لوح: بإمكان أصحاب الجنسية الأجنبية التخلي عنها في حال قبول الوظيفة

قال إن قانون تولي مناصب المسؤوليات العليا لا يقصي أحدا

صرح السيد طيب لوح، وزير العدل، حافظ الأختام أن مشروع القانون المحدد لقائمة المسؤوليات العليا في الدولة والوظائف السياسية التي يشترط لتوليها التمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها الذي صادق عليه المجلس الشعبي الوطني أمس، جاء استجابة للانشغالات التي كثيرا ما عبّر عنها الشعب الجزائري الذي طالب بعدم إسناد المسؤوليات العليا في البلاد لحاملي جنسيات أخرى. مؤكدا أن المشروع لا يقصي أي جزائري داخل أو خارج الوطن من ممارسة هذه المسؤوليات، بل يجبره على التكيف مع مواده في حال قبول الوظيفة بالتخلي عن الجنسية الأجنبية.
وأضاف السيد لوح في كلمة بعد مصادقة نواب المجلس الشعبي الوطني على المشروع أن هذا النص يراعي مبدأ المساواة والانسجام في تقلّد المهام المكرسة في الدستور. وجاء تطبيقا للمادة 63 من الدستور المعدل الذي يندرج ضمن الإصلاحات التي أقرها رئيس الجمهورية. وتضمن المشروع تحديد بعض المسؤوليات العليا في الدولة بالنسبة للسلطات التنفيذية، التشريعية، القضائية وهيئات الرقابة الدستورية المنصوص عليها في الدستور، وكذا المسؤوليات ذات الطابع الأمني والعسكري.
كما حدد مشروع القانون بالنسبة لهذه المسؤوليات والوظائف مهلة للذين يمارسونها حاليا تصل إلى 6 أشهر من تاريخ صدور القانون في الجريدة الرسمية حتى يتمكنوا من تطابق وضعيتهم مع ما ينص عليه القانون.
وينص مشروع القانون أيضا على تقديم تصريح شرفي للرئيس الأول للمحكمة العليا، يتضمن التصريح بجنسية المرشح لتولي مسؤولية من هذه المسؤوليات المنصوص عليها في القانون، علما أن كل تصريح كاذب يعرض صاحبه للعقوبة وفق ما ينص عليه القانون.
كما صوّت نواب الشعب أمس، بالإجماع المطلق دون أي معارضة أو تعديل على مشروع القانون المعدل والمتمم للأمر رقم 70 / 20 المتعلق بالحالة المدنية، حيث تم تعديله وتكيفه مع مستجدات العصرنة - حسب الوزير - لتمكين المواطن والجالية الجزائرية بالخارج من التقدم للجهات المختصة لتصحيح الأخطاء الإدارية المتعلقة بوثائق حالتها المدنية لضابط الحالة المدنية بالبلدية أو القنصلية عن طريق الآلية الإلكترونية.
كما تضمن المشروع تعديل المواد المتعلقة بالاختصاص بالنسبة للعقود المسجلة بالخارج بعدما كانت هذه الصلاحية محصورة في محكمة الجزائر العاصمة، حيث تم توسيعها إلى جميع محاكم ولايات الوطن، تماشيا مع عصرنة العدالة. أما بالنسبة للعقود المسجلة في البلديات، فتصحح بالمحاكم التابعة إقليميا لتلك البلديات.
واستطرد السيد لوح أن مشروع القانون يهدف إلى الرقي بالخدمات التي يقدمها المرفق العمومي لتصحيح الأخطاء دون عناء التنقل لأماكن بعيدة أو تنقل الجالية من الخارج إلى أرض الوطن لتصحيح وثائق حالتهم المدنية، حيث يسمح بتقديم خدمات في وقت وجيز بالقضاء على البيروقراطية التي ظلت تعيق المواطن.
وعرفت جلسة المصادقة على مشروعي القوانين التي انطلقت بعد حوالي ثلاث ساعات من الوقت المحدد لها مقاطعة نواب جبهة القوى الاشتراكية، إلى جانب غياب عدد كبير من النواب.
