بن غبريط توبخ مديري تربية وتتهمهم بالتقاعس

كشفت عن عمليات توظيف مشبوهة غير مطابقة للشروط

وبّخت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط، بعض مديري التربية الولائيين محذّرة إيّاهم من عواقب عدم القيام بمهامهم على أكمل وجه لا سيما في مجال تجسيد تعليمات وقرارات الوزارة في الميدان، والتي كثيرا ما بقيت حبرا على ورق مما أدى إلى ظهور اختلالات في التأطير والتسيير على المستوى المحلي. وكشفت الوزيرة أنها تلقت العديد من الشكاوي من الشركاء الاجتماعيين حول التجاوزات المسجلة على المستوى المحلي.
بن غبريط أكدت في كلمة افتتاحية ألقتها بمناسبة لقائها بمديري التربية الوطنية عبر الوطن، خصص لتقييم الفصل الأول أن كل الجهود المبذولة على المستوى المركزي في إطار تحسين إصلاح المنظومة التربوية لا تعكسها بعض الممارسات ميدانيا على المستوى المحلي، مضيفة أن التسيير الجواري يستوجب الإصغاء للانشغالات والتواصل مع الفاعلين.
وأعابت في هذا السياق على مديري تربية عدم تحكمهم في الأرقام والإحصائيات التي تقدم للوزارة وهي غير صحيحة، وذكرت في هذا الصدد مسألة الأساتذة الذين رغم أنهم كانوا معنيين بالترقية في سنة 2016، إلا أن أسماءهم لم تسجل في القوائم المعنية التي قدمت لمصالح الوزارة، وهو الأمر الذي اعتبرته بن غبريط، غير مقبول ولا يمكن أن يسمح به مستقبلا.
وفي هذا السياق وعدت الوزيرة الأساتذة المعنيين ببرمجتهم للاستفادة من الترقية في منصب أستاذ رئيسي وأستاذ مكون خلال سنة 2017، مرجعة عدم استفادتهم من ذلك السنة الماضية، مشددة في هذا الشأن على اعترافها بتسجيل هذه الإختلالات والتي ليس مردها كما قالت غياب الإرادة في تحسين الأمور وإنما سببها في بعض الأحيان نقص التكوين في مجال تسيير الشؤون المحلية والتي تتطلب مرافقة الإدارة المركزية من خلال الاجتماعات الدورية التي تقوم بها. وأبرزت الوزيرة أن القطاع يعمل حاليا على إعداد وثيقة حول مرجعيات التكوين لفائدة كل الموظفين.
ودعت المسؤولة الأولى عن قطاع التربية، المسؤولين المحليين للقطاع وعلى الخصوص مديري التربية إلى تحديد الحاجيات بشكل دقيق من هياكل وتأطير وكتب مدرسية، معتبرة أن كل خطوة تقوم بها الوزارة تكون على المعلومات المحلية، وبالتالي لا بد أن تكون هذه الأخيرة دقيقة لا سيما المتعلقة بالموارد البشرية، مؤكدة أن الوضع سيتغير حتما مع حلول سنة 2018، بفضل رقمنة القطاع.
واعتبرت بن غبريط، أن نظام الرقمنة سيسمح بتحقيق هذه الشفافية التي لا يراها البعض بعين من الرضا، قائلة إن الشفافية تلقى مقاومة كبيرة من هؤلاء "إلا أننا على مستوى القطاع سنتصدى لهذه المقاومة لنحقق الهدفين اللذين نستند عليهما في قطاع التربية إلا وهما الإنصاف والنّوعية.
وفي تصريح على هامش اللقاء كشفت بن غبريط، أنها تفاجأت بأن بعض الموظفين في القطاع وظفوا دون أن تكون شهاداتهم مسجلة في القائمة الوطنية للشهادات المسموح لها العمل في القطاع. وقالت في هذا الصدد إن تسوية هذه الحالات والملفات يتطلب جهدا كبيرا.
وفي سياق متصل أشادت بالمجهودات المبذولة من طرف المديرية العامة للوظيف العمومي ووزارة المالية خلال الثلاثي الأول من السنة الدراسية الجارية لتسوية ملفات توظيف بعض الأساتذة من بينهم أساتذة لم يستلموا أجورهم بعد. وقالت إن ملفات هؤلاء الأساتذة موجودة على مستوى المراقبة الخاصة بالوظيف العمومي ووزارة المالية.
وعن نتائج الفصل الأول من السنة الدراسية الحالية قالت بن غبريط، إن المعطيات المتوفرة لدى وزارة بيّنت أنها تقارب نتائج نفس الفصل المسجلة في السنة الماضية، موضحة أن المفتشية العامة للوزارة ستقدم نتائج الفصل الأول من السنة الدراسية الجارية نهاية شهر الجاري. علما أن المعطيات المتوفرة تشير إلى تقارب نتائج الفصل الأول من السنة الجارية ونتائج نفس الفصل من السنة الدراسية 2015-2016.
أنا حزينة لتخريب منشآت القطاع وأحسن صورة لليقظة هي العمل لبناء الوطن
وزيرة التربية وعلى خلفية أعمال الشغب التي شهدتها ولاية بجاية، أكدت أنها حزينة جدا جراء عملية التكسير والتخريب التي مست بعض المنشآت ومنها مديرية التربية للولاية، مضيفة أن من قام بهذه الأعمال هي مجموعة من الصعاليك."إننا ندرك جيدا أن استقرار الجزائر التي أخذت على عاتقها الكثير من المشاريع الاستثمارية الكبرى والتي أصبحت لا تخف طموحها لتسجيل نفسها بين الدول المتطورة أصبح يزعج الكثير، مشيرة إلى أن السياق الجيوسياسي الحالي يتطلب اليقظة ولعلى أحسن صورة تتخذها هذه اليقظة - تضيف بن غبريط - هو العمل لبناء الوطن، داعية الفاعلين بقطاعها إلى التحلّي بروح المسؤولية وتجسيد مبدأين هامين تستند عليهما سياسة القطاع وهما الإنصاف والنّوعية.
والتزمت الوزيرة بالتكفل في أقرب وقت بإعادة تصليح وترميم ما تم تخريبه بالمنشآت التربوية لا سيما مديرية التربية لبجاية، كما ستتكفل مصالحها بالملفات المتلفة علما أن عدد من الملفات لم يطالها التخريب لأنها كانت مرقمنة.