زوخ يهدّد بفسخ عقود امتياز المستثمرين المتقاعسين

سلّم عقود الملكية ل590 مستفيدا بتجزئتي الثانوية والمرجة بالرويبة

هدّد والي العاصمة، السيد عبد القادر زوخ كافة المستثمرين الصناعيين المتقاعسين الذين تحصّلوا على قطع أرضية في إطار عقود الامتياز ولم ينطلقوا بعد في مشاريعهم، بالفسخ الفوري لهذه العقود وتحويلها إلى أصحاب المشاريع الجادّين، وهذا تماشيا مع دفاتر الشروط المعمول بها في إطار القانون، مجدّدا تذكيره بأن مصالح الولاية مجنّدة لمرافقة هؤلاء من أجل مساعدتهم على استحداث نشاطاتهم قصد المساهمة أكثر في ترقية وتطوير قطاع الصناعة بمختلف فروعها.
وأوضح زوخ في تصريح للصحافة على هامش زيارته التفقدية أمس إلى بعض المشاريع الاستثمارية ووحدات الصناعة الغذائية بالجزائر العاصمة، بمعية مدير الصناعة والمناجم لولاية الجزائر، وعدد من مسؤولي وإطارات الولاية أنه يتعيّن على المستثمرين الصناعيين أن "ينفضوا الغبار عن أنفسهم"، ويعجّلوا بتجسيد مشاريعهم على العقارات التي استفادوا منها في إطار عقود الامتياز، وإلاّ سيكون مصير هذه الأخيرة الفسخ النهائي، قبل أن يشير إلى أن مصالحه قد وجّهت إعذارات لهؤلاء لتبليغهم بحتمية اللجوء إلى فسخ العقود في حال استمرارهم في التماطل والتقاعس.
وأضاف والي العاصمة في السياق، أنه من غير المعقول السكوت عن هذا الوضع الذي لا يدعو إلى الارتياح، مشيرا إلى أن الولاية لم تدّخر أي جهد من أجل تمكين كافة الراغبين في الاستثمار الصناعي من تجسيد مشاريعهم بدء بدراسة ملفاتهم وقبول الكثير منها وإعطاء الصبغة القانونية لمشاريعهم من خلال عقود الامتياز، مستعجلا المستثمرين المعنيين بالاسراع في تحريك مشاريعهم، قبل فسخ هذه العقود وتحويل العقارات المسجلة في هذا المجال إلى حاملي المشاريع الجادين والملتزمين بدفاتر الشروط.
وتزامنا مع هذه التصريحات، أشرف المسؤول الأول عن ولاية العاصمة، بتسليم عقود الملكية ل590 مواطنا قاطنا بتجزئتي "الثانوية" و«المرجة" ببلدية الرويبة بالجزائر العاصمة في إطار تسوية وضعية التجزءات الاجتماعية، وهي العملية التي تعد الأولى من نوعها بالمنطقة ضمن مرحلة أولى، لتعمّم لاحقا على كافة بلديات إقليم الجزائر العاصمة.
وأكد في هذا الإطار، أن هذه العملية ترمي إلى تسوية وضعية قاطني هاتين التجزئتين من خلال عقود الملكية، باعتبارهم شيّدوا سكناتهم منذ أكثر من 10 سنوات على قطع أرضية في وضعية غير قانونية، كما تهدف - حسبه - إلى تمكينهم من تأجيرها أو بيعها في إطار الشرعية. وهذا في انتظار استكمال إجراءات التسوية في القريب العاجل لفائدة 26 ألف مواطن حسب إحصائيات مصالح الولاية - كما قال -.
وأضاف المتحدث، أن 128 عقد ملكية جاهز من أجل تسليمه إلى أصحابه قريبا من أجل جعل وضعية المعنيين به قانونية، بعيدا عن العشوائية والفوضى التي تطبع هذا المجال الحسّاس.
وقد قام الوالي زوخ في إطار زيارته التفقدية بالمقاطعة الإدارية للرويبة بالعاصمة، بإعطاء إشارة انطلاق أشغال مشروع إنجاز وحدة للصناعات الغذائية وملبنة مصغّرة، ومشروع تصنيع حاويات رفع النفايات المنزلية الخاصة بالشاحنات الكاسحة، كما وضع ببلدية الرغاية حيّز الخدمة لوحدة تصنيع البلاط المنزلي بمختلف الصيغ.
ووقف الوالي بالمقاطعة الإدارية للحراش، حيث وضع حيّز الخدمة وحدة لإنتاج الحليب ومشتقاته، كما أعطى ببلدية المدنية بالمقاطعة الإدارية لسيدي أمحمد، إشارة انطلاق أشغال إنجاز مشروع قاعة متعددة الرياضات. ليختتم برنامج الزيارة بالمقاطعة الإدارية لبئر توتة، حيث وضع حيّز الخدمة وحدة لإنتاج الأدوية.
مدير الصناعة والمناجم لولاية الجزائر ...نحو إنشاء قطب امتياز في الإبداع الصناعي لتشجيع المستثمرين
كشف مدير الصناعة والمناجم لولاية الجزائر العاصمة بن عبد الله حمّو، عن الشروع قريبا في إنشاء قطب امتياز في الإبداع الصناعي يُعد الأول من نوعه في إفريقيا، يضم شبكة كبيرة من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الناجحة بالمناطق الصناعية، بهدف تشجيع الكفاءات الوطنية والصناعيين والمستثمرين على تجسيد مشاريعهم وجعلها في خدمة التنمية الصناعية على المستوى المحلي واستحداث مناصب شغل.
وأوضح بن عبد الله في تصريح له على هامش زيارة والي العاصمة لوحدة إنتاج الأدوية بالمقاطعة الإدارية لبئر توتة، أن هذا القطب الصناعي الواعد سيعمل على تجميع الطاقات والكفاءات المحلية والوطنية المستثمرة في مجالات الصناعات الإنتاجية والتحويلية والصناعات الغذائية والأدوية بصفة عامة، وتشجيعها على الاستثمار والإنتاج المحلي، للحد من التبعية للخارج وتقليص فاتورة الاستيراد في بعض المنتوجات.
وأضاف المتحدث أن قطاعه سجّل خلال السنة الجارية 2016، التصريح ب 25 ألف مشروع صناعي، منها 137 مشروعا في طور الدراسة والتقييم، فيما يجري منها إنجاز 4 مشاريع تم الفصل فيها والمصادقة عليها من قبل المجلس الشعبي الولائي، مشيرا إلى أن أكبر عائق يواجه إنجاز هذه المشاريع يتحدّد في انعدام العقار الصناعي، وهو الرهان الذي تسعى من خلاله مديرية الصناعة والمناجم إلى تداركه قريبا، بالتنسيق مع الهيئات الفاعلة والشركاء الاجتماعيين المعنيين..
وستعمل هذه المشاريع عند تجسيدها على أرض الواقع - حسب المتحدث - على إنعاش القطاع الصناعي بالجزائر العاصمة، والعمل على توفير مناصب شغل دائمة. وأكثر من ذلك، رد الاعتبار لنسيج المناطق الصناعية بشكل عام.