مديرية النشاط الاجتماعي لولاية الجزائر

تطهير قوائم الشبكة لتحديد المحتاجين الحقيقيين

تجري على مستوى ولاية الجزائر عملية تطهير قوائم المستفيدين من الشبكة الاجتماعية، عملا بالمنشور الوزاري الذي أصدرته وزارة التضامن الوطني والتشغيل والجالية المقيمة بالخارج بداية هذه السنة (2008)، لتمكين المحتاجين الفعليين من الاستفادة من خدمات هذه الشبكة التي هي عبارة عن إعانات تقدمها الدولة لصالح الفئات المحتاجة وذات الدخل الضعيف. وقد عرفت العملية احتجاجا من طرف المواطنين على النتائج النهائية التي أقصت عددا منهم، و حسب مصدر من الولاية فإن هذا الإقصاء راجع بالأساس الى غياب الشروط التي تعطي لأصحاب الملفات الحق في الاستفادة، وهذا بعد تسجيل وجود أشخاص ملحقين بصناديق التأمين، وهو ما يتعارض مع أهم شرط مدرج في ملف التسجيل.
شرعت مختلف بلديات العاصمة منذ مطلع السنة الجارية، في تطهير قائمة المستفيدين من الشبكة الاجتماعية عملا بتعليمة صادرة عن وزارة التضامن الوطني والتشغيل والجالية المقيمة بالخارج، وتم في ذلك التركيز على تجديد الوثائق المكونة للملف المودع على مستوى مكاتب الشبكة الاجتماعية بكل بلدية للتوصل الى تحديد الأشخاص المحتاجين فعليا، وتمكينهم من الاستفادة من مختلف الإعانات التي تخصصها الدولة لصالح هذه الفئات الاجتماعية.
و يأتي هذا الإجراء حسب مدير النشاط الاجتماعي والطفولة والتضامن المشترك لولاية الجزائر السيد بن طرشة الطاهر في تصريح ل "المساء" لمعالجة المشاكل التي عرفتها عملية تسيير هذا الملف التضامني على مستوى الجماعات المحلية، منها استعمال المحاباة في تسجيل المستفيدين على مستوى مكاتب البلدية باعتبار أن هذه الأخيرة تضطلع بمهمة تسجيل طالبي الإعانات على مستوى كل إقليم في إطار ما يحدده القانون، بالإضافة الى اعتماد مبدأ تفضيل أشخاص دون آخرين أوتمكين عدد من الأشخاص من الاستفادة لسنوات طويلة وبقاء آخرين محتاجين في قوائم الانتظار، وهو ما يتعارض يضيف محدثنا مع مبدأ الشبكة الاجتماعية للتضامن التي تعد في الأصل إعانات مالية غير دائمة على أساس أن الشخص الذي لا يعمل الآن قد يلتحق بعالم الشغل لاحقا.
و يتم في عملية المراجعة التركيز على إيداع الوثيقة التي تثبت عدم استفادة المدرج في القوائم من خدمات مختلف صناديق الضمان الاجتماعي أوالتقاعد، وهذا للسماح للمحتاجين الفعليين من الاستفادة من الإعانات التي تخصصها الدولة للفئات المحتاجة والمحرومة، ويضيف محدثنا بأن عدد من البلديات لا ترغم أصحاب الملفات على إتمام ملفاتهم خاصة تلك الخاصة بالاستفادة من الضمان الاجتماعي، وهو يعني احتمال استفادة أشخاص ما من التغطية الاجتماعية.
وغالبا ما يتم إشعار المصالح البلدية بالأمر من طرف مديرية النشاط الاجتماعي عند تسجيلها لأي نقص، وحسب السيد بن لطرش فإن القانون المسير للشبكة الاجتماعية يقر تشكيل لجنة بلدية لتحديد قائمة المستفيدين، كما يعطي القانون للمواطن حق الطعن على مستوى لجنة الدائرة التي يترأسها الوالي المنتدب، ولا تزال عملية تطهير الشبكة الاجتماعية بولاية الجزائر على مستوى 57 بلدية قائمة.
للإشارة فإن المنح التي يتحصل عليها المواطنون في إطار الشبكة الاجتماعية تندرج ضمن المساعدات المالية التي خصصتها الدولة وأقرتها لصالح الفئات الهشة وعديمة الدخل، وهي نوعان وتخص ما هو مدرج في إطار النشاط ذي المنفعة العامة، بالإضافة الى المنح الجزافية للتضامن وتمنح الأولى والتي تقدر ب 3 ألاف دينار شهريا إلى كل شخص قادر على العمل مقابل قيامه بعمل ذي منفعة عامة، وهي إعانة يضاف إليها الاستفادة من التغطية الاجتماعية، وترمي حسب مدير النشاط الاجتماعي لولاية الجزائر إلى سد حاجة الذي هو بحاجة الى إعانة في انتظار حصول المستفيد على عمل، في حين أن المنحة الجزافية للتضامن تمنح لأي شخص مسن أو في حالة صعبة وغير قادر على العمل وتقدر حاليا بألف دينار شهريا.