إعادة الاعتبار لمصلحة التوليد كلّفتنا 2 ملايير سنتيم

مدير المستشفى الجامعي محمد بوضياف بالخروب ل «المساء»:

أكد السيد عبد الكريم بن مهيدي، مدير المستشفى الجامعي محمد بوضياف ببلدية الخروب بقسنطينة، أن مصالحه تمكنت في الفترة الأخيرة من إعادة البريق لهذه المؤسسة الاستشفائية بعد الضغط الرهيب التي عرفته طيلة 3 سنوات كاملة عقب تحويل مصالح عيادة التوليد وأمراض النساء من سيدي مبروك إلى الخروب، نتيجة أشغال ترميم وإعادة تهيئة، ثم بعدها مباشرة تحويل عيادة التوليد وأمراض النساء من المستشفى الجامعي، التي أغلقت أبوابها بأمر من وزير الصحة قصد إعادة الاعتبار لها.
وقال مدير مستشفى محمد بوضياف بالخروب، وفي تصريح خص به جريدة «المساء»، إن مصالحه عملت طيلة 3 أشهر كاملة حتى تتمكن من إزالة الأوساخ والقدرات التي خلفتها وراءها عمليات التوليد الكثيرة الناتجة عن عمل مصلحتي التوليد بسيدي مبروك وبعدها المستشفى الجامعي، مضيفا أنه، وخلال الثلاث سنوات الفارطة، تم تسجيل على مستوى مصلحة التوليد وطب النساء بمستشفى الخروب التي استقبلت نساء حوامل من مختلف ولايات الشرق الجزائري، 30 ألف ولادة عادية تضاف إليها 10 آلاف ولادة قيصرية.
وأكد السيد عبد الكريم بن مهيدي، أن إدارة مستشفى محمد بوضياف بالخروب، تعاقدت مع مؤسسة خاصة للنظافة وجمع القاذورات من دائرة عين مليلة بولاية أم البواقي، حيث مكنت هذه العملية من جمع ما يناهز 3524 كيسا من الأوساخ وكلفت خزينة المستشفى حوالي 600 مليون سنتيم.
وحسب مدير مستشفى محمد بوضياف بالخروب، فإن هذه المؤسسة الصحية اقتنت تجهيزات جديدة لمصلحة التوليد وأمراض النساء من أجل إعطاء دفع جديد للمصلحة بعد تلف بعض الأجهزة نتيجة الاستعمال المفرط لها طيلة الثلاث سنوات الفارطة، أثناء تواجد مصلحتي التوليد من سيدي مبروك والمستشفى الجامعي ابن باديس، مضيفا أن عملية رد الاعتبار لمصلحة التوليد وأمراض النساء بهذا المرفق الصحي، كلفت خزينة المستشفى حوالي 2 ملايير سنتيم، حيث تمكنت من استرجاع مكانتها السابقة، وقد راسلت الإدارة حسب مسؤولها الأول، من خلال تقرير مفصل حول العملية وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، وشمل التقرير أيضا الوضعية التي كانت عليها مصلحة التوليد وأمراض النساء بعد رحيل مصلحتي ذات التخصص إلى سيدي مبروك والمركز الاستشفائي الجامعي ابن باديس عقب نهاية الترميمات المنجزة على مستواهما.
خلال ورشات علمية بجامعة قسنطينة 3 .... جزائريون وألمان يناقشون سبل التعاون في مجال البحث العلمي
أكد ممثل السفارة الألمانية بالجزائر «بيرنالد دراسبارخ»، وخلال افتتاحه للورشات العلمية حول التعاون الجزائري الألماني واقع وآفاق، والتي احتضنها معهد تسيير النفايات التقنية بجامعة قسنطينة 3، نهار أمس، وجود ديناميكية للتعاون بين الجزائر وألمانيا، باعتبار أن البلدين تجمعهما علاقات في ميادين إستراتيجية خاصة في الطاقة والتكنولوجيات الفضائية، مضيفا أن بلده منفتح ويشجع التعاون بين الدولتين في كل المجالات الهامة التي من شأنها تقوية العلاقات، لاسيما في المجال العلمي الذي سيسمح بنقل الخبرات الألمانية للشريك الجزائري وبذلك الاحتكاك بالأساتذة والباحثين لتطوير البحث العلمي الذي سيعود بالإيجاب على البلدين. واعتبر المدير العام للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي بوزارة التعليم العالي عبد الحفيظ أوراق أن المبادرة جاءت لخلق مناخ جديد في العلاقات العلمية والتكنولوجية بين الجزائر وألمانيا وكيفية إيجاد سبل للإمكانيات والفرص المتاحة للباحثين والطلبة الجزائريين وألمان لتكون لهم فرصة التعامل ، وكذا فرص التمويل لهم حتى يقوموا بتربصات في ألمانيا في ميادين مختلفة للرفع من مستواهم العلمي.
من جهته، رئيس الجامعة أحمد بوراس، أكد أن مثل هذه الورشات بالتنسيق مع الشريك الألماني ستسمح بتقريب الرؤى ووجهات النظر فيما بين المؤسسات والوكالات الداعمة للبحث، وعلى رأسها وزارة التعليم للفيدرالية الألمانية ومديرية البحث العلمي والتطوير التكنولوجي بالجزائر، مشيرا في ذات السياق إلى أن اللقاء سيسهل عملية إبرام اتفاقية تعاون في مجال البحث العلمي ونقل التكنولوجيا من ألمانيا إلى الجزائر ومخابر البحث والجامعات الجزائرية، إضافة إلى طريقة الاستفادة من دعم هذه الوكالات الألمانية في الحصول على التسهيلات لإجراء حركية سواء على مستوى الباحثين أو الطلبة، باعتبار أن هذه الورشات جاءت لإيجاد أرضية أخرى بعد الاتفاقية الفارطة التي أبرمت الشهر الماضي مع الشريك الألماني «جيز» في مجال تسيير النفايات الحضرية خاصة وأن الاتفاقية الموقعة حسب بوراس تعد فرصة لتبادل الخبرات مع الطرف الألماني الرائد في هذا المجال، كما أنها تدخل في إطار إعداد ماستر مهني لتكوين مسيرين في مجال تسيير النفايات بمعهد تسيير التقنيات الحضرية بالجامعة، هذا الأخير الذي يوفر تخصص تسيير المدن وله علاقة كبيرة بالمحيط وتسيير النفايات.