خليل يصف اجتماع فيينا بالحاسم ويؤكد:

قرار أوبيك يعيد التوازن للسوق في 6 أشهر

وصف وزير الطاقة والمناجم والرئيس الحالي لمنظمة البلدان المصدرة للنفط السيد شكيب خليل أمس، قرار المنظمة المنبثق عن اجتماع فيينا، والقاضي بتخفيض انتاج المنظمة ب1,5 مليون برميل نفط يوميا بالحاسم، مؤكدا بأن القرار سيسمح بإعادة التوازن والإستقرار للسوق في غضون 6 أشهر.
وأشار السيد خليل إلى أنه بفضل هذا القرار وبناء على المعطيات المتاحة، "فمن المفترض أن نتوصل إلى إستقرار سعر النفط خلال الستة أشهر القادمة، مشيرا إلى أنه ينبغي الأخذ في الحسبان التطور المستمر لمعطيات السوق.
وأضاف أن المعطيات تتطور باستمرار على ضوء تقلبات السوق والأزمة المالية وتأثيرها على الطلب، وكذا جوانب أخرى تؤثر على السوق "ليس لدينا حولها تحليل دقيق، مثل قدرات البلدان التي تشتري النفط على الدفع"، معتبرا في هذا الشأن بأن "المسألة التي تطرح نفسها حاليا لا تتعلق بما إذا كان الناس يريدون الشراء، وإنما هل يستطيعون الشراء، لأنهم ليس لديهم مثلا، إمكانية الحصول على قروض لدى البنوك، بما يتيح لهم أن يدفعوا المقابل في آجال 30 أو 60 يوما، بحسب الإتفاقات التي يتم التوصل إليها".
ومن ثم خلص الوزير إلى أن الأزمة المالية لها تأثير على الطلب، ليس فقط بصورة مباشرة ولكن بصورة غير مباشرة أيضا، بما أن الناس مستعدون للشراء ولكنهم لا يستطيعون الدفع، لأن البنوك لا تعمل بسهولة مثلما كان الأمر في الماضي.
واعتبر السيد خليل أن كل هذه المسائل التي تبقى غير معروفة جيدا، اصبح من الضروري تقييمها مستقبلا، إلى جانب تكثيف الاجتماعات والمحادثات إلى غاية استقرار الأمور.
من جانب آخر وفي تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية عقب الإجتماع، أوضح السيد خليل أن اللقاء كان سريعا وحاسما، وكان موجها لإعطاء الإشارة الجيدة للسوق التي كانت تنتظر تقليصا بحجم أقل، "كما كان يتوقع أن تكون المحادثات أطول"، مستخلصا بالتالي بأن اللقاء كان "ناجحا".
وأشار السيد خليل إلى انه "في حال لم تستقر الأسعار في الاسابيع القليلة القادمة "إما أن نقرر عقد إجتماع آخر قبل إجتماع وهران، أو أن ننتظر إجتماع وهران في ديسمبر المقبل لنرى إذا ما تطلب منا الأمر أن نقلص الإنتاج، مبديا تفاؤله بشأن التمكن من إحداث استقرار في السوق بفضل التخفيض المعلن عنه أمس.
ومن أجل توضيح المسألة بشكل أكبر أكد الوزير أنه "فيما يتعلق بالأسعار، لا يمكننا تحديد سعر إنطلاقا من تخفيض معين، حيث ان المسألة ليست بهذه الدقة ولكن الأمر يتعلق بعمل سيكون له وقع دون أدنى شك"، مضيفا في السياق "لا ندري عند أي مستوى سيستقر السعر ولا إذا ما كان لزاما علينا إتخاذ مزيد من القرارات ولكن يجب التوصل إلى أسعار معقولة، واذا لم يكن الأمر كذلك سنعتمد الإجراءات المناسبة وفي الوقت المناسب.
واعتبر المتحدث أن الأهداف التي سطرتها الأوبيك تتمثل أساسا في بحث المسائل بشكل سريع واتخاذ قرارات حاسمة فيما يتعلق بالحجم، مشيرا إلى انه بالمناسبة، تم وضع جميع الأمور جانبا من طرف الشركاء من أجل التركيز على ماهو أساسي.
واعتبر أن قرار التقليص لم يطل أكثر من ساعة، بينما تم تخصيص باقي المدة التي استغرقها الإجتماع من قبل البلدان الأعضاء للمسائل الجارية، التي لا تمت بصلة لوضع السوق. كما أكد أن قرار نشر الحصة المخصصة لكل بلد، تم إتخاذه من أجل السماح لكل بلد بمعرفة الحجم الذي ينبغي عليه تقليصه والأهداف التي يجب عليه بلوغها إلى غاية الفاتح نوفمبر، مضيفا بأن "الجميع كان متفقا ولم يتم تسجيل أي اختلاف بين الأعضاء"، عكس ما أشارت إليه الصحافة من وجود تعارض في الرؤى بين المملكة العربية السعودية وبعض البلدان الأعضاء بخصوص حجم التخفيض، مؤكدا بالمناسبة بأن المملكة العربية السعودية لعبت دورا حاسما في التوصل إلى التوافق وإلى هذا الإتفاق.
وفي حين أشار إلى أن المجموعة حللت الأمور وتبين لها أن الموقف موقف تاريخي، حيث واجهت المنظمة تحديا كان ينبغي رفعه بحزم وبقرار يكون له وقع حقيقي" أشاد الرئيس الحالي للأوبيك بقرار اعضاء المنظمة مؤكدا بأن "الجميع كان في مستوى المهمة المنوطة به".
وردا عن سؤال حول ما صدر عن بعض مسؤولي الدول الغربية الذين بلغ بهم الأمر حد الإستفزاز وتهديد منظمة الأوبيك حتى لا تتوصل الى القرار الذي اتخذته أمس، ذكر الوزير بما قاله في السابق حول السيادة الكاملة لكل عضو من أعضاء "الأوبيك" في قراره "ومن ثم فإن المنظمة لا تفعل اكثر مما تقوم به حاليا الدول المتقدمة في حد ذاتها في القطاع المالي"، موضحا أن هذه الدول "تحاول الآن ضبط القطاع المالي لأنها أدركت أن هذا القطاع الذي أهمل يشهد اختلالات".