تخصيص رمز تجاري لكل طرد مع عصرنة الدفع الإلكتروني رهان 2017

مدير بريد الجزائر يعترف بضعف خدمة فرز الطرود ويؤكد:

كشف المدير العام لمؤسسة بريد الجزائر السيد عبد الناصر سايح أمس، أن الطلبات على البطاقة الذهبية الجديدة التي تم إطلاقها في 7 ديسمبر الفارط بلغت 20 ألفا يوميا عبر موقع المؤسسة على الأنترنت، مؤكدا أن عمليات السحب بالبطاقات الجديدة ستكون عملية مع نهاية جانفي المقبل، في حين يمكن للزبائن المتحصلين عليها دفع فواتيرهم عبر الأنترنت في انتظار تعميم قارئات البطاقات المغناطيسية عبر المساحات التجارية الكبرى.
كما أكد مدير بريد الجزائر، لدى نزوله أمس ضيفا على منتدى المجاهد، أن عدد البطاقات الذهبية المتوقع توزيعها قبل نهاية السنة يزيد عن 5 ملايين بطاقة، وهناك طلبية لدى الشركة الوطنية لإنتاج البطاقات الإلكترونية «أش بي تكنولوجي» لإنتاج 10 ملايين بطاقة تحسبا لسنة 2017، مبديا أمله في مشاركة التجار لتطوير خدمة الدفع عن بُعد من خلال طلب تدعيم مساحاتهم التجارية بقارئات البطاقات الجديدة التي يمكن أن تشتغل عبر خدمة الأنترنت للجيل الثالث أو الرابع أو ال«أي دي أس إل»، مشيرا إلى أن أول طلب وصل لبريد الجزائر بعد إطلاق الخدمة هو للمساحة التجارية «فاميلي شوب» بالبليدة.
على صعيد آخر، تعهد سايح بربط النظام المالي لبريد الجزائر مع باقي البنوك المصرفية لتشارك في الموزعات الآلية عمّا قريب، مؤكدا تقدم المباحثات مع جمعية البنوك والمؤسسات المالية لربط كل الأنظمة المصرفية بما يسمح للمواطنين باستعمال بطاقاتهم المغناطيسية لسحب الأموال عبر الموزعات الآلية بالمكاتب البريدية والمؤسسات المصرفية. وفيما يخص قيمة الرسوم التي سيفرضها بريد الجزائر على كل عملية سحب بالبطاقات الجديدة، أشار سايح إلى اقتطاع في كل عملية سحب للأموال عبر الموزعات الآلية 30 دج، ولا يتم اقتطاع ولا دينار في عملية الدفع عبر القارئات التي ستوزع على التجار، مع العلم أن سقف الأموال التي يمكن سحبها في عملية واحدة هو 50 ألف دج، في حين يطالب الزبائن المستفيدون من البطاقة دفع ضريبة بقيمة 350 دج كل سنتين لتغطية تكاليف إنتاج البطاقة. وقصد تأمين المعاملات التي تتم عبر البطاقة الجديدة، أكد المسؤول أن كل معاملة يقوم بها زبون بريد الجزائر، سواء تعلق الأمر بسحب الأموال أو الدفع، يتحصل على رسالة نصية قصيرة لتحديد القيمة المالية المسحوبة أو المدفوعة، وهي الخدمة التي سيتم تعميمها السنة المقبلة بالنسبة لزبائن دفاتر التوفير والاحتياط لبريد الجزائر، بشرط أن يتقدم الزبائن إلى المكاتب البريدية لتحيين بياناتهم المتعلقة بالعناوين وأرقام هواتفهم النقالة، وهي الخدمة التي ستحل نهائيا إشكالية تحويل واختلاس أموال الزبائن.
انخفاض قيمة الأموال المختلسة من 200 مليون إلى 80 مليون دج
وفيما يخص الإجراءات المتخذة من طرف بريد الجزائر لوضع حد لعمليات سرقة الأموال من أرصدة زبائن بريد الجزائر الذي يحصي اليوم 20 مليون زبون، تطرق سايح إلى تعميم المراقبة الدورية لكل المعاملات المالية اليومية التي بلغت 2,2 مليون يوميا، وهو ما سمح بخفض قيمة الأموال المختلسة من 200 مليون دج خلال السنوات الفارطة إلى 80 مليون دج سنة 2015، في حين تم تدعيم كل المكاتب البريدية بأنظمة مراقبة وإنذار للحد من حالات السطو بغرض سرقة الأموال.
900 موزع يشتغل من أصل 1200 موزع لبريد الجزائر
أما فيما يخص الضمانات التي يقدمها بريد الجزائر لزبائنه لضمان اشتغال كل الموزعات الآلية، تطرق سايح إلى الشروع في العمل بنظام معلوماتي عبر مركز المراقبة الذي دشن مؤخرا من طرف وزيرة القطاع، وهو الذي يتابع عن كثب وضعية ال1200 موزع آلي تابع لبريد الجزائر عن بُعد. وحسب المعطيات الأولية، فقد ثبت اشتغال 900 موزع فقط بطريقة عادية في حين تعرف البقية أعطابا متكررة بسبب قدمها، لذلك يتم سنويا استخلاف الموزعات القديمة بأخرى جديدة. وردا على سؤال ل«المساء» حول طريقة إعلام الزبون بالموزعات التي تشتغل خاصة أيام نهاية الأسبوع والعطل، أشار سايح إلى أن المواطنين مطالبون بزيارة موقع بريد الجزائر عبر الشبكة العنكبوتية لتحديد أقرب موزع آلي، في انتظار تجديد كل الموزعات القديمة.
وردا على أسئلة الصحافة بخصوص توزيع البريد والطرود، إعترف المدير بضعف المؤسسة في هذا الجانب، مشيرا إلى اعتماد نظام معلوماتي جديد لتحديد مسار الرسائل والطرود ابتداء من ماي المقبل تحت اسم «تراس مايل»، وذلك من خلال وضع رمز تجاري على كل رسالة وطرد من طرف مصالح بريد الجزائر لتسهيل عملية تتبع مسارها، ولتحسين عملية توزيع الرسائل خارج الولايات، تم التعاقد مع شركة النقل بخطوط السكك الحديدية لتسهيل وتأمين عملية نقل الرسائل.
4 أعوان من بريد الجزائر أمام العدالة بتهمة سرقة طرود بريدية
وبخصوص عدد أعوان بريد الجزائر المتهمين بسرقة وإتلاف الطرود، أشار سايح إلى تحويل ملف أربعة أعوان للعدالة للتحقيق معهم بعد ثبوت تورطهم في السرقة، ولا تزال لجان التحقيق تتابع عن كثب كل حالات شكاوى المواطنين بخصوص سرقة الطرود المرسلة إليهم من داخل أو خارج الوطن.
كما تم تدعيم مراكز الفرز بالكاميرات لتشديد المراقبة في انتظار عصرنة هذه الخدمة التي تعد من بين أهم الخدمات التي تقترحها المكاتب البريدية.
وفي ختام الندوة، أعرب سايح عن ارتياحه لتسجيل ارتفاع في قيمة مداخيل مؤسسة بريد الجزائر السنة الفارطة بعد تحقيق رقم أعمال يزيد عن 34 مليار دج، مع العلم أنه في سنة 2014 سجل عجز بقيمة 5 ملايير دج.