لايزال حديث العام والخاص بمدينة مفتاح الواقعة شمال شرق ولاية البليدة خلال هذه الأيام، مركزا على ملف السكن العمومي الإيجاري؛ على خلفية إدراج حصة 500 مسكن للتوزيع، التي قيل عن مضمونها وحيثيات برمجتها الكثير، خاصة بعد إسقاط العديد من الأسماء، والحديث عن تلاعبات في كيفية توزيع هذه السكنات، حيث فُتح المجال للعائلات المقصاة لتقديم الطعون لدراستها وإعادة النظر في ملفاتهم. وعُلم من مصادر مقربة من محيط دائرة مفتاح، أن السكان المعنيين الذين لم تدرج أسماؤهم في قوائم المستفيدين، لازالوا يأملون في مراجعة جديّة لملفاتهم من أجل إنصافهم ورد حقهم المسلوب، خاصة أنّهم يستوفون كل الشروط المنصوص عليها في القانون بشهادة لجنة السكن، التي اطّلعت على ظروف إقامتهم، حسبما أكدوا، ولم يستوعبوا عدم استفادتهم من هذه السكنات التي ينتظرها السكان بفارغ الصبر. ولم يتوقف الحديث بالمنطقة حول ممارسات مشبوهة طغت على عملية إعداد القوائم الاسمية للمستفيدين التي نُشرت يوم 22 ديسمبر 2016، والتي ضمّت أسماء 341 مستفيدا إضافة إلى 89 اسما أُدرجت في القائمة الإضافية، مع العلم أن مجمل الطلبات الخاصة بالسكن الاجتماعي الإيجاري المسجلة ببلدية مفتاح، فاق 1000 طلب، حيث اختير منها 600 ملف بدون حصولها على أختام وتوقيعات مصالح ديوان الترقية والتسيير العقاري وبعض المصالح الأخرى الشريكة في العملية، حسب شهادات بعض ممثلي العائلات المقصاة. وكانت القائمة الاسمية التي أُعلن عنها في التاريخ المذكور، أُلغيت في السابق من قبل والي البليدة، الذي أمر شخصيا بفتح تحقيق قضائي في الأسماء التي تضمّنتها، باعتبار أن العديد منهم سبق لهم أن استفادوا من سكن اجتماعي أو قطع أرضية في إطار الإعانات الريفية الممنوحة من قبل الدولة. يُذكر أن هذا التحقيق الذي أمر به الوالي شمل حتى بعض المسؤولين المحليين على مستوى الدائرة والبلدية وبعض المنتخبين، حيث صدرت في حقّهم أحكام بالسجن 03 سنوات نافذة بعد متابعتهم بتهم استغلال النفوذ والوظيفة والتزوير واستعمال المزوّر في ملفات السكن، فيما تم الاستئناف في القضية التي أسالت كثيرا من الحبر. ويبقى هذا الملف الشائك يعود بقوة مع كل موعد توزيع السكنات بالبلدية، التي يتطلّع قاطنوها لحلول جذرية نهائية لمسألة السكن الاجتماعي الإيجاري، الذي أصبح صعب المنال على مستحقيه الشرعيين جرّاء ممارسات غير قانونية يقوم بها بعض الدخلاء والمتطفّلين، الذين لا بد من ضربهم بيد من حديد.