وتجدر الإشارة إلى أن اقتراحات التعديلات المقدمة من النواب بخصوص المشروع المتعلق بتحديد قائمة المسؤوليات العليا التي تشترط الجنسية الجزائرية بلغت 14 تعديلا تمحورت معظمها حول توسيع قائمة الوظائف المعنية باشتراط التمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها خاصة بالنسبة للوظائف الاقتصادية المهمة كمنصب مدير سوناطراك والمطارات والموانئ الدولية.
للتذكير، فإن الوظائف التي يشترط تمتع مسؤوليها بالجنسية الجزائرية دون سواها تتعلق برئيس مجلس الأمة، رئيس المجلس الشعبي الوطني، الوزير الأول، رئيس المجلس الدستوري، أعضاء الحكومة، الأمين العام للحكومة، الرئيس الأول للمحكمة العليا ورئيس مجلس الدولة وكذا محافظ بنك الجزائر ومسؤولي أجهزة الأمن، رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، قائد أركان الجيش الوطني الشعبي، قائد القوات المسلحة وقادة النواحي العسكرية وكذا كل مسؤولية عليا عسكرية محددة عن طريق التنظيم.
بعد تنديد نقابات التكتل المستقل بتعرضها للقمع ....لوح يؤكد أن القضاء لم يتلق أي شكوى
أكد السيد الطيب لوح، وزير العدل حافظ الأختام، أن القضاء لم يتلق أي شكوى من مناضلي نقابات التكتل المستقل الذين اعتصموا أول أمس، بالعاصمة، للمطالبة بالإبقاء على التقاعد النسبي. وذلك بعد تنديد هؤلاء المناضلين بتعرضهم للقمع والاعتداء من قبل قوات الأمن التي تدخلت لمنع تجمعهم السلمي.
وأوضح السيد لوح، على هامش الجلسة المخصصة للمصادقة على مشروعي قانونين تابعين لقطاعه أمس، بالمجلس الشعبي الوطني في رده على سؤال صحفي يتعلق بالتضييق على حرية التعبير وتعرض هؤلاء المحتجين في مسيرة سلمية للقمع، أوضح بأن القانون واضح في هذا المجال بحيث يمكن لكل من تعرض للاعتداء الجسدي أو الضرب التقدم للقضاء برفع شكوى أمام وكلاء الجمهورية. وأكد أنه لحد الساعة لم يتلق أي وكيل جمهورية شكوى بهذا الخصوص.
وفي رده عن سؤال تعلق برفع الرقابة القضائية عن ثلاثة أعضاء من حزب الجبهة الإسلامية للإنقاذ المنحل، أوضح لوح، بأن هذا الأمر من صلاحيات القضاء وليس من صلاحيته. مؤكدا أنه لم يقرر كوزير رفع الرقابة القضائية المفروضة على هؤلاء الأشخاص منذ التسعينيات.
وفي السياق قال الوزير إن النيابة هي من يلتمس من قاضي الحكم المكلف بملف المتابعين قضائيا برفع الرقابة القضائية عندما يرى أنها لم تعد ضرورية وفقا لما ينص عليه قانون الإجراءات الجزائية.وفيما يخص إمكانية رفع هذه الرقابة المفروضة عن باقي أعضاء الحزب المحظور قال الوزير إن هذا القرار يرجع للقضاء الذي يتصرف حسب ما يراه مناسبا وفقا للإجراءات القضائية.
وأشار المسؤول إلى أن كل شخص إذا رأى بأنه متضرر من القانون بإمكانه التقدم للقضاء إذا كانت قضيته مطروحة أمام هذا الأخير للفصل فيها، وإنصافه وحمايته إذا تم التعدي على حريته وفقا لما ينص عليه القانون.
وفي موضوع تعلق بمشروع البطاقة البيومترية المهنية، أشار لوح إلى أن الجهات المكلفة بإعدادها قطعت أشواطا معتبرة في التحضير لإطلاقها مما سيسمح بالتخفيف من معاناة استخراج الوثائق الشخصية من قبل موظفي العدالة والقضاة. مضيفا أنها ستسمح باستخراج كل الوثائق الخاصة بالموظف كقسيمة الأجور وشهادة العمل وغيرهما، حيث سيصبح بإمكان أصحابها استخراجها بطريقة آلية من منازلهم عن طريق الأنترنت وفقا لإجراءات المصادقة الإلكترونية تماشيا مع عصرنة المرفق القضائي.