طلعي يعرض المشروع على الحكومة في الأسابيع القادمة

«جهاز تسجيل تصرفات السائق»

أعلن وزير النقل والأشغال العمومية السيد بوجمعة طلعي أمس، عن عرض مشروع مرسوم تنفيذي يفرض العمل بجهاز «تسجيل تصرفات السائقين» على الحكومة في الأسابيع المقبلة، مشيرا إلى أن المشروع تم اقتراحه على الحكومة منذ سنة، غير أنه لم يتم اعتماده من منطلق أن العملية تتطلب تحضيرات مسبقة، غير أن مخلفات حوادث المرور التي تسببت فيها حافلات نقل المسافرين مؤخرا، تستوجب استعمال هذا الجهاز لمراقبة عملية قيادة الحافلات والشاحنات للحد من حوادث المرور.
وزير النقل والأشغال العمومية لدى رده صباح أمس على أسئلة نواب في جلسة علنية بمجلس الأمة لعرض نص القانون المعدل والمتمم للقانون 01 -14 المتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرقات وسلامتها وأمنها، أكد أن الوزارة دعت مصالح الداخلية والجماعات المحلية لإعادة النظر في طريقة وضع الممهلات، التي تحولت من وسيلة للحد من سرعة السائقين إلى خطر يتسبب في وقوع حوادث مرور.
على صعيد آخر، أشار طلعي إلى أن التربية المرورية يجب أن تلقن لأجيال المستقبل في المؤسسات التربوية منذ الأطوار التعليمية الأولى، لذلك تم إصدار مرسوم مشترك مع وزارة التربية الوطنية، لإدراج مادة التربية المرورية في المقرر الدراسي لتحضير تلاميذ اليوم للقيادة السليمة مستقبلا.
وردّا على تساؤلات النواب حول تسبب الحمولات الزائدة بالحافلات وشاحنات نقل البضائع في وقوع حوادث مرور مميتة، تطرق الوزير لمقترح الوزارة إنشاء نقاط متنقلة وثابتة لوزن الحافلات والشاحنات عبر الطريق السريع، تكون مراقبة من طرف أعوان الدرك والشرطة. بالمقابل سيتم إلزام سائقي الوزن الثقيل سواء الحافلات أو البضائع، بالتربص عبر مراكز التكوين المهني للتدرب على التحكم في قيادة المركبات، خاصة في الظروف المناخية الصعبة، على أن يتم تشديد دورات التكوين لدى مؤسسات تعليم السياقة وفرض شروط جديدة لنيل شهادة القيادة. كما تعهّد الوزير بأخذ بعين الحسبان كل انشغالات البرلمانيين المقترحة للحد من حوادث المرور، خاصة أن 95 بالمائة من أسباب وقوع حوادث المرور تعود للعامل البشري، لذلك تقرر بصفة استعجالية الشروع في العمل بجهاز «تسجيل تصرفات السائقين»، الذي يُعتبر حقيبة سوداء، يتم اللجوء إليها من طرف أعوان الدرك والشرطة لمراقبة السرعة وساعات القيادة. من جهة أخرى، أشار طلعي إلى أن الوزارة عازمة على إدراج بند جديد في رخص استيراد الحافلات والشاحنات، تفرض وجودا من هذه التجهيزات في نظام قيادة مثل هذه العربات، وهو ما سيسهل على مديريات النقل بمراقبة سير مركبات الوزن الثقيل، والسهر على الحد من حوادث المرور التي تتسبب فيها هذه العربات.
أما فيما يخص تساؤلات نواب مجلس الأمة فقد تمحورت في مجملها حول تطبيق أحكام جديدة على أصحاب الدراجات النارية، وترقيم هذه العربات ذات العجلتين مثلهم مثل باقي المركبات، مع فرض التدرب المسبق بمدراس تعليم السياقة للحصول رخصة القيادة، بالإضافة إلى إعادة النظر في قيمة الغرامات المالية، خاصة فيما يتعلق بالمخالفات المرورية التي تتسبب في وقوع حوادث مرور مميتة، مقترحين مضاعفة هذه القيمة مع مصادرة السيارات أو توقيفها من السير لمدة سنة كاملة. بالمقابل، هناك من النواب من اقترح إعادة النظر في نظام التكوين في السياقة، الذي أصبح غير مطابق لمعايير السلامة المرورية، خاصة أن وزارة النقل تحصي 6826 مدرسة لتعليم السياقة و16200 معلم سياقة، مقابل 352 مهندس سياقة يسهرون على تنظم امتحانات السياقة عبر 341 مركزا، وهي إمكانيات ضعيفة مقارنة بعدد طلبات الحصول على شهادات السياقة التي تقدّر بالملايين. كما طالب النواب بتوحيد رسوم الحصول على رخص السياقة وإعادة النظر في طريقة تنظيم الامتحان.