أوقفت مصالح الدرك الوطني عدة فلاحين بتهمة سقي المنتوجات الفلاحية بمياه الصرف الصحي بعدة مناطق من الوطن خلال الستة أشهر الأولى من السنة، حيث عالجت 33 قضية من هذا النوع لفلاحين قاموا بسقي منتوجاتهم بمياه الصرف الملوثة التي تشكل خطرا على صحة المستهلك الذي يتناول منتوجاتهم ويصاب بأمراض خطيرة ومميتة كداء السرطان الذي أثبتت التحاليل والدراسات الطبية أن ارتفاع الإصابة به في بعض مناطق الوطن راجع إلى استهلاك خضر وفواكه مسقية بمياه الصرف الصحي. أكدت خلية الإعلام لقيادة الدرك الوطني، أمس، أن مصالحها قامت بعدة تدخلات أحبطت خلالها محاولات تسويق كميات معتبرة من المنتوجات الفلاحية خاصة البطيخ والدلاع المسقية بالمياه القذرة والملوثة من قنوات الصرف، والتي كانت ستتسبب في كوارث في حال تناولها كونها تحمل جراثيم مميتة قد تصيب مستهلكيها بتسممات غذائية مميتة في الحين أو تتطور إلى أمراض سرطانية قاتلة أيضا. وبالإضافة إلى خطر تناول هذه المنتوجات فإنها جريمة تهدد الاقتصاد الوطني بسبب ارتفاع تكاليف الأدوية المعالجة للأمراض المتنقلة عبر الماء. وذكرت مصالح الدرك الوطني أن ولاية المدية سجلت أعلى نسبة لهذه الظاهرة الخطيرة خلال السداسي الأول من السنة الجارية، إذا علمنا أن نسبة 33 بالمائة من القضايا التي تم اكتشافها عبر التراب الوطني كانت بولاية المدية التي تضم أراضي زراعية شاسعة وهكتارات للخضر والفواكه الواسعة الاستهلاك. كما سجلت قضايا مماثلة بولاية باتنة المعروفة بهذه الظاهرة حيث أكدت مصادر طبية من الولاية في وقت سابق أن ارتفاع نسبة الإصابة بداء السرطان في المنطقة راجع إلى تناول المواطنين منتوجات فلاحية مسقية بمياه الصرف الصحي التي عادة ما تتدفق في الوديان، في الوقت الذي تصدرت فيه البلديات التي توجد بها هذه الوديان أكبر نسبة إصابة بهذا المرض الناتج عن الميكروبات المتنقلة عبر الماء. وهي نفس الممارسات التي سجلت في ولاية بسكرة التي تقل بها كمية المياه بسبب طابعها الصحراوي ولجوء الفلاحين إلى مصادر ملوثة لسقي منتوجاتهم دون أي مبالاة لصحة المستهلك الذي يتناولها، مهتمين ببيع منتوجاتهم وتحقيق الربح فقط مقابل التسبب في قتل الأبرياء عن طريق تسميمهم غذائيا. كما امتدت هذه الممارسات الممنوعة إلى عدة ولايات أخرى كالبليدة، تبسة، سطيف، سكيكدة، المسيلة ومعسكر. وحجزت مصالح الدرك الوطني خلال هذه العمليات عتادا كان يستعمل بهذه المستثمرات الفلاحية منها وسائل نقل تتمثل في شاحنة، 15 مضخة كهربائية، وحوالي 4040 مترا من أنابيب السقي كانت تستعمل لسقي 25 هكتارا من الأراضي الفلاحية. وتجدر الإشارة إلى أنه وفي إطار حماية الصحة العمومية أصدرت الدولة قانونا صارما لمعاقبة كل المتلاعبين بصحة المواطن وهو القانون 05 – 12 الصادر في 4 أوت 2005 والمتعلق بقانون المياه، والذي يمنع في مادته 179 سقي الأراضي الفلاحية بالمياه غير الصالحة، حيث يعاقب بالسجن من سنة إلى خمس سنوات سجنا نافذا مع غرامات مالية تتراوح ما بين 50 إلى 100 ملايين سنتيم لكل شخص يقوم بسقي منتوجات فلاحية بالمياه القذرة.وتعيش الأوساط الطبية مع حلول فصل الصيف تخوفا كبيرا، تزامنا والموعد الرسمي لحلول فصل الحر وانعدام الأمطار، وذلك بعد أن بات هذا الأخير مرادفا للتسممات الغذائية، وموعدا لعودة الأوبئة المختلفة التي قد يستعصي إيجاد حلول لها، حتى من قبل الأخصائيين. على عكس فصل الشتاء الذي حتى ولو ظهرت فيه هذه الممارسات فقد تكون قليلة بفضل تساقط الأمطار وسقي الأراضي الفلاحية بمياها.وتكثف مصالح الأمن عبر عدة مناطق من الوطن عمليات الرقابة وترصد تحركات الفلاحين عبر المستثمرات الفلاحية المشكوك فيها خاصة تلك المتواجدة بمحاذاة الوديان التي تتدفق فيها مياه الصرف الصحي، لإجهاض محاولات سقي الأراضي بهذه المياه الملوثة، غير أن بعض الفلاحين عادة ما يقومون بإخفاء الأنابيب والمحركات المستعملة في ضخ مياه الوديان عن أعين المراقبين، وذلك في أنفاق أرضية تمتد لمئات الأمتار، قبل ردمها تفاديا للمتعابعات القضائية.
