بوشوارب: لا وجود لأي اتفاق مع «بيجو»

كشف عن إلغاء دفع تكاليف رخص سيارات «رونو» المنتجة محليا

كشف السيد عبد السلام بوشوارب، وزير الصناعة والمناجم، أنه تم إلغاء دفع التكاليف المالية الخاصة برخص السيارات المنتجة محليا وكذا التقليل من تكاليف نقلها بموجب اتفاقية بين شركة رونو والمؤسسة الوطنية للنقل البحري، مما سيسمح بتوفير ما قيمته أكثر من ألف أورو عن كل سيارة.
وأعلن السيد بوشوارب أنه تم التوقيع، مؤخرا، مع شركة «رونو» التي انطلقت في تركيب السيارات بالجزائر منذ 2014 على اتفاقية إلغاء تكاليف رخصة السيارات التي كانت تدفع للصانع الفرنسي مقابل كل سيارة تركب ببلادنا.
وأضاف بوشوارب في تصريح للصحافة، على هامش الزيارة التي قادته إلى ولاية غرداية، أمس، أن شركة «فولكسفاغن» التي تحضر لإطلاق أول سيارة لها في جوان المقبل بمصنعها بغليزان، وافقت هي الأخرى على هذه المباردة وأكدت استعدادها لمنح هذه الرخص مجانا. وأشار الوزير إلى أن التوقف عن دفع تكاليف رخصة السيارات يدخل في إطار ترشيد النفقات والتقليل من تكاليف الإنتاج التي ستنعكس على قيمة المنتوج النهائي وتخلق تنافسية في السوق. ودائما في إطار التقليل من التكاليف، ذكر الوزير بأن شركة «رونو» وقعت على اتفاقية أيضا مع المؤسسة الوطنية للنقل البحري «كنان» للالتزام بنقل لوازم هذه السيارات التي تركب بالجزائر والمستوردة من الخارج على متن سفن تابعة لها والتخلي عن نقلها على متن سفن المؤسسات الأجنبية للتقليل من تكاليف النقل التي تصل إلى 700 أورو للسيارة الواحدة وهو ما سيمكن من اقتصاد ما قيمته ألف أورو عن كل سيارة باحتساب إلغاء تكاليف رخصة هذه السيارات والتقليل من تكاليف نقلها.وفي السياق، أشار الوزير إلى تعميم هذه العملية على السلع التي ستدخل للجزائر مستقبلا.ودائما في سياق الحديث عن السيارات والمناولة، أعلن بوشوارب أن الوزارة انتهت من إعداد دفتر الشروط المتعلق بقطع الغيار الذي من المنتظر أن يعرض قريبا والذي يعول عليه، حسب المسؤول، للتقليل من الخسائر المادية الناجمة عن التصريح الكاذب وقطع الغيار المغشوشة التي ظلت تستورد بتزوير التصريحات حول النوعية وبلد المنشأ.وفي رده عن سؤال يتعلق بتصريحات مسؤول «بيجو» حول اتفاق مع الجزائر والشروع في إنتاج سيارة 301 بالجزائر قريبا، فند الوزير وجود أي أرضية اتفاق بين الطرف الجزائري والفرنسي لحد الآن لبعث المشروع الذي تعثر ولم يتم التوقيع على انطلاقه بسبب عدم قبول الطرف الفرنسي الشروط التي وضعتها الحكومة الجزائرية. وفي هذا السياق، أضاف بوشوارب أن قرار مشروع بيجو هو قرار الحكومة الجزائرية ولا يفصل فيه وزير الصناعة بمفرده.من جهة أخرى، عبر الوزير عن استعداد الحكومة لتقييد مجال استيراد مادة الرصاص برخص استيراد في حال تحقيق اكتفاء ذاتي أو على الأقل التزام المتعامليين الجزائريين حصة 30 إلى 40 بالمائة من حاجيات السوق من هذه المدة والاكتفاء باستيراد الحصة المتبقية فقط وذلك لتشجيع المنتجيين الوطنيين والتقليل من فاتورة الاستيراد.
وطالب الوزير المتعاملين في مجال استخراج الرصاص من مصنع استرجاع البطاريات بغرداية بإعداد دراسة تقنية حول الموضوع لإدراج مادة الرصاص في حصص الاستيراد لحل المشكل نهائيا بعدما أكدوا له أن المؤسسات الوطنية تستورد ما يعادل 600 طن من الرصاص سنويا من الخارج في الوقت الذي يمكن استغلال المنتوج المحلي.
وجدد الوزير التذكير باستراتيجية الحكومة الرامية إلى تشجيع الاندماج المحلي ودعم المستثمرين تماشيا مع توجيهات رئيس الجمهورية لتجسيد اقتصاد ليبرالي بنظرة اجتماعية وفقا لما نص عليه الدستور، باستغلال الإمكانيات المحلية وتجنيد جميع القوات لمواجهة الأزمة الاقتصادية التي وصفها ب«الظرف المرحلي».
وفي هذا النسق، ذكر الوزير بأن هذا الاستثمار بدأ يعطي ثماره في الميدان بحيث تمكنت المؤسسات الوطنية من تحقيق أرباح ملموسة خلال 2016، وهو ما تأكد من خلال ارتفاع نسبة التحصيل الضريبي على أرباح هذه المؤسسات بنسبة 24 بالمائة.
وفي حديثه عن العقار الصناعي، أكد الوزير أن هذا المشكل لم يعد مطروحا بكثرة حاليا مثلما كان عليه من قبل، مؤكدا أنه تم تعيين المؤسسات المستفيدة من العقار ب24 منطقة صناعية من مجمل 39 التي باشرت عملية التحضير ومن المنتظر الانتهاء من هذه العملية في أواخر شهر مارس المقبل. علما أنه ولحد الآن تم تسليم 8 آلاف هكتار من العقار من طرف الولاة على المستوى الوطني.