ارتفاع عائدات الجباية العادية بأكثر من 8 بالمائة

فيما تراجعت الجباية البترولية خلال ال11 شهرا الأولى 2016

ارتفعت عائدات الجباية العادية المحصلة خلال 11 أشهر الأولى من 2016، بأكثر من 221 مليار دينار مقارنة بنفس الفترة من 2015، فيما سجل تحصيل عائدات الجباية النفطية المحسوبة في الميزانية تراجعا يناهز 120 مليار دينار خلال نفس الفترة مقارنة بالتحصيلات المحققة في 2015.
وحسب حصيلة المديرية العامة للضرائب، بلغت قيمة العائدات الجبائية العادية المحصلة 2.825 مليار دينار في نوفمبر 2016 مقابل 9 ر2.603 مليار في نفس الفترة من 2015، مسجلة قيمة مضافة قدرها 1 ر221 مليار دينار أي بزيادة نسبتها 5 ر8 بالمائة.
وحسب المصدر ذاته، فإن هذه النتائج الايجابية راجعة أساسا إلى ارتفاع تحصيل المساهمات المباشرة والضريبة على الدخل العام /الأجور والضريبة على أرباح المؤسسات وكذا الضرائب على الأعمال.
حيث انتقلت قيمة العائدات المحصلة من المساهمات المباشرة –حسبما أوردته وكالة الأنباء الجزائرية- إلى 5 ر1.047 مليار دينار مقابل 1 ر915 مليار دينار، بارتفاع قدره 4 ر132 مليار (+14 بالمائة) ما يمثل نسبة تنفيذ 108 بالمائة بالنسبة لتوقعات قانون المالية لسنة 2016.
وبالنسبة لتحصيل الضريبة على الدخل العام فحققت قيمة مضافة قدرت ب2 ر52 مليار دينار بارتفاع 10 بالمائة بين فترتي المقارنة.
أما فيما يخص الضريبة على أرباح المؤسسات فسجل التحصيل قيمة إضافية بلغت 8 ر72 مليار دينار خلال الفترة ذاتها أي بنسبة ارتفاع 24 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من 2015، محققة نسبة تنفيذ 122 بالمائة بالنسبة لتوقعات قانون المالية 2016.
وتم تفسير ارتفاع عائدات هذه الضريبة بدخول مستثمرين في النشاط-بارتفاع محسوس- وهذا بعد أن تم استنفاذ المزايا الضريبية، مما سمح بتحقيق عائدات ضريبية خارج المحروقات. وكان وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب، قد أفصح عن هذا الرقم في لقاء مع الصحافة مؤخرا، حيث اعتبر أنه مؤشر هام ضمن جملة من المؤشرات الايجابية التي سيتم عرضها من طرف الحكومة خلال لقاء الثلاثية المرتقب يوم الاثنين المقبل بعنابة.
وبالنسبة للضرائب على الأعمال، ارتفع التحصيل ليصل إلى 9 ر805 مليار دينار مقابل 4 ر747 مليار، محققة قيمة مضافة تقدر ب4 ر58 مليار دينار منها 7 ر47 مليار جاءت من الضريبة على المواد البترولية.
وبلغت القيمة المحصلة من الضريبة على القيمة المضافة لدى الاستيراد 5 ر435 مليار دينار ما يمثل 54 بالمائة من تحصيل الضرائب على الأعمال.
وفاقت عائدات الجباية العادية المحصلة توقعات قانون المالية الذي راهن على تحصيل 6 ر2.722 مليار.
من جهة أخرى عرف التحصيل لصالح الجماعات المحلية والصناديق الخاصة اتجاها تصاعديا ليصل إلى 9 ر465 مليار دينار مقابل 4 ر450 مليار في 2015، محققا قيمة مضافة قدرت ب6 ر15 مليار دينار أي بنسبة ارتفاع 3 بالمائة.
مقابل هذا الارتفاع في الجباية العادية فإن أرقام الضرائب تشير إلى أن ال11 شهرا الأولى من سنة 2016 عرفت انخفاضا في قيمة الجباية النفطية المحصلة، وهو ماكان منتظرا بالنظر إلى التراجع في أسعار النفط الذي تواصل منذ منتصف سنة 2014.
وأوضحت الأرقام أن الجباية البترولية انتقلت من 1722.9 مليار دج في 11 شهرا الأولى من سنة 2015 إلى 1603.4 مليار دج في نفس الفترة من سنة 2016، أي بانخفاض قدره 6 ر119 مليار دينار. ويذكر أن قانون المالية 2016 كان يتوقع إيرادات نفطية محسوبة في الميزانية تصل إلى 1.682 مليار دينار.
وتسعى الحكومة في السنوات المقبلة إلى الاعتماد على الجباية العادية في تحضير ميزانيتها أكثر من الجباية البترولية، وهو ما جدد التأكيد عليه أول أمس، وزير المالية حاجي بابا عمي، الذي صرح بأن سنة 2019 ستشهد تحقيق جزء من الأهداف التي تم تسطيرها والمتعلقة خصوصا بالاعتماد أكثر فأكثر على الجباية العادية.
ومازالت الجزائر تمول ميزانيتها من عائداها النفطية بدرجة كبيرة، وهو ما أدى إلى اختلال كبير في ميزان المدفوعات والميزان التجاري بعد تراجع أسعار النّفط. ورغم سياسة تشجيع الصادرات خارج المحروقات، فإن المبلغ الهام للواردات مازال يؤثر بشكل كبير على موازنة الدولة، في ظل عدم قدرة الإنتاج الوطني حاليا في تلبية الطلب الداخلي والتوجه للتصدير، بالرغم من وجود أمثلة جيدة وفرص هامة في السوق الخارجية لاسيما على المستوى الإفريقي.