أكثر من 50 بالمائة من الزبائن لا يطلعون على مدة الصلاحية

أحالت مصالح المديرية الجهوية للتجارة لناحية الغرب ملفات 23 مستوردا الى الجهات المختصة لتسجلهم بالبطاقية الوطنية للغشاشين وشطب أسماء خمسة مستوردين مجهولي الهوية والعنوان من السجل الوطني للتجارة.
وتدخل العملية في إطارمراقبة النشاط التجاري ومحاربة المواد غير المطابقة للمعايير المطلوبة على مستوى الحدود كخطة من الوزارة الوصية للتحكم في السوق الداخلية ووضع حد للتجاوزات المسجلة على مستوى الانتاج والبيع بالجملة والتجزئة ومن ثم ضمان صحة وأمن المستهلك وفي موضوع ذي صلة أحصت مصالح المديرية ارتفاعا محسوسا في عدد الممارسين من المتعاملين والتجار والذين فاق عددهم بالجهة 171 ألف ناشط يتوزعون عبر أنشطة التصدير والإستراد و الإنتاج الصناعي والغذائي إضافة إلى الحرفيين، تجار الجملة وتجارة التجزئة ومجال الخدمات وتؤكد الأرقام أن الجهة تحصي نحو 7700 تاجر جملة و 4784 تاجر تجزئة فيما فاق عدد المنتجين ال23494 تاجرا ينشط في مختلف المجالات الغذائية، الصناعية ،مواد البناء وغيرها فيما يحصي قطاع الخدمات 54084 متعاملا وتكمن خطرورة الوضع في أن الكثير من المنتجين خاصة المؤسسات الصغيرة يتبعون المؤسسات الأخرى في تحديد مدة الصلاحية لتفادي أي مسؤولية في حال تلف السلع وتفادي المسؤوليات التي تقرها صراحة القوانين الجزائرية التي تعتبر المنتج مسؤولا عن المادة طيلة المدة التي يحددها على العلبة وقد نبهت مصادر مسؤولة من مديرية التجارة بوهران من خطورة المواد والمنتجات المنتهية الصلاحية التي غالبا ما تقارب مدة نهاية صلاحياتها أياما معدودة وخاصة منها المواد الحساسة الغذائية والإستهلاكية التي تروج علنا بمختلف نقاط البيع النظامية والعشوائية مشيرة إلى أن ما نسبته 50 إلى 60 بالمائة من المستهلكين بأسواق وهران لا يتفقدون تاريخ صلاحية المنتج الذي تبدأ نوعيته ومذاقه في التناقص تدريجديا منذ اليوم الأول من نهاية صلاحيتها وأشارت ذات الحصيلة إلى حجز 6 أطنان من مختلف البضائع من خلال تدخلات أعوان المراقبة المقدرة بنحو 2180 تدخلا بولايات وهران وتلمسان وسيدي بلعباس ومستغانم وعين تموشنت خلال السداسي الأول من السنة الجارية مما أسفر عن تحرير 405 محضر متابعة قضائية وغلق 230 محلا تجاريا.
شُكوك "حول تحويلها إلى كفتة ومرقاز" تراود المواطنين
العثور على بقايا "خنازير" بغاية المرجاجو بوهران
اهتزت ولاية وهران في أول أيام رمضان على وقع فضيحة من العيار الثقيل عقب العثور على بقايا خنازير من قبل مواطنين بغابة المرجاجو وحي الصنوبر تتمثل عموما في الأطراف، الأمعاء، وحتى الرؤوس فهو ما أحدث حالة استنفار قصوى من قبل المواطنين الذين ربطوا الظاهرة مباشرة بقيام أطراف بذبح خنازير وبيعها للمواطنين كلحم مرحي بالسوق الموازية التي باتت تشهد إقبالا كبيرا من قبل المواطنين سيما منهم محدودي الدخل. عادت من جديد قضية اللحوم المشبوهة والمشكوك في أمرها بولاية وهران مع أولى أيام شهر الصيام وذلك عقب العثور على بقايا الخنازير بغابة المرجاجو بوهران وحي الصنوبر وهي القضية التي احدثت حالة استنفار قصوى في أوساط السكان الذين أبدوا تخوفهم من تناول كفتة الخنازير ولحومها خلال شهر الصيام، سيما وأن هاته القضية لا تعتبر سابقة من نوعها بولاية وهران والتي كانت قد شهدت سيناريو مماثل خلال شهر رمضان من 2009 بعد العثور على بقايا خنازير بأنحاء متفرقة من المدينة والتي تأكد بخصوصها أنها قد وجهت للاستهلاك المحلي من قبل أطراف. في السياق نفسه فإن أسواق وهران باتت منتعشة باللحوم الحمراء المغشوشة والمشكوك في أمرها سيما عبر النقاط السوداء كما هو حال سوقي حاسي عامر وحاسي بونيف المعروفة بالذبح غير الشرعي، حيث تشهد إقبالا كبيرا للمواطنين إليها بفعل الأسعار المغرية التي وصلت حد ال 3000 دج للكيلوغارم الواحد وما زاد الطين بلة أن مخزون اللحوم المنتهية الصلاحية أخرج من المخازن ولإغراق السوق بها على أن تغسل بماء آفال الذي يذهب عنها اللون والرائحة النثنة وهو ما جندت مديرية التجارة بوهران أعوانها لمراقبة القصابات وأسواق بيع اللحوم بشتى أنواعها للوقوف