"بيجو- سيتروين" ستركب 4 أنواع من السيارات في الجزائر

أكد وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب، أن كل مشاكل العقار الصناعي سيتم حلها في آجال أقصاها جوان 2016 بتوزيع أكثر من 8700 هكتار من الأراضي الموجهة للاستثمار الصناعي مطلع العام القادم، وهي العملية التي ستتبع في مرحلة ثانية بتوزيع 4 آلاف هكتار وهذا بعد أن تم تقييم كل الأوعية التابعة للمؤسسات الوطنية غير الناشطة.
وعن ملف مصنع تركيب سيارات "بيجو" بالجزائر، كشف بوشوارب على هامش لقاء أعمال جزائري- سويسري من تنظيم منتدى رؤساء المؤسسات، أمس أن الاتفاق مع الجانب الفرنسي على وشك الانتهاء، مؤكدا أن المشروع عكس مصنع واد تليلات الخاص برونو سيعرف إنتاج 4 أنواع من المركبات ويتعلق الأمر ب3 سيارات موديلات (c1.208.301) والسيارة نفعية رباعية الدفع "بيك اب" ولفت بوشوارب إلى أن قدوم علامة الأسد الفرنسية لتركيب سياراتها بالجزائر سيرفق بفرعها للمناولة "سينيال ال"، حيث سيتم إنشاء وحدات لإنتاج غطاء غيار السيارات محليا وبالتالي فإن سيارات بيجو ستعرف نسبة إدماج معتبرة مقارنة بسيارة رونو "سامبول" التي تتجاوز نسبة الإدماج بها ال17 بالمائة فقط. وبشأن تدهور ترتيب الجزائر في تصنيف "دوينج بيزنس" الذي يصدره البنك الدولي، برر الوزير ذلك بكون التصنيف أعد بناء على تقارير رفعتها الجزائر في شهر جانفي 2015، خاصة بمعطيات السداسي الأول لسنة 2014، في حين أن مجمل الإصلاحات التي باشرتها الحكومة في مجال تحسين مناخ الأعمال قد تمت انطلاقا من شهر جوان الماضي، مؤكدا أن التقرير القادم الذي سترفعه اللجنة المكلفة بمتابعة مناخ الأعمال شهر جانفي 2016 سيعرف معطيات إيجابية ستساهم في تحسين ترتيب الجزائر، مشيدا في نفس الوقت بالملاحظات المشجعة التي شملها تقرير "دوينج بيزنيس" عن الجزائر، لا سيما تلك المتعلقة بتقليص وقت استخراج رخص البناء وكذلك السجل التجاري الإلكتروني. وحول الجدل السياسي الذي افتعلته مجموعة الشخصيات ال«19" حول إسقاط قانون الشفعة، استنكر الوزير بوشوارب القراءات الخاطئة حول هذا الموضوع، معتبرا أن الحكومة على العكس من ذلك سعت إلى تعزيز قدرة الدولة على استرجاع حقوقها عبر توسيع حق الشفعة ليشمل الجانب الجبائي. من جهة أخرى، كذب وزير الصناعة ما تداولته وسائل الإعلام عن وزير التجارة بختي بلعايب في كون 30 بالمائة من عمليات الاستيراد تخضع لفواتير مضخمة، مؤكدا أن ما قصده وزير التجارة أن 30 بالمائة من عمليات الاستيراد المراقبة هي فقط من اكتشف أنها مفوترة بشكل لا يعبر عن قيمتها الحقيقية، في حين تمسك المسؤول الأول على القطاع الصناعي في الجزائر بدفتر الشروط الجديد للسيارات، معترفا أنه يشكل عبئا على العديد من وكلاء السيارات إلا أن مصلحة الزبون قد وضعت كأولوية قصوى في هذه المسألة على حد وصفه.