اتفاق أمني جزائري-تونسي لتشديد الحصار على التحركات الإرهابية

أعلن وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية عبد القادر مساهل، أن الجزائر وتونس ستوقعان الأسبوع المقبل على مشروع اتفاق للتعاون الأمني وهذا بمناسبة انعقاد الدورة ال21 للجنة المشتركة الكبرى التي ستعقد بالعاصمة التونسية.
وأوضح مساهل خلال افتتاح الدورة ال19 للجنة المتابعة الجزائرية التونسية أن هذا الاتفاق "سيعزز مسعانا للتشاور حول تسوية الأزمات التي تعصف بالمنطقة لاسيما في ليبيا".
وأضاف أن الاتفاق "سيمكننا من مضاعفة جهودنا في التقريب بين مختلف الأطراف الليبية بما يضمن المصالحة الوطنية عبر الحوار الليبي-الليبي الشامل دون تدخل في إطار الحل السياسي المنشود والمبني على مسار التسوية الذي ترعاه الأمم المتحدة".
كما أكد مساهل بالمناسبة ذاتها أن العمل المشترك بلغ في جانبه الأمني "مستوى رفيعا، لاسيما في ميدان التكوين وتبادل المعلومات بما يعزز قدرات الجزائر وتونس في مواجهة مختلف أخطار وتهديدات الإرهاب والجريمة المنظمة". من جانبه، اعتبر الوزير التونسي للشؤون الخارجية خميس الجهيناوي أن هذا الاتفاق الذي سيتم التوقيع عليه الأسبوع المقبل في تونس سيكون "تكريسا وتجسيدا للتعاون الأمني والعسكري الهام بين البلدين".
وتعقد الدورة ال19 للجنة المتابعة الجزائرية التونسية يومي 4 و5 مارس بالجزائر تحضيرا للدورة ال21 للجنة الجزائرية التونسية الكبرى التي ستنعقد في تونس يوم 9 مارس المقبل برئاسة كل من الوزير الأول عبد المالك سلال ونظيره التونسي يوسف الشاهد. وخلال ندوة صحافية مشتركة عقدت على هامش اللقاء جدد المسؤولان حرص بلديهما على إيجاد حل سياسي وتوافقي للأزمة الليبية، مؤكدان على ضرورة تغليب الحوار الليبي-الليبي كآلية لجمع شمل مختلف الأطراف في هذا البلد الحدودي.
وتأسف الطرفان على المواجهات الأخيرة التي شهدتها منطقة الهلال النفطي التي لا تساعد بالمرة -بحسبهما- على الخروج من الأزمة في ليبيا. وعلق مساهل قائلا "هذا لا يبشر بالخير نحن دائما كنا ولازلنا مع لغة الحوار وليس مع لغة السلاح"، مؤكدا على اتصال الجزائر المتواصل مع كل الأطراف في هذا البلد إلى غاية الشروع في حوار جدي وشامل للخروج من الأزمة. وشدد الوزير في هذا السياق على دور الأمم المتحدة في حل هذه الأزمة وضرورة احترام الليبيين للاتفاق السياسي ل19 ديسمبر الماضي الذي يعد الركيزة الوحيدة لشرعية المؤسسات في ليبيا.
وذكر مساهل باجتماع دول الجوار لدراسة الأزمة الليبية والمخاطر المحدقة بدول المنطقة خلال مطلع أفريل المقبل بالجزائر، مؤكدا على الدور المهم لهذه الدول في التنسيق وتبادل المعلومات فيما بينها.