أبدت المنظمة الوطنية للناقلين الجزائريين في بيان تحصلت "المساء" على نسخة منه، ارتياحها، مثمنة تصريحات وزير المالية المتعلقة بجدولة ديون الشباب الذين استفادوا من مساعدات في إطار مشاريع الوكالة الوطنية لدعم الشباب، ومسح غرامات التأخير التي من شأنها حسب نفس البيان إعطاء جرعة أوكسجين لفائدة هؤلاء الذين يعانون في هذا القطاع الحساس. كما طالبت بمقابلة فورية لوزير المالية، بهدف استيضاح أكثر حول تصريحاته الأخيرة، مثمنة الإجراء المتخذ من قبل "أونساج" القاضي بتوجيه الشباب المقبل على الاستثمار في قطاع النقل، غير أن هذه الأخيرة، حسب "onta"، مدعوة إلى استثناء المناطق التي قد يحتكم فيها لمخططات النقل وحالات التوسع أو التجديد من قبل المؤسسات الناجحة، داعية هيئة" كناك" إلى اتخاذ نفس الإجراءات، باعتبار أن المردودية مفقودة. علاوة على فقر مخططات النقل الولائية، داعية الشباب المستثمر إلى العدول عن الولوج إلى هذا الفضاء، حتى وإن بدت لهم مناطق ذات مردودية، لأن الولاة والمديرين التنفيذيين، حسب نفس البيان، لا يمكنهم حماية الاستثمار في تلك المناطق، مبدية ارتياحها لمواقف وزير المالية الشجاعة بخصوص الديون المتراكمة على عاتق الشباب. كما أكدت المنظمة في بيانها أن الواقع أثبت بأن مواصلة دعم الشباب في إطار "إونساج" ما هو إلا إرجاء لبطالتهم، لأن هذا الأمر بعيد عن المقاربة الاقتصادية، طالما أن السلطات الوصية على اختلاف مستوياتها، لا تحتكم إلى مخططات النقل التي تحدد الحضيرة اللازمة وتوجه مسارها، ومنه فوضى النقل، حيث فاضت المدن حسبهم بتلك المركبات "حافلات وشاحنات" التي احتلت الشوارع، قابعة في طوابير طويلة ومعرضة للعديد من المخاطر، منها الحوادث والتلوث. علاوة على ضعف التسعيرة التي لا تتماشى مع حجم الأعباء المتصاعدة، مما زاد الوضعية سوءا وتعقيدا، والنتيجة 50 بالمائة من مؤسسات النقل في إطار "أونساج" متابعة قضائيا وبنكيا، وتواجه حتمية الإفلاس، متسائلين؛ هل هذا هو اقتصاد النقل؟ وهل مكافحة البطالة مقاربة اقتصادية أم إحالة فقط لوضعية الشباب، من مذلة البطالة إلى قهر الديون. شمل البيان أيضا إشارة إلى أن مواصلة دعم الشباب في قطاع لم تتضح فيه الرؤية كما ينبغي، ولا يحتكم فيه إلى مخططات النقل المنصوصة قانونا، يفضي لا محالة حسبهم إلى الزج بالشباب إلى الإفلاس، الذي يعتبر هدرا للمال العام. التنسيقية الولائية للمؤسسات المصغرة لتيزي وزو ...أصحاب مشاريع آليات التشغيل يرفضون جدولة ديونهم أكدت التنسيقية الولائية للمؤسسات المصغرة بتيزي وزو، خلال عقدها لجمعية عامة بدار الثقافة "مولود معمري"، أول أمس، أن أصحاب المؤسسات المصغرة التي تم إنشاؤها بفضل آليات الشغيل "أونساج"، "كناك"، "أونجام"، يرفضون أن يكونوا ضحايا سياسة تشغيل فاشلة، في ظل مناخ أعمال غير مناسبة، والذي وجدوا فيه أنفسهم محاصرين من جهة الضرائب، ومن جهة أخرى تسديد الديون، معتبرة عملية جدولة الديون المقترحة من طرف الدولة بمثابة تحويل المشكل عن أساسه، عوض اتخاذ إجراءات تضمن استمرار المؤسسات المصغرة. ودعا الأمين العام للتنسيقية الولائية للمؤسسات المصغرة، قلال ياسين، إلى العمل من أجل مرافقة المؤسسات المصغرة من خلال توفير الجو الملائم للأعمال وإنقاذها من الإفلاس وضمان استمراريتها لمدة طويلة، مشيرا إلى إمضاء التنسيقية الولائية للمؤسسات المصغرة لولاية تيزي وزو المتضمنة لأكثر من 2000 مؤسسة مصغرة خلال شهر جانفي