طالب أكثر من ألف فلاح من غليزان، السلطات المحلية وعلى رأسها والي الولاية، التدخل لدى الجهات العليا، خصوصا المديرية العامة لبنك الفلاحة والتنمية الريفية قصد إعادة جدولة ديون قرض الرفيق التي استفادوا منها في الموسم الفلاحي الماضي، قصد مواجهة مصاريف الموسم الفلاحي، إلا أن الجفاف الذي ضرب الولاية السنة الماضية بنسبة 80 % أثر على مداخيل الفلاحين بصفة عامة، مما جعلهم يواجهون مشاكل لتسديد ديون قرض الرفيق. ويطالب الفلاحون بإعادة جدولة الديون وتسهيل الإجراءات، خاصة أن حملة الحرث والبذر على الأبواب، بالموازاة مع الإجراءات المتخذة مؤخرا من طرف الدولة بضرورة تكثيف الإنتاج وحرث أكبر مساحة ممكنة، في ظل انهيار أسعار النفط والأزمة التي تتخبط فيها البلاد. وحسب اتحاد الفلاحين، فإنهم راسلوا الاتحاد الوطني قصد التدخل لدى الجهات المعنية للإسراع في حل المشكل بإيجاد حل لقضية الديون والسماح للفلاحين من الاستفادة من مزايا قرض الرفيق ومباشرة تحضيرات حملة الحرث والبذر. من جهتها، أكدت تعاونية الحبوب والبقول الجافة أنها حضرت كل متطلبات الحملة الفلاحية من بذور وأسمدة. كما فتحت شباكا موحدا لاستقبال ملفات الفلاحين، إلا أن الإقبال مازال ضعيفا، حيث لا يتعدى عدد الملفات 20 ملفا، بسبب عدم تسديد ديون قرض الرفيق. وطالب من الفلاحين تحضير الملف بالنسبة للموسم الفلاحي المقبل والتقدم للتعاونية للحصول على البذور والأسمدة. وذكر رئيس الغرفة الفلاحية من جهته، أن الغرفة قدمت كل التسهيلات للفلاحين وتناشد السلطات المحلية إيجاد حل لمشكل الديون قصد تسهيل انطلاق حملة الحرث والبذر في وقتها. وكالة "أونساج" تسترجع 70 بالمائة من ديونها كشف مدير وكالة "أونساج" بولاية غليزان، السيد محمد ادكار، مؤخرا، أن الوكالة تمكنت من استرداد نسبة 70 بالمائة من إجمالي القروض التي استفاد منها الشباب لاستحداث مؤسسات مصغرة في إطار دعم تشغيل الشباب، التي حان تحصيلها. مشيرا إلى أن المبلغ الإجمالي للديون المحصلة خلال السداسي الأول من السنة الجارية 2016 جاوز 392 مليون دج من أصل مبلغ كلي مستحق قدره 558 مليون دج من ديون القروض التي حان موعدها. كما أكد مدير الوكالة أن النسبة المحققة في مجال استرجاع الديون من طرف فرع الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، تعكس نجاح نسبة كبيرة من المشاريع التي استفاد منها الشباب. وتجدر الإشارة إلى أن الوكالة الولائية لدعم تشغيل الشباب مولت 118 شابا في إنشاء مؤسسة صغيرة جديدة منذ بداية السنة الجارية، تنشط في قطاع الفلاحة والصيد البحري والحرف والأشغال العمومية والصناعة والخدمات التي بدورها سمحت باستحداث 138 منصب عمل جديد.
