اقتراح تحسين تكوين السائقين والاهتمام بوضعية الطرق

النواب يثمّنون رخصة السياقة بالتنقيط ويتحفظون على قيمة الغرامات

ثمن نواب المجلس الشعبي الوطني أمس، تعديلات مشروع القانون المعدل المتعلق بقانون تنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها في الشق المتعلق باقتراح العمل برخصة السياقة بالتنقيط والبطاقية الوطنية لترقيم السيارات، الأمر الذي سيحل إشكالية ضياع رخص السياقة، بالمقابل اقترح النواب إعادة النظر في الغرامات المالية المقترحة على مخالفي القانون، مع تسليط الضوء على وضعية الطرق التي تتسبب هي الأخرى في 20 بالمائة من حوادث المرور.
وزير النقل والأشغال العمومية السيد بوجمعة طلعي، لدى عرضه أمس مشروع قانون تنظيم حركة المرور بحضور رئيس المجلس الشعبي الوطني السيد محمد العربي ولد خليفة ووزيرة العلاقات مع البرلمان السيدة الدالية غنية، أكد أن اللجوء إلى الأساليب الردعية تعد أحسن وسيلة للحد من مخلفات حوادث المرور، مع إعادة تصنيف المخالفات حسب درجة خطورتها وتحديها في 24 نقطة يتم في كل مرة سحبها من طرف أعوان الأمن، وهو الإجراء الذي اقترح لاستبدال عملية سحب رخص السياقة لإنهاء معانات المواطنين الذين تضرروا من هذا الإجراء خاصة بعد تسجيل عدة حالات لضياع رخص السياقة.
كما أشار طلعي إلى أن الوزارة نسقت العمل مع الداخلية لإعداد قاعدة بيانات تخص رخص السياقة ولوحات ترقيم السيارات، وهو ما سيسهل من عملية المراقبة وتحديد المسؤوليات عند وقوع حوادث المرور، بالمقابل يتطرق القانون إلى الرفع من الكفاءات المهنية لمجال النقل من خلال التركيز على أصحاب مدارس تعليم السياقة المطالبين بعصرنة خدماتهم تماشيا وما هو معمول به في باقي دول العالم.
وحسب تصريح البرلماني مراد سناني من حزب العمال ل«المساء»، فإن تعديل قانون تنظيم حركة المرور أصبح اليوم أكثر من ضروري بالنظر إلى تسجيل سنويا أكثر من 400 ألف قتيل و 550 ألف جريح، وهو ما أثر سلبا على الخزينة العمومية التي تخصص سنويا قرابة 1,6 مليار دج لعلاج الجرحى وإصلاح الأعطاب والأضرار التي تلحق بالطرقات ومختلف المنشآت بسبب حوادث المرور.
بالمقابل، أشار سناني إلى اقتراح النواب، إيلاء عناية بوضعية ونوعية المركبات وشبكات الطرق، بالإضافة إلى طريقة وضع الممهلات وتدعيم الطرق بإشارات المرور.
من جهته، صرح النائب يوسف خبابة من حزب النهضة ل«المساء» بأن «التعديلات المقترحة بخصوص إطلاق العمل برخص السياقة بالتنقيط تعد خطوة حسنة تجعل الجزائر في نفس مسار باقي الدول في هذا المجال، وعليه نعترف بوجود بعض الإيجابيات بالقانون الذي أنهى حقبة سحب رخص السياقة والتي خلفت معاناة وقلق وسط العديد من المواطنين خاصة سائقي سيارات الأجرة الذي يقتاتون من خدمات النقل، كما أن إجراء سحب الرخص خلف بيروقراطية وسط الإدارة، ونتوقع حل هذا الإشكال بصفة نهائية عبر المقترح الجديد الذي سيدخل حيز التنفيذ السنة المقبلة.
أما فيما يخص سلبيات القانون، فأوضح النائب قيمة الغرامات التي «تجاوزت المعقول» من منطلق أن العامل البسيط لا يمكنه دفع الغرامة المحددة بمبلغ 7 آلاف دج.
كما أكد خبابة أن اللجنة البرلمانية المكلفة بالنقل والاتصالات السلكية واللاسلكية ستدرس مقترحات النواب خلال جلسة النقاش، ونتوقع تقليص قيمة الغرامات المالية وحث السلطات المحلية على تأهيل وصيانة كل الطرق الفرعية والرئيسية التي تعد هي الأخرى سببا في حوادث المرور.
من جهته، أوضح النائب بلقايد عبد العزيز من حركة مجتمع السلم ل«المساء» بأن النواب متحفظون من مقترح فتح المجال لمدة تتراوح بين 6 و 8 أيام لمصالح الأمن لتسجيل المخالفات في قاعدة البيانات الخاصة بالبطاقية الوطنية للمخالفات، وهي الفترة التي تسمح للسائقين بالتدخل واسترجاع النقاط عبر المحسوبية، وهنا تكون وزارة النقل لم تعالج إشكالية البيروقراطية.
نقطة أخرى تطرق إليها النائب تتعلق بكيفية التعامل مع السائق الذي يرتكب المخالفة ويكون على متن سيارة مستعارة من عند أحد أصدقائه أو قريب له، مع العلم أن المخالفة تكون مرفوعة من طرف جهاز رادار أو كاميرا لمراقبة الطرقات، وعليه فإن المخالفة تسجل على ضوء بيانات ترقيم السيارة، حيث يعاقب صاحب السيارة وليس السائق، وهي النقطة التي ستطرح للنقاش على مستوى لجنة النقل بعد الانتهاء من عرض كل الأسئلة الشفوية.
من جهتهم، ثمن باقي البرلمانيون الذي طرحوا أسئلتهم أمس، والتي بلغت 111 سؤالا بين كتابي وشفهي، مضمون قانون تنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها خاصة بعد التطرق إلى تعديل المادة رقم 11 وفرض استعمال حزام الأمان للأشخاص الجالسين في المقاعد الخلفية بالنسبة لكل مركبات نقل الأشخاص، على أن يتم استثناء مركبات النقل الحضري، مع منع جلوس الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 10 سنوات في المقاعد الأمامية وفرض تجهيزات ملائمة لتثبيت الأطفال التي تقل أعمارهم عن 6 سنوات بالمقاعد الخلفية.
كما دعا البرلمانيون إلى السهر على تنفيذ القانون في شقه المتعلق بتحديد حمولات عربات نقل البضائع والمسافرين، مع فرض وضع الممهلات بمقاييس موحدة عبر كامل التراب الوطني، وإجبارية الحصول على ترخيص من طرف رئيس المجلس الشعبي الوطني قبل إقامتها.
بالمقابل، تم اقتراح رفع المستوى التعليمي لأصحاب مدارس تعليم السياقة من السنة التاسعة أساسي إلى الثالثة ثانوي، وإعادة النظر في طريقة نصب الحواجز الأمنية عبر كامل الطرق لفك الخناق عن المدن الكبرى.