المنصرم، اتفاقية مع الشركة العامة للتأمينات المتوسطية" الفرع الفلاحي، بهدف المرور إلى مرحلة جديدة لتكريس الاحترافية في تسيير القطاع الفلاحي وتحسين مردودية الإنتاج، مع ضمان الجودة والنوعية التي تعتبر سياسة العمل المطلوبة، حسب تصريح مدير الفرع الفلاحي لدى التأمينات العامة المتوسطية "زان". قال السيد قلال بأن الاتفاقية ترمي إلى إعلام الفلاحين الذين قاموا بإنشاء مؤسسات مصغرة في مجال إجراء "أونساج"، "كناك" و«أونجام"، حول سبل وإمكانية التأمين ضد المخاطر والكوارث التي قد تهدد نشاطهم. كما تهدف هذه الاتفاقية إلى تكوين المتعهدين في مجال تقنيات فلاحية والطرق الناجعة التي يجب اتباعها لضمان نجاح النشاط الفلاحي المختار، مثلا تربية المواشي، تربية النحل، زراعة الحبوب وغيرها التي تعرف إقبالا كبيرا من طرف الشباب حاملي المشاريع في الولاية. كما تضمن الاتفاقية مساهمة المؤسسات المصغرة في بناء اقتصاد قوي عبر تدعيم السوق الوطنية بمواد منتجة محليا، وهذا يتحقق حسبهم بفضل دعم الفلاحين في مجال تسيير النشاط الممارس، بغرض احتواء الأخطار التي قد يتعرضون لها، لاسيما أن الاتفاقية تشمل أيضا المستثمرين في قطاع الصناعة الفلاحية الذين سيستفيدون من تخفيضات تصل إلى 50 بالمائة، بما فيها وسائل الإنتاج. إضافة إلى الاستفادة من مرافقة دورية من طرف خبراء في الفلاحة، لتمكين المهنيين من التحكم في عملية تسيير المخاطر لتجاوز المشاكل التي تعرقل نشاطهم. كان اللقاء فرصة لتجديد التنسيقية رفضها للإجراء المعتمد من طرف الحكومة، القاضي بإعادة جدولة ديون أصحاب مشاريع أنشئت بفضل آليات التشغيل، وتبني حلول جذرية للمشاكل المطروحة عوض الاعتماد على تدابير مؤقتة وقصيرة المدى، حيث ذكرت التنسيقية بمشروع "إيجاد حلول" الذي تم اقتراحه على السلطات، حيث يتضمن المشروع ثلاث نقاط هامة، منها توقيف المتابعة القضائية ضد المستفيدين من مشاريع "أونساج"، "كناك" و«أونجام"، وتمديد آجال تسديد الديون، وغيرهما من الإجراءات التي ستخفف العبء الثقيل التي يحمله أصحاب المؤسسات المصغرة الذين وجدوا أنفسهم بين مطرقة الضرائب وسندان تسديد الديون. فيما تم خلق 561 مؤسسة في إطار تشغيل الشباب ببجاية ....تسهيلات للمستفيدين من أجل استرجاع قروضهم تمكنت الوكالة الوطنية لتشغيل الشباب بفرعها ببجاية، من خلق ما لا يقل عن 561 مؤسسة مصغرة خلال سنة 2016 بمختلف القطاعات، خاصة على غرار المهن الحرة، الصناعة، الحرف، الفلاحة وقطاع البناء، وهو ما سمح للعديد من الشباب بخلق العديد من مناصب الشغل والمساهمة بشكل هام في تخفيض نسبة البطالة. على صعيد آخر، قامت نفس الوكالة بتمويل 18322 مشروعا منذ اعتماد صيغة تشغيل الشباب على مستوى الولاية، حيث سمح للعديد من الشباب من الفئتين بالاستفادة من المشاريع في بعض القطاعات، على غرار قطاع البناء الذي سجل قفزة نوعية في السنوات الأخيرة بعاصمة الحماديين. وقدرت نسبة استرجاع القروض من طرف المديرية المحلية لولاية بجاية ب79,10 بالمائة، وهو ما سمح بتمويل مشاريع جديدة في مختلف القطاعات، من خلال دراسة العديد من الملفات التي تقدم بها الشباب. وقصد تمكين المستفيدين من إرجاع قروضهم وتفادي الإجراءات التي اتخذتها في حق هؤلاء الذين لم يقوموا بإرجاع قروضهم، قامت الوكالة الوطنية بتقديم تسهيلات للشباب من أجل استرجاع قروضهم وضبط إعادة الجدولة، وهو ما أعطى النتائج المنتظرة، بدليل أن الوكالة تمكنت من استرجاع قروضها.
