة قال «من لا يساعده الإجراء لا يأخذ الصفقة».
من جهة أخرى حذّر وزير القطاع مسؤوليه من المغامرة في التعامل مع الشركات المفلسة التي تم الإعلان عنها من قبل ضمن «قائمة سوداء» نشرتها الوزارة والتي تضم 110 شركات «غشّاشة» من مجمل 6200 مؤسسة تشتغل في قطاع السكن، الإجراء ردعي محظ حسب الوزير الذي شدد على ضرورة تطهير القطاع من المتحايلين والدخلاء حفاظا على الموارد المالية.
لا هدم للسكنات وتسوية للعقار العمومي قبل نهاية العام
الوزير عاد إلى القانون 15/08 الخاص بتسوية البناءات غير المطابقة، ليؤكد أنه بمثابة «الفرصة الأخيرة» لكل المتخلّفين الذين سيتعرضون لعقوبات مالية تم تحديدها في نص قانون المالية 2017، الدولة يؤكد الوزير لن تهدم أي سكن باستثناء تلك التي تشكّل تهديدا أمنيا أو خطرا على المواطن، ملزما المتأخرين بتسوية وضعيتهم والحد من الاعتداءات المسجلة على المحيط الحضري والجمالي للمدن، وذكر المسؤول بكل التسهيلات الممنوحة ومنها إلغاء شهادة المطابقة والحصول على رخصة البناء في 20 يوما.
القطاع العام لم يسلّم من غضب الوزير وتهديداته، مطالبا إيّاه بتسوية وضعية العقار قبل نهاية العام وتسليم الوثائق اللازمة للمواطنين ممثلة في ملكية الأراضي والسكنات، وعن السجل الوطني للسكن، قال الوزير إنه آداة فعّالة لإزالة كل الضبابية، وعن صندوق دعم السكن، فقد تمكن خلال هذا العام من دفع ما قيمته 426 مليار دج وهو رقم قريب من السنة الماضية 2015، حيث تم دفع ما يفوق ال500 مليار دج.
تمليك السكنات الايجارية وتوسيعها للشاغلين
من جانب آخر كشف الوزير، عن استعداد وزارته لتمكين أصحاب السكنات الايجارية الذين اشتروها بطريقة غير شرعية وفق ما يسمى ب«المفتاح» من تسوية وضعيتهم والاستفادة من عملية التمليك التي شرع فيها في 2013، العملية ستتم بعد نشر مرسوم في الجريدة الرسمية يسمح ببيع السكنات التابعة لدواوين الترقية والتسيير العقاري لفائدة قاطنيها من غير المستفيدين الأصليين منها.
وسيتم بموجب هذا المرسوم تسوية وضعية الشاغلين الفعليين للسكنات الايجارية بمختلف أصنافهم وفقا لدرجة القرابة للمستفيد الأصلي للسكن. وعليه سيتمكن شاغل السكن من الاستفادة من الامتيازات المقررة في العملية والتي تتضمن تخفيضات في سعر المتر المربع وتمديدا في آجال التسديد إذا كان من أقارب المستفيد الأصلي بينما لا يمكن له الاستفادة من هذه الامتيازات إذا لم تربطه بصاحب السكن الأصلي صلة قرابة.
وسيضطر المستفيد من عملية تمليك السكنات الايجارية دفع غرامات مالية لمخالفته التنظيم الساري والذي يمنع التنازل أو البيع على هذه السكنات حسب الوزير الذي أشار إلى وجود حوالي 240 ألف سكن يقطنه غير المستفيدين الأصليين وفق التحقيقات، كما اعتبر قرار التسوية «كان ضروريا لأنه لا يمكن القبول بطرد عائلات من المنازل التي تقطنها»، مضيفا أن وضعيتهم غير القانونية لا تريح لا المعنيين بها ولا الحكومة».
تسوية وضعية السكنات وقاطنيها سواء الأصليين أو الشاغلين سيسرّع من عملية بيع السكنات الايجارية التي تعرف إقبالا متواضعا بالرغم من التسهيلات التي أقرتها وزارة السكن، على أن توجه الأموال التي يتم تحصيلها لتمويل مشاريع سكنية جديدة حسب الوزير الذي أكد في وقت سابق أنه سيتم تسجيل أسماء المستفيدين الذين ستسوى وضعيتهم في البطاقية الوطنية قصد منعهم من الاستفادة من البرامج السكنية العمومية الأخرى.
فيما سيطوى ملف عدل 1 مارس 2017 ...«عدل» تحضّر لتوزيع 37 ألف سكن قبل نهاية العام
تحضر الوكالة الوطنية لتطوير السكن وتحسينه «عدل» لتوزيع نحو 37 ألف وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار وذلك قبل نهاية العام الجاري. وتسعى الوكالة حسب مديرها العام السيد محمد طارق بلعريبي لتسليم جميع السكنات التي أطلقتها في 2013، حيث ستوزع ما بين 37 إلى 38 ألف سكن قبل نهاية ديسمبر في عدة ولايات من بينها الجزائر العاصمة، وهران، قسنطينة، سطيف باتنة وعنابة.
السكنات التي ستوزع ستوجه أساسا إلى مكتتبي 2001-2002 الذين سيتحصلون قبل نهاية العام الجاري على قرارات التخصيص المسبق على الأقل. وحسب المسؤول، سيتم الانتهاء من جميع المشاريع المخصصة لهم شهر مارس 2017 لتطوي بذلك وكالة «عدل» ملف المكتتبين القدامى نهائيا.. وما تبقى من السكنات المنجزة ستسلم للمكتتبين المسجلين إلكترونيا في 2013 في بعض الولايات على غرار ما تم الأسبوع الماضي في خنشلة، حيث سلمت مفاتيح الشقق لجميع المكتتبين الجدد (عدل2) في الولاية. وحسب الأرقام، أطلقت وكالة «عدل» إلى غاية 30 سبتمبر الماضي نحو 205.828 وحدة سكنية، وهو ما يمثل 89 بالمائة من برنامجها الذي يتضمن إلى غاية الآن 230.000 وحدة. ولم يتبق للوكالة سوى 24.172 وحدة قبل الانتهاء من الإطلاق الكلي لبرنامجها، وأشار السيد بلعريبي إلى أن غالبية هذه السكنات توجد حاليا في مرحلة الدراسة أو إختيار مؤسسات الإنجاز.
المسؤول كشف أنه تم رفع صفقات بالتراضي لإنجاز 13.600 سكن بصيغة البيع بالإيجار إلى الحكومة قصد المصادقة عليها. وفي الأشهر التسعة الأولى ل2016، قامت وكالة «عدل» بإطلاق مشاريع لإنجاز 31.200 وحدة، فضلا عن تسليم 8.553 وحدة. وارتفع هذا العدد إلى 10.436 وحدة، تم تسليمها قبل نهاية الأسبوع الماضي. وتحصي الوكالة 81.833 مكتتبا مسجلا في 2001 و2002 وكذا 442.642 مكتتبا مسجلا في 2013 عبر موقعها الإلكتروني، أي بإجمالي 524.475 مكتتبا.