بعد إصابة مواطنين و مصطافين بالإسهال في الطارف

حجز 170 قنطارا من الدلاع و إتلاف 15هكتارا من المحاصيل الملوثة
قامت أمس مصالح الرقابة و حفظ الصحة بالطارف، بحجز و إتلاف أزيد من 170 قنطارا من فاكهة الدلاع عقب إصابة مواطنين و مصطافين بالإسهال عقب تناولهم الدلاع الذي يشتبه في كونه يحتوي على جراثيم و فيروسات تضر بالصحة العمومية، في حين تم تحرير محاضر ضد 7 باعة من أجل المتابعة القضائية مع وضع مركباتهم في المحشر.
و يأتي تحرك المصالح المعنية بحفظ الصحة في ولاية الطارف بعد تسجيل إصابة أزيد من 20 شخصا من بينهم سكان من عدة مناطق بالولاية و مصطافين بحالات الإسهال الحاد وآلام حادة على مستوى البطن والغثيان، أثبتت التحاليل بشأنها أن مصدرها تناول المصابين للدلاع الملوث المسقي بالمياه القذرة، بعد أن غزت هذه الفاكهة أسواق الولاية بكميات كبيرة، وخاصة بالبلديات الساحلية كالقالة، بالريحان والشط مع التدفق الكبير للمصطافين على الشواطئ، و الذين عادة ما يشترون من الدلاع المعروض تحت أشعة الشمس و الذي يجهل مصدره و نوعيه المياه المستعملة في سقيه.
و تلقى فاكهة الدلاع رواجا كبيرا في الأسواق و على حافة الطرقات و على الأرصفة و في العربات المتنقلة بعد انهيار أسعارها إلى مستويات خيالية، حيث وصل سعر الحبة التي يتعدى وزنها 3 كلغ، ما بين 50 و 100دينار بعد أن كانت منذ أيام في حدود 800 دينار.
من جهة أخرى قامت مصالح الأمن المختصة بحجز 4 شاحنات على متنها حوالي 120 قنطارا من الدلاع و البطيخ تم جلبها من خارج الولاية، أثبتت بشأنها التحاليل أنها تشكل خطرا على صحة المستهلك، وهذا بعد لجوء المزارعين إلى معالجتها بأدوية كيمائية خطيرة مسببة لأمراض سرطانية، إضافة إلى استعمالهم مادة المازوت في سقي حقول الدلاع حتى تنضج المحاصيل قبل آجالها المحددة.
حيث لاحظ عشرات المواطنين أنه لدى تقطيع الدلاع يظهر جوفها بلون أحمر قان لكنها دون طعم أو مذاق حلو مألوف، و فسر فلاحون الأمر بأساليب الحيل والغش التي يعمد إليها بعض المزارعين بحثا عن تسويق أكبر الكميات من الدلاع قبل الأوان بحثا عن تحقيق الربح السريع.
و في هذا السياق تدخلت مصالح حفظ الصحة لإتلاف 15 هكتارا من المحاصيل الفلاحية الموسمية المسقية بالمياه الملوثة بكل من بلديات الشط، بوثلجة، البسباس ، الذرعان و شيحاني مؤخرا، حيث تم خلال العملية تحرير محاضر ضد 10 فلاحين حولت للعدالة، مع مصادرة معدات تستعمل في عملية سقي المحاصيل بالمياه القذرة من مضخات وقنوات بلاستيكية وحديدية.
و تأتي العملية بعد أن تمكنت مصالح الدرك مؤخرا من إتلاف 10 هكتارات من المزروعات المسقية بمياه ملوثة و تحرير محاضر ضد بعض المزراعين بعدة مناطق خاصة بالجهة الغربية ، كما تم حجز معدات السقي من مضخات و جرارات و قنوات بلاستيكية.
و دقت مصالح الوقاية ناقوس الخطر حيال تنامي ظاهرة السقي بالمياه القذرة منذ بداية الصيف لاسيما ببلديات دوائر الذرعان، البسباس، بوثلجة و إبن مهيدي أمام تزايد سقي المحاصيل الموسمية كالدلاع ،الطماطم و الفلفل بالمياه الملوثة من مجمعات و مجاري الصرف الصحي و الأودية والبرك الملوثة و المستنقعات التي تطرح فيها المياه القذرة عشوائيا، والتي تستغل من قبل سكان الجوار والفلاحين في سقي محاصيلهم الموسمية.
كما تعرف عدة بلديات خصوصا الحدودية تدفق كميات معتبرة من الدلاع التونسي الذي اعتادت شبكات التهريب على إغراق الأسواق كل موسم بكميات معتبرة منه بمقايضته هذه الفاكهة بالوقود. نوري.ح
لحوم متعفنة موجهة للتسويق ومحلات الشواء
تمكنت أمس فرقة الرقابة المشتركة بين التجارة والفلاحة بالطارف، من حجز حوالي 6قنطار من اللحوم الفاسدة والمعروضة للبيع في شروط غير صحية ، إثر حملة تفتيش مفاجئة شملت أصحاب المقاصب ونقاط بيع الشواء بالمواقع السياحية والشواطئ، في حين تم خلال العملية تحرير محاضر ضد 8 تجار من أجل متابعتهم قضائيا .
وقد أفضت التحريات التي قامت بها المصالح المعنية، أن كميات اللحوم البيضاء المحجوزة التي بلغ وزنها أكثر من نصف قنطار كانت في مرحلة متقدمة من التعفن، بفعل ارتفاع درجة الحرارة و عدم احترام التجار شروط الحفظ ، كما حجزت نفس المصالح 36 كلغ من أحشاء الدجاج و 21 كلغ من اللحوم الحمراء كانت موجهة للبيع ما جنب وقوع كارثة صحية في أوساط المستهلكين.
نفس المصالح قامت بحجز 30كلغ من اللحوم المفرومة و10كلغ من النقانق غير صالحة للاستهلاك مع تحرير محاضر ضد 3 جزارين و غلق محلاتهم.
من جهة أخرى قامت مصالح الرقابة بغلق 3 محلات بسبب عدم الحيازة على السجلات التجارية وتغير النشاط دون ترخيص وعرض منتوجات حساسة في ظروف غير لائقة وهو ما قد يعرض المستهلكين للتسممات الغذائية.
كما قامت المصالح ذاتها بإتلاف كميات من الحليب ومشتقاته بعد أن كشفت عملية المراقبة أنها فاسدة، إلى جانب غلق 3 محلات لبيع المثلجات بسبب عدم احترام شروط النظافة و نوعية المياه و الحليب المستعمل في تحضير المنتوج، و قد تم تحرير محاضر ضد المخالفين مع غلق محلاتهم.