أويحيى يجدد دعمه لحكومة سلال

مؤكدا تمسكه ببرنامج الرئيس

أكد الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيى أمس، أن دعم حزبه الثابت والدائم لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، ينمّ عن خصوصيات أسرة «الأرندي» الذي لم يتأسس، حسبه، ليكون مصعدا إلى السلطة وإنما للنضال من أجل الجزائر، مشيرا إلى أن ثبات الحزب على مواقفه وقناعاته، يجعله دائم المساندة للرئيس بوتفليقة والوفاء لبرنامجه، «الذي لا يمكن لأحد إنكار ما تحقق بفضله». وإذ ثمّن قرار المجلس الوطني للحزب بتكليف المجالس والمكاتب الولائية بإعداد قوائم الترشيح للتشريعيات المقبلة، اعتبر أويحيى ذلك دليلا على الديمقراطية داخل الحزب، وعلى أن «الأرندي ليس حزب الشكارة».
وردّ أويحيى في كلمته الاختتامية لأشغال الدورة الثانية للمجلس الوطني للتجمع الوطني الديمقراطي، على بعض التساؤلات التي أثيرت في بعض وسائل الإعلام حول إلحاحه في الكلمة التي ألقاها في افتتاح الدورة، على تأكيد دعمه ودعم حزبه للرئيس بوتفليقة، بالإشارة إلى أن تكرار إعلان هذا الدعم الثابت والدائم للرئيس ينم عن خصوصيات الحزب، «منها أنه لم يتأسس ليوضع كمصعد إلى السلطة، وإنما تأسس في ظرف كان الكثير من الناس يغطون وجوههم»، مضيفا في نفس السياق أن التجمع الوطني الديمقراطي تم تأسيسه للنضال من أجل الجزائر».
وذكر أويحيى أن الخصوصية الثانية التي تميز الحزب هي الوفاء والثبات في المواقف. وأوضح في هذا الخصوص، أن اختيار «الأرندي» دعم الرئيس بوتفليقة تم انطلاقا من قناعات الحزب بالبرنامج الذي جاء به الرئيس، «والذي يستمر الحزب في دعمه اليوم بعد تأكيد نجاح هذا البرنامج في الميدان، وارتياح كل الشعب الجزائري للإنجازات التي تحققت بفضل الرئيس بوتفليقة، لافتا إلى التطور والرقي الذي تشهده اليوم مختلف مناطق الجزائر وليس العاصمة فقط، «وبالتالي فإن الأرندي لا ينكر الخير ولا ينقلب في مواقفه».
كما برر أويحيى تأييد حزبه للحكومة بكونه يشارك في هذه الحكومة «التي لا ينظر إليها كجزء وإنما كجهاز متكامل، يقوم بعمل شاق من أجل مصلحة البلاد، خاصة في الظروف القاسية التي تمر بها الجزائر». وأوضح أن هذا التأييد لا يمنع الحزب من تقديم ملاحظاته، وأن يكون من مشجعي بقاء الجزائر على خط استقلالها الاقتصادي والمالي، معلنا عن استعداد الحزب لتجنيد صفوفه في هذه المرحلة التي وصفها بمنعرج صعب تمر به البلاد، وتحتاج خلاله إلى كل أبنائها الوطنيين.
وإذ ثمّن قرار قيادة الحزب الممثلة في المجلس الوطني، تقسيم أعباء التحضير لخوض الأرندي غمار المعترك الانتخابي المقبل، من خلال تكليف المجالس والمكاتب الولائية بإعداد قوائم الترشيحات، اعتبر أويحيى أن هذا الإجراء يؤكد الطابع الديمقراطي للحزب الذي لا يعتبر حزب «الشكارة»، مشيرا إلى أن الوصول إلى تحقيق إجماع حول قائمة انتخابية، يسمح، في حد ذاته للحزب، بقطع نصف المشوار في المعركة والمنافسة الشريفة.. وكان الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، جدد في افتتاحه أول أمس أشغال الدورة الثانية للمجلس الوطني التي احتضنتها تعاضدية عمال البناء بزرالدة بالعاصمة، دعم «الأرندي» رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، واصفا إياه ب «النموذج والمثل الأعلى في الحفاظ على الاستقلال الاقتصادي للبلاد».
كما ثمّن أويحيى عمل رئيس الجمهورية على تحصين الأمة من خلال الوئام المدني والمصالحة الوطنية، «بعد المأساة الوطنية التي دامت سنوات، وكادت أن تستنزف قوة الشعب الجزائري، الذي قاوم في عزلة من أجل بقاء الجزائر»، معتبرا غياب الاستقرار في العالم العربي خلال الفترة الراهنة، «دافعا آخر، يجعلنا ننوّه مجددا بالرئيس بوتفليقة، الذي عرف كيف يقود شعبنا نحو الحفاظ على استقرار وطننا وسلامته؛ من خلال إصلاحات سياسية حكيمة وإجراءات اقتصادية واجتماعية مفلحة».
على المعارضة تقديم حلولها البديلة
أكد الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، أن حزبه يعترف بحق المعارضة في انتقاد قانون المالية لسنة 2017 وكذا تعديل قانون التقاعد، اللذين زكاهما نواب حزبه، غير أنه طالب هذه المعارضة بتقديم حلولها البديلة حتى تجتاز الجزائر صعوباتها المالية. كما رحّب أويحيى بإعلان أحزاب المعارضة السياسية عن المشاركة في الانتخابات التشريعية القادمة، ملمحا إلى أن هذا القرار يلغي طعنها في شرعية المؤسسات.
أشار أويحيى إلى أن الجزائر التي دفعت ثمنا كبيرا جراء تردي الأوضاع الأمنية بدول الجوار، تعيش أوضاعا مقلقة بسبب تدفق السلاح الحربي على الحدود، داعيا جميع فعاليات المجتمع إلى التجند لدعم جهود الجيش الوطني الشعبي؛ من خلال تشكيل خط الدفاع الثاني بعد الجيش.
وعدّد نفس المسؤول بعض التحديات الحقيقية التي تواجه الجزائر على الصعيد الاقتصادي، وذكر منها حق الشعب الجزائري في المحافظة على التنمية الاقتصادية وحماية اقتصاده، ووضع برامج عمل ترمي إلى استعادة توازن ميزانية الدولة والحفاظ على توازن المبادلات المالية مع الخارج، لافتا في نفس السياق، إلى حق الجزائر في دعم الاستثمار الوطني وتعزيز الشراكة الأجنبية المنتجة بالجزائر حتى يحل الإنتاج المحلي محل الواردات، والتوصل بذلك إلى اقتصاد متنوع ومتحرر من المحروقات. وإذ نوّه بتوصل دول منظمة «أوبيك» إلى تجسيد اتفاق الجزائر على تقليص الإنتاج وتوقيف انهيار سعر البرميل بشكل قهر اقتصاد البلدان المصدّرة له، حذّر أويحيى من فقدان السيادة المالية للبلاد في حال العودة إلى الاستدانة الخارجية، داعيا إلى تحسيس المواطنين بصعوبة المرحلة، وإلى إسهام الأحزاب والنقابات والجمعيات من خلال الوعي بضرورة تغليب المصلحة الوطنية.
للإشارة، فقد اختُتمت أشغال الدورة الثانية للمجلس الوطني للأرندي أمس بالمصادقة على البيان الختامي للدورة واللائحة النظامية، التي تضمنت مختلف الخطوات المتعلقة بتحضير مشاركة الحزب في الانتخابات التشريعية القادمة.