إجماع على إعداد دراسات مع إدراج تقنية العزل الصوتي في البنايات

خلال يوم دراسي حول المدينة والضجيج بجامعة قسنطينة 3

أجمع المشاركون من أطباء ومهندسين معماريين وباحثين خلال اليوم الدراسي حول «ظاهرة الضجيج بالمدينة أسبابها وانعكاساتها»، على ضرورة أخذ بعين الاعتبار مشكل الضجيج أثناء القيام بتشييد المدن الجديدة وحتى البنايات، مع وجوب إعداد دراسات متكاملة أثناء إنجاز مخططات البناء، تضم العديد من الفاعلين على غرار المهندسين المعماريين والمختصين في مجال البيئة والنفسانيين وغيرهم؛ من أجل التخفيف من حدة التلوث الصوتي، الذي بات من الأمور الطبيعية التي ترافق المواطن الجزائري في حياته اليومية.
ودعا المشاركون في اليوم الدراسي الذي احتضنه معهد تسيير التقنيات الحضرية بجامعة قسنطينة 3، أول أمس، إلى ضرورة الاعتماد على تقنيات العزل الصوتي في البنايات بالجزائر للتقليل من الآثار السلبية للضجيج، وتحديدا داخل المدن والتجمعات السكانية الكبيرة، مع الالتزام بالتقنيات الحديثة لتخفيف الظاهرة خاصة بالمحيط العام، مع ضرورة توفير مساحات خضراء وأماكن للعب لامتصاص الضوضاء، زيادة على أخذ مشكل الضجيج في الوسط الحضري، بعين الاعتبار كأحد التحديات المعاصرة التي لها علاقة بالصحة العمومية ووجه المدينة بشكل عام.
وأكد الأستاذ عبد الوهاب بوالتوت، باحث بالمركز الوطني للبحوث المتكاملة للبناء بالجزائر العاصمة خلال مداخلته، أن المشرع الجزائري قد تناول في كثير من النصوص القانونية موضوع الصخب ضمن مواد القانون، إلا أن تطبيقه واعتماد ميكانيزمات العزل الصوتي يبقى رهين بحوث ودراسات أكاديمية.
من جهته، البروفيسور بن ميسي أحسن ذكر أنه لا توجد دراسات دقيقة في مجال تأثير الضجيج على صحة وسلامة المواطن، على الرغم من أن المشرّع الجزائري تطرق لمشكل الصخب منذ الثمانينات في العديد من النصوص التشريعية والمواد، غير أنه لا توجد قوانين صارمة ومطبقة في الميدان، باعتبار أن السلطات العمومية أهملت الجانب الردعي في النصوص التشريعية. كما دعا المتحدث في مداخلته حول التأثير السلبي للصخب على صحة المواطن، إلى ضرورة توعية المواطن من التأثير السلبي لهذا الصخب على صحته، بعد أن بات الصخب مشكلا صحيا كبيرا.
أما رئيس مصلحة طب الأوبئة والأمراض المعدية بمستشفى ديدوش مراد الدكتور بن ساعد، فأكد أن ظاهرة الضجيج والصخب بالمدن أضحت لها انعكاسات سلبية على صحة وسلامة الفرد، تسبب له الإصابة بعدة أمراض على الجانب العقلي، النفسي والهضمي، كما ترفع من التوتر عند المواطنين. والضجيج بحدة داخل المجتمع يؤدي إلى الرفع من معدلات الوفاة المبكرة لدى الفرد، ويقلل سنوات الحياة، ومن هنا فالاعتماد على تقنيات حديثة لتقليل الضجيج وعزل الصخب داخل المساكن، أضحى حتمية. فيما أكد الباحث جريدي شرف أنيس أستاذ بمعهد تسيير التقنيات الحضرية في مداخلته، أن ديناميكية المدينة وازدهارها الاقتصادي تقاس من خلال جودتها المعمارية والعمرانية، زيادة على مستوى تنميتها الصناعية والتكنولوجية، وتطور وسائل النقل الموجودة بها، وهي العناصر حسب المحاضر، التي كان من المفروض أن تهدف إلى توفير الراحة من خلال استغلال الفضاءات والمرافق العمومية والبنايات السكنية التي تشكل الوسط الحضري، غير أن الواقع مغاير تماما؛ كون المدينة الحديثة تتأثر بشكل سلبي بسبب مختلف النشاطات البشرية التي ينتج عنها نوع من التلوث البيئي المعروف بالضجيج، حيث أكد المتدخل أن هناك ضوضاء الأحياء السكنية وضوضاء حركة المرور والسير وكذا أشغال ورشات البناء، وكل هذه الأصناف من الضجيج تؤثر سلبا على هدوء وراحة سكان المدينة؛ مما ينتج عنه تدهور ملحوظ بالنسبة لمستوى المعيشة في الوسط الحضري من خلال استغلال السكنات أماكن العمل والمرافق والفضاءات العمومية. كما أضاف الأستاذ المحاضر أنه لا يمكن تخيل مدينة بدون انبعاث الضجيج، لكن السيطرة والحد أصبحا ضرورة وقائية من عدة أعراض صحية كالنفسية، على غرار الأرق، والجسدية كذلك، وعلى الرغم من وجود ترسانة تشريعية تنظيمية من أجل اعتبار عامل الضجيج أثناء إعداد مختلف مخططات وأدوات التعمير، يبقى النقص والضعف ملحوظين في الإنتاج النوعي للمجال الحضري الذي يميز المدينة الجزائرية.
طلبة طب الأسنان يصعّدون احتجاجهم بمستشفى ابن باديس
صعّد أمس طلبة طب الأسنان من احتجاجهم بسبب عدم تلبية مجموعة من المطالب الوطنية التي كانوا قد رفعوها منذ مدة إلى الوزارة الوصية، والتي لم يتم تلبيتها حتى الآن بالرغم من التدخل الذي كان من قبل الحكومة في وقت سابق.
ونقل الطلبة احتجاجهم للأسبوع الثاني على التوالي، إلى وسط المستشفى الجامعي ابن باديس؛ تعبيرا عن قيمتهم العلمية باعتبار أنهم أطباء من جهة، ومطالبين وزارة الصحة بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي، من جهة أخرى، فيما يتعلق بالمطالب الوطنية التي كانت محل تنسيق مع بعض الكليات الوطنية والأخرى الجهوية التي تتعلق بكيفية التكوين داخل المخابر، التي خصصت الدولة لها ميزانيات لتزويدها بالمعدات، غير أن أدنى وسائل التكوين في جامعة قسنطينة 3 غير متوفرة تماما، حسب المحتجين، «عكس ما هو موجود في بعض الكليات الأخرى التي تجري حصصها التطبيقية والميدانية كما يلزم بحكم توفر الإمكانيات والوسائل اللازمة»، بالإضافة إلى دفعهم مبالغ تفوق منحة 4000 دج يستفيدون منها كل 3 أشهر، مقابل الحصول على بعض الوسائل التي قالوا إن عددها يتزايد في ممارسة التكوين. وأكدوا في هذا الشأن أن التأطير غائب، موضحين أنهم يتنقلون إلى غاية المعهد على بعد 25 كيلومترا لغياب التدفئة اللازمة، وهو السبب الذي جعلهم يدخلون في إضراب مفتوح في المرة الأولى، «إلا أن الاستجابة غير الفعلية من قبل الوزارة الوصية والحكومة»، جعلتهم يقدمون على تصعيد الاحتجاجات، التي أعلنوا أنهم لن يوقفوها إلا بحصولهم على ضمانات ملموسة فيما يتعلق بكل مطالبهم، أو على الأقل الرئيسة منها.
وأكد عشرات الطلبة ممن تحدثت إليهم «المساء»، أنهم سيواصلون الإضراب المفتوح ومقاطعة مقاعد الدراسة حتى تلبى مطالبهم، التي وصفوها ب «المشروعة». وناشدوا كل الجهات الوصية التدخل العاجل لإنقاذ موسمهم الدراسي، وفتح المجال للنقاش بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وممثلين عن كلية الطب في أقرب فرصة ممكنة.