النصر تنشر قوائم المستفيدين وتكشف عن جوانب من عمل لجنة السكن بالدائرة

توزيع 666 سكن اجتماعي بأم البواقي و "المير" يعلن عن حصة جديدة ب400 سكن
تنفرد النصر في عدد اليوم بنشر القوائم الاسمية للمستفيدين من حصة 666 سكن اجتماعي عمومي إيجاري الموجهة للقاطنين عبر بلدية أم البواقي، وتنفرد في المقابل بنشر جوانب من العمل الذي تم على مستوى لجنة السكن بالدائرة، والذي خلص إلى غربلة عدد هائل من الملفات. وتكشف مصادر رسمية بأن القوائم المنشورة اليوم عبر صفحات جريدة النصر تخص فقط المتقدمين بالملفات قبل سنة 2009، أما المتقدمين بالملفات بعد هذا التاريخ فهم معنيون بحصة يجري إعداد قائمة المستفيدين بها والتي تضم نحو 400 سكن بالصيغة نفسها، في انتظار توزيع حصص أخرى استفادت منها البلدية خلال الخماسي الحالي والجاري إنجازها.
لجنة السكن باشرت عملها في مارس 2013 والتوزيع بتعليمة من الوالي
يكشف رئيس بلدية أم البواقي السيد موسى خليل في لقائه بالنصر بأن لجنة الدائرة لتوزيع السكن باشرت عملها في شهر مارس من سنة 2013، وهي ممثلة بكل الهيئات على غرار رئيس الدائرة ورئيس البلدية وممثل عن ديوان الترقية والتسيير العقاري وممثل عن مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن وآخر عن مديرية السكن إضافة إلى ممثل عن المنظمة الولائية للمجاهدين، وممثل عن الصندوق الوطني للسكن.
وبحسب المتحدث نفسه فاللجنة استعانت بمندوب عن قرية سيدي أرغيس ليقدم الدعم لها، ويأتي ذلك من خلال ما تضمنته المادة 13 من المرسوم التنفيذي المتعلق بتوزيع السكن والذي ينص على الاستعانة بأي شخص يقدم للجنة دعما."المير" كشف كذلك بأن عملية توزيع السكنات جاءت بناء على التعليمة الوزارية المشتركة رقم 1/13 المؤرخة في 8/4/2013 المتعلقة بتوزيع السكنات العمومية الإيجارية، وكذا تعليمات الوالي شهر ديسمبر من السنة الماضية من أجل التحضير لقائمة إضافية بحوالي 500 سكن مقترح في إطار المنح المسبق، والتي أكدها بالمراسلة رقم 192/2014 المؤرخة في 8/7/2014 المتعلقة بتوزيع السكنات الاجتماعية التي بلغت نسبة إنجازها 60 بالمائة فأكثر.
غربلة 6 آلاف ملف كشفت أن 1235 ملف مطابق للشروط القانونية
رئيس البلدية وفي معرض حديثه أوضح بأن عدد الملفات الإجمالي لطالبي السكن قدر بنحو 6 آلاف ملف، غير أن عملية الغربلة بإقصاء كل من لا تتوفر فيهم الشروط القانونية خلصت إلى تحديد عدد الملفات المطروحة للدراسة النهائية والمقدرة بنحو 1235 ملف، وهو العدد الذي استخلصت منه قوائم بأسماء 666 مستفيد، وتوصلت الدراسة المستفيضة لأعضاء اللجنة إلى تحديد 531 ملفا رأت اللجنة ضرورة تأجيلها إلى توزيعات قادمة باعتبار أصحابها ليسوا في حاجة ملحة للسكن مقارنة بباقي الملفات، كما توصلت اللجنة إلى تحديد 98 ملفا لأشخاص هم في حاجة إلى السكن غير أن الأولوية منحت لأحد أشقائهم وتم تأجيلهم تفاديا لاحتواء القائمة على أكثر من شخص من عائلة واحدة.
التحقيقات أسقطت 51 اسما من القائمة و قد تم تعويضهم بآخرين
محدثنا كشف كذلك بأن الحصة المعلن عن أسماء أصحابها اليوم خضعت قبل الإعلان، للتحقيقات الإدارية التي عكفت عليها مصالح الولاية، و فيها تم إقصاء المستفيدين من القطع الأرضية والذين تتجاوز أجرتهم الشهرية مبلغ 2.4 مليون سنتيم، إضافة إلى إقصاء كل من قدم وثائق مخالفة للوضعيات الحقيقية له.
وبحسب "المير" فالتحقيق الإداري أسقط 51 اسما، لا تتوفر في أصحابها الشروط القانونية، وتم تعويضهم ب51 آخرين بناء على مراسلة الوالي رقم 282/14 المؤرخة في 26/10/2014، عملية التحقيق الإداري الذي شمل الأسماء المعوضة أسفر على إسقاط أربع أسماء لا تتوفر فيهم شروط الاستفادة، والذين عوضوا كذلك بناء على مراسلة ثانية من الوالي رقم 298/14 المؤرخة في 19/11/2014، ليتضح كذلك بأن إسما من بين الأسماء الأربعة المعوضين لا يحوز على شروط الاستفادة و تم إسقاطه و تعويضه هو الآخر.
الحالات التي أعطيت لها الأولوية في الاستفادة
تكشف القوائم الإسمية المنشورة اليوم على صفحات النصر استفادة 53 شخصا من قاطني السكنات الهشة واستفادة 366 شخصا أعمارهم تزيد عن 35 سنة إضافة إلى استفادة 247 آخرين أعمارهم تقل عن 35 سنة ليصل مجموع المستفيدين إلى 666 شخصا.
وذكر رئيس البلدية بأن القوائم الإسمية ل666 مستفيدا ضمت قاطني السكنات الهشة عبر النقاط التي تم إحصاؤها، حيث تم إدراج قاطني السكن الهش بحي مجماج محمد المتواجد شمال المسجد العتيق، وبعض السكنات في مناطق النشاطات الثلاث، وقاطني مركز العبور بمدرسة لكمين الابتدائية وكذا القاطنين بالمستودعات المؤجرة.
وتم في ذات السياق إقصاء أشخاص يقطنون السكن الهش لأنهم لا تتوفر فيهم الشروط القانونية، وتكفلت اللجنة بأرامل ومطلقات ممن لهن أبناء وتقدمن بملفات قبل سنة 2009، كما راعت حالة العائلات التي تقطن سكنات مكتظة خاصة عبر الأحياء الشعبية إضافة إلى بعض قاطني التحصيصات التي تعرف هي الأخرى اكتظاظا.
400 سكن جديد جاري إنجازه من حصة مبرمجة مقدرة ب1784 سكن
فضّل رئيس بلدية أم البواقي إنهاء حديثه إلينا بتوجيه ما وصفه "رسالة أمل" إلى كل شخص من سكان مدينة أم البواقي يرى نفسه له الحق في الاستفادة من سكن وتقدم بملف على مستوى الدائرة، وبحسب "المير" فسيتم خلال الأيام القادمة الشروع في إعداد قوائم للمعنيين بالاستفادة من حصة 400 سكن اجتماعي، والتي تدخل ضمن الحصة التي استفادت منها البلدية خلال الخماسي الجاري المقدرة ب2950 سكن بصيغ مختلفة.
وبحسب رئيس البلدية فالمعطيات المتوفرة حول ملف السكن تسمح بالوصول إلى تلبية كافة الطلبات و بصورة كاملة بنسبة 100 بالمائة.بلغة الأرقام فالحصة المنتظر توزيعها قريبا تقدر ب400 سكن من حصة منتظرة تقدر إجمالا ب1784 سكن، وكانت البلدية قد وزعت 100 سكن اجتماعي عبر أربع قرى منها 40 سكن بسيدي أرغيس و20 سكن في كل من بئر خشبة وعباس لغرور وتوزلين، إضافة إلى توزيع أكثر من 420 بناء ريفي منها 295 سكن ريفي مجمع والباقي فردي، ووزع المجلس السابق 1040 قطعة أرض صالحة للبناء وهي كلها أرقام يرى "المير" الحالي بأنها خففت الضغط على عمل لجنة الدائرة ومنحتها راحة في الوصول لملفات المستحقين الفعليين للسكن.
22 نقطة لتعليق القوائم بالصور وفتح الباب أمام الطعون
خصصت مصالح البلدية اليوم 22 نقطة لتعليق القوائم بالصور، وخصصت كذلك فرقة ميدانية لمتابعة وتعليق قوائم منتظر تمزيقها كما خصصت نقاطا متفرقة في محيط مقر البلدية وهي القوائم التي ستنشر في 40 ورقة من حجم A3، و قد تم كذلك فتح الباب أمام الطعون المؤسسة، وفق ما يقتضيه القانون، و التي يمكن فقط لأصحاب الملفات المقدمة قبل سنة 2009 تقديمها أمام اللجنة الولائية لدراسة الطعون بالولاية.