غياب الرّقابة والتنسيق شجّع انتشار الظاهرة

السقي الفلاحي بالمياه القذرة

تبقى ظاهرة استخدام المياه القذرة أو ما يعرف بمياه الصرف الصحي في سقي المحاصيل الفلاحية والزراعية بالعاصمة وما جاورها، تفرض نفسها بين الفينة والأخرى ومن منطقة إلى أخرى، حيث يسجّل هذا النشاط المنافي للقانون الذي يلجأ إليه بعض الفلاحين بشكل واسع بمنطقة المتيجة الفلاحية وبومرداس اللتين يغلب عليهما الطابع الفلاحي، وهو ما يستوجب تشديد الرقابة على مصدر المياه المستخدمة في هذا الإطار بتوحيد جميع الشركاء المعنيين، بالنظر للخطورة المترتبة عنها لدى المستهلك للخضر والفواكه بالدرجة الأولى.
أكدت لجنة الصحة والنظافة وحماية البيئة بالمجلس الشعبي الولائي للعاصمة في هذا الشأن، أن الاعتماد على سقي الأراضي الفلاحية بالمياه القذرة، أضحى منتشرا بشكل كبير وواسع بالعديد من البلديات بالعاصمة وما جاورها لاسيما تلك المصنّفة تحت خانة «الفلاحية بامتياز»، وهو ما أثبتته التقارير التي تم التحصّل عليها من خلال الخرجات الميدانية لأعضاء اللجنة لبعض البلديات، حيث تضمّنت تجاوزات عديدة في هذا الإطار.
في هذا السياق أوضحت رئيسة اللجنة السيدة حورية أولبصير، أن هذه الخرجات سمحت بتسليط الضوء أكثر على هذا السلوك المنافي للنصوص والتشريعات، ورصد انتهاكات بعدة بلديات يقوم بها بعض الفلاحين الذين لا يهمهم في ذلك سوى مصالحهم الشخصية وتحقيق الربح ولو على حساب الصحة العمومية وصحة المستهلك بالدرجة الأولى، مشيرة إلى إعداد تقارير مفصّلة عن هذه التجاوزات فيما يخص السقي الفلاحي ورفعها إلى المصالح المعنية على غرار مصالح الدرك ومديرية الفلاحة للتحقيق في ذلك، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.
أشجار الكروم والفواكه أكثر استهدافا
لا يقتصر استخدام المياه المستعملة فقط -حسب المتحدثة- على سقي المزروعات كالخضر، بل يتعدّى الأمر ليمسّ الفواكه الموسمية بمختلف أنواعها كالبطيخ والدلأّع وأشجار التفاح والبرتقال والكروم، حيث يستغل الفلاحون الفترات الليلية لسقي محاصيلهم هروبا من الرقابة واحتمال فضحهم خلال أوقات النهار، حيث أشارت إلى أن بعض التقارير المتحصّل عليها في هذا الخصوص، تضمّنت تجاوزات كبيرة في ذلك وصلت إلى حد استخدام مادة المازوت في سقي بعض المحاصيل كالدّلاع والبطيخ، وهذا في ظل انعدام الرقابة والمتابعة لمثل هذه السلوكات التي تنجر عنها انعكاسات سلبية تهدّد حياة المستهلكين. حيث تظل عدة مناطق شاهدة على ذلك كمنطقة متيجة الفلاحية ببوفاريك والبليدة وبومرداس ووسط العاصمة.
الدعوة لتفعيل الرقابة الصحية
لعلى مزاولة بعض الفلاحين والمستثمرين في المجال الفلاحي والزراعي نشاطهم من خلال الاعتماد على سقي محاصيلهم بالمياه القذرة، في ظل شبه انعدام للرقابة والمتابعة من قبل المصالح المختصة، شجّع على انتشار وتوسّع مثل هذه الممارسات التي تبدو مصدر ربح لهم، خاصة مع شحّ مياه آبار السقي وتأثيرات مواسم الجفاف دون التفكير في عواقب ذلك. وما قد يعرض الصحة العمومية لمخاطر التسمّم والموت المحتوم.
كما يطالب المهتمون بضرورة تفعيل دور الرقابة الصحية لنوعية المياه المستخدمة في السقي الفلاحي ومعرفة مصدرها وتحليلها لضمان خلوّها من المواد الملوثة لضمان سلامتها وصلاحياتها لسقي الحقول والأشجار.يذكر أن وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، قد قامت في وقت سابق بفتح تحقيق واسع حول قضية استخدام المياه القذرة في السقي الفلاحي بالعاصمة وعدة ولايات أخرى، بالتنسيق مع مديريات الري بالولايات، قصد تحديد المسؤوليات وتطبيق القانون على المتورطين في ذلك.وسعيا منّا لمعرفة تفاصيل أكثر حول هذا الموضوع، حاولنا الاتصال بالمصالح الفلاحية لولاية الجزائر العاصمة لكنّنا لم نحصل على أي رد.