المضادات الحيوية والحقن تتصدر الوصفات الطبية

أغلب الجزائريين "أطباء" أنفسهم!

تستغرق الاستشارة الطبية في العيادات المتعددة الخدمات، معدلا زمنيا يصل الى 04،06 دقائق، ويستغرق الطبيب 46،2 دقيقة في تحرير الوصفة الطبية، وكل وصفة تحتوي على ما معدله 61،2 دواء، وتصل نسبة المضادات الحيوية الموصوفة 55،42 والحقن 08،06، حسب نتائج تحقيقات أجراها المركز الوطني ليقظة الأدوية بخمس عيادات غرب العاصمة في 2007/2008.
وتمثل الأدوية الجنيسة نسبة 51،26 من مجموع الأدوية الموصوفة، وأظهر التحقيق أيضا أن نسبة 91،35 من المرضى لا يشترون بعض الادوية الضرورية لعدم تعويضها من طرف الضمان الاجتماعي، وتمثل هذه الادوية غير المعوضة نسبة 63،5 من مجموع الأدوية المتوفرة بالصيدليات، وتبلغ كمية الأدوية المتوفرة بالصيدليات 63،89 وليس 100 مثلما توصي الهيئات الدولية، وفي هذا السياق دعا متدخلون خلال الأيام الثانية حول »تحسين الخدمات الصحية واستعمال الأدوية« المنعقدة نهاية الاسبوع المنصرم بسيدي فرج (العاصمة)، الى ضرورة تطوير أكبر للدواء الجنيس مع ضبط تسويقه بشكل محكم، خاصة فيما يتعلق بالتسميات. مشيرين الى أن هناك أدوية جنيسة تتشابه في التسمية ما يحدث ارتباكا لدى الصيدلي الذي يصرف الأدوية، كما دعا خبراء الصحة الجزائريون في الملتقى، الى فتح قنوات التكوين لصالح الأطباء والصيادلة أيضا في مجال الأدوية، للإلمام زكثر بهذا المجال والتحكم في إعداد الوصفات الطبية.
فمن بين النتائج المتوصل إليها خلال التحقيقات المنجزة عامي 2007 و2008 بكل من عيادات ادرارية، الدويرة، العاشور، بابا ن وزرالدة، تم لفت انتباه الوزارة الوصية إلى ضرورة رفع مستوى التكوين للطبيب العام، كونه الطبيب الاول الذي يقصده المواطن، بغية تحسين الخدمات الصحية بشكل فعال، إذ أظهرت ذات التحقيقات أن هناك عدم معرفة وإلمام لدى الطبيب في وصف الدواء، والسبب يعود إلى نوعية تكوينه نفسه، ويسمح التكوين الجدي والمتجدد للطبيب العام، بتحسين الخدمات القاعدية وتخفيض مصاريف ونفقات الصحة.
وقد حمل ملتقى »تحسين الخدمات الصحية واستعمال الأدوية« هدفا آخر، يتمثل في تحسيس الرأي العام حول عقلنة استعمال الدواء، وقال الدكتور قاضي رشيد، مختص في الإنعاش ويقظة الأدوية بمستشفى مصطفى الجامعي ل »المساء« على هامش الأشغال، أن نسبة كبيرة من المواطنين الجزائريين يعتمدون على الاقتناء الذاتي للأدوية، وإذا لم يتماثل إثرها للشفاء فإنه يواجه خيارين: التشكيك في فعالية الدواء أو الإحجام النهائي عن التداوي، وهذا خطأ، فالقول أن هذا المنتوج الصيدلاني أو ذاك غير فعال، يتطلب دراسة علمية مبنية على تكوين الطبيب من جهة، والصيدلي من جهة أخرى، بل أن دراسة مضاعفة دواء معين يحتاج إلى دراسة منهجية مبنية على مؤشرات في استعمال الأدوية والتكفل بالمرضى.
ويقصد بيقظة الأدوية، دراسة المضاعفات الجانبية للدواء، ورصد شكاوى المرضى في هذا الإطار، ولكن لا يمكن تعميم النتائج المتوصل إليها خلال التحقيقات المنجزة في العيادات الخمس المذكورة على كامل الوطن - يقول المختص - لذلك من المنتظر مع نهاية العام المقبل إجراء تحقيقات مماثلة ودورات تكوينية لصالح الأطباء وشبه الطبي والصيادلة حول الاستعمال العقلاني للأدوية، التي تتطلب عناية فائقة حتى لا يؤثر على الصحة العمومية والاقتصاد الوطني.
من جهة أخرى، أشار الدكتور قاضي، إلى أن أغلب عينات الدراسة في التحقيقات المنجزة، تشتكي من بعض الأمراض المزمنة، خاصة ارتفاع الضغط الدموي وأمراض القلب والسكري، الى جانب التعب وفقر الدم، مع الإشارة الى انعدام أو نقص الأدوية الأساسية لتلك الأمراض بالمؤسسات الصحية الجوارية ومراكز العلاج.