غرس نحو 1200 هكتار بأشجار الزيتون

بهدف تثبيت سكان المناطق الريفية بوهران

تعرف زراعة أشجار الزيتون في ولاية وهران، توسعا معتبرا خلال العشرية الحالية، بعد أن كانت المساحة المزروعة إلى غاية نهاية التسعينات لا تتجاوز 500 هكتار، على مستوى كافة أراضي مختلف بلديات ولاية وهران، لترتفع المساحة الإجمالية بعدها إلى نهاية سنة 2009 إلى ما لا يقل عن 8000 هكتار.
وبالنظر إلى الدور البيئي الذي تساهم فيه أشجار الزيتون، تعمل مصالح محافظة الغابات، بالتنسيق مع مصالح مديرية الفلاحة بالولاية، على إعداد مخطط ولائي يهدف إلى مضاعفة زراعة أشجار الزيتون، من خلال اتخاذ جملة من الإجراءات الميدانية باستغلال الأراضي الواقعة في الجبال. وحسب محافظ الغابات السيد عبد الكريم بوزيان، فإن ذلك يدخل في خانة استراتيجية الدولة العاملة على المحافظة على كل ما من شأنه أن يجدد بعث قطاع الفلاحة في كافة المجالات والتخصصات، لا سيما أن الأمر يتعلق بتحسين ظروف معيشة المواطن الريفي والحضري على حد سواء. علما أن العملية تهدف أيضا إلى تثبيت السكان في مناطقهم، بالتالي الحد من ظاهرة النزوح الريفي.
وفي هذا الإطار، فإن المصالح المعنية المختصة سجلت خلال الفترة الممتدة من 2015 إلى 2019، ضرورة غرس ما لا يقل عن 1200 هكتار من الأراضي الجبلية على وجه الخصوص، لا سيما على مستوى بلديات قديل وسيدي بن يبقى وبوسفر وبوتليليس وجبل المرجاجو بأعالي مدينة وهران، والتي اكتسحت من طرف النازحين الذين فضلوا البناءات الفوضوية.
وفي حصيلة أولية خاصة بعمليات زراعة أشجار الزيتون، تم خلال الفترة الممتدة من 2009 إلى 2014، غرس ما لا يقل عن 1060 هكتارا من الأراضي الجبلية على مستوى العديد من البلديات المشكلة لولاية وهران. أما في مجال الإنتاج، فتم خلال هذا العام تسجيل دخول ما لا يقل عن 6000 هكتار دائرة الإنتاج، من أصل 8000 هكتار من الأراضي المغروسة بأشجار الزيتون، حيث تم تسجيل زيادة في الإنتاج قدرها المعنيون من الفلاحين ب 30 بالمائة من الإنتاج الإجمالي مقارنة بالسنوات السابقة.
غرفة الحرف والصناعات التقليدية ...خلق 1056 منصب شغل خلال 2016
أكد رئيس غرفة الحرف والصناعات التقليدية بولاية وهران، أنه تم خلال سنة 2016 خلق ما لا يقل عن 1056 منصب شغل جديد، لفائدة العديد من الشباب والفنانين الذين يمتهنون العديد من الحرف، لا سيما في مجال الصناعات التقليدية.
وفي هذا الإطار، تسعى مصالح مديرية السياحة والصناعات التقليدية على مستوى ولاية وهران، على تفعيل العديد من الورشات الهادفة إلى تمكين مختلف المهتمين من الفئات العمرية الصغرى على الاهتمام بالحرف، كونها الضمان الوحيد لاستمرار المحافظة على هذا الموروث الثقافي، من خلال السماح للجمعيات المحلية بإعطاء الفرصة لكافة الشباب من أجل تعلم الحرفة التي يرونها مناسبة لميولاتهم وأذواقهم.
ومن أجل العمل على تعميم الاهتمام بمختلف الحرف، تعمل المصالح المعنية على مستوى مديرية السياحة والصناعات التقليدية، بالتنسيق مع مصالح غرفة الحرف والصناعات التقليدية، على تجسيد اهتماماتهم من خلال التعلم والحصول على المزيد من المعطيات والمهارات على مستوى مختلف الفضاءات المفتوحة لهم، على مستوى محلات المتواجدة على مستوى غرفة الحرف والصناعات التقليدية بالولاية.
وفي هذا الإطار، مكنت المصالح عددا من المساجين من الحصول على تكوين في هذا الشأن، من خلال تنظيم ثماني دورات تكوينية خلال سنة 2016 لفائدة كافة المعنيين بالعملية، حيث استفاد 431 مسجونا من هذه الورشات، إلى جانب 54 حرفيا في مجال تسيير مؤسساتهم التي يشرفون عليها، بالإضافة إلى استفادة 11 جمعية خاصة بالحرفيين في مختلف مجالات التكوين التي توفره غرفة الحرف والصناعات التقليدية لفائدة الحرفيين، الذين يملكون بطاقة الحرفي، لا سيما في مجالات البناء والدهن والترصيص ومختلف الحرف الأخرى.
في حصيلة لمديرية التجارة ...تسجيل 60 مخالفة وحجز 2.8 قنطار من اللحم الفاسد
سجلت لجنة المراقبة وقمع الغش التابعة لمديرية التجارة لولاية وهران خلال شهر فيفري الماضي، 600 تدخل، أسفرت عن تسجيل 60 مخالفة اقتصرت على انعدام النظافة.
وأوضح مصدر من هذه الهيئة أن هذه التدخلات مست البلديات الساحلية، على غرار مرسى الحجاج، العنصر، عين الترك، المرسى الكبير وبطيوة، ومست المحلات التي تعرف إقبالا كبيرا للمواطنين عليها، والتي تكثر بها التسممات الغذائية، حسب ذات المصدر كالمطاعم والمقاهي ومحلات الأكل الخفيف والبيتزيريا، والمحلات التي تتاجر في المواد الغذائية سريعة التلف كالحليب ومشتقاته.
وحسب ذات المصدر دائما، فإن لجنة المراقبة وقمع الغش ستواصل من عملياتها وتدخلاتها في هذه المناطق الساحلية، والتي تندرج في إطار التحضير لموسم الاصطياف، وخصصت لها 80 فرقة من أعوان المراقبة، تنشط ميدانيا لملاحقة المتاجر التي تبيع مواد غذائية تشكل خطرا على المستهلكين.
نشاط لجنة المراقبة وقمع الغش امتد ليمس عمليات الذبح غير الشرعي. ففي هذا الإطار حجز أعوانها بالتنسيق مع مصالح البيطرة، 2.8 قنطار من اللحوم الحمراء الفاسدة. وأوضح مسؤول بمديرية التجارة أن كميات معتبرة حُجزت لدى بعض القصابات، كان ينوي أصحابها تسويقها للاستهلاك العمومي، مستغلين ميل المستهلكين إلى اقتناء لحوم الذبح الشرعي لانخفاض أسعارها مقارنة باللحوم الحمراء الطازجة بدون مراعاة الشروط التي تجري فيها عمليات الذبح، كغياب المراقبة البيطرية وكذا النظافة.
وتبعا لهذا النشاط المستمر والمتواصل، كشفت مديرية التجارة في حصيلة لها، عن إحالتها 21 تاجرا على الجهات القضائية بسبب ارتكابهم مخالفات، منها عدم الإشهار بالأسعار وبيع مواد منتهية الصلاحية، وغياب الوزن والنظافة. كما اقترحت إغلاق 4 محال تجارية بوسط المدينة تحديدا، تمارس بيع الحلويات، وقصابات بسبب تخزين مواد غذائية بمبردات معطلة للتمويه، وتكرار تحضير لحم مفروم وغياب النظافة.