وهران : "أملاك الدولة" تلغي استفادة 50 مستثمرا من العقار

بسبب تقاعسهم في دفع المستحقات المالية لصالح الخزينة العمومية

ألغت مديرية أملاك الدولة لولاية وهران مؤخرا، قرارات استفادة 50 مستثمرا من أوعية عقارية، من بينهم 30 متعاملا على مستوى منطقة النشاط الصناعي بدائرة بوتليليس، بسبب تقاعسهم في دفع المستحقات المالية لصالح الخزينة العمومية، والمتمثلة في إتاوات لمنح الامتياز للسنة الأولى، التي تمكّن المستثمرين من الحصول على العقود، حسبما أكد مدير أملاك الدولة السيد معلم سليم.
وهي حصيلة جرد ميداني قامت به اللجنة الولائية المكلفة بمتابعة الاستثمار خلال السنة الفارطة، للنظر في مدى جدية المستثمرين في تجسيد مشاريعهم، فبعد إتمام الإجراءات الإدارية وإعداد أوامر بالدفع تقاعس 50 مستثمرا عن سداد مستحقات الحزينة العمومية، حيث تجاوزوا المدة القانونية التي لا تزيد عن سنة واحدة، مما دفع الوالي إلى إصدار أمر بإلغاء رخص تلك الاستفادات تلقائيا بعد رفع تقرير إثبات الحالة وإرسال ثلاثة اعتذارات بالدفع للمعنيين، حسبما ينص عليه القانون. وقد تم شطب ملفات هؤلاء المستثمرين الذين كانوا يحملون فقط قرارات الاستفادة وأوامر بالدفع والتسديد التي لم تُحترم من طرفهم؛ ما ترتّب عنه إلغاوها.
وستخصص هذه الأوعية العقارية المسترجعة لاستثمارات أخرى، تنتظر دورها على مستوى مديرية الصناعة والمناجم، حسب مدير أملاك الدولة، حيث لاتزال اللجنة الفرعية لمتابعة مشاريع الاستثمار تقوم بتحقيقاتها الميدانية؛ قصد إحصاء عدد المستثمرين الذين تحصّلوا على عقود الامتياز ورخص البناء ولم ينطلقوا بعد في تجسيد مشاريعهم خلال المدة القانونية الممنوحة لهم، وذلك بإحالتهم من قبل مديرية أملاك الدولة المالكة للعقار، على العدالة من أجل فسخ وإلغاء العقد، وفق ذات المصدر.
وبالنسبة للامتياز في إطار الاستثمار، وحسب قانون المالية التكميلي 2015 الذي بسط في الإجراءات الإدارية الخاصة بمنح الاستثمار التي تقلصت بإيداع الملف على مستوى مديرية المناجم والصناعة ودورها، تقوم بإعداد تقرير ومشروع قرار يقدَّم للإمضاء من قبل الوالي، ليحال القرار على مصالح أملاك الدولة من أجل التقييم وإعداد منح حق الامتياز، حيث تم في هذا الإطار منح 300 عقد استثمار جديد في عدة مجالات، منها الصناعية والخدماتية والترقوية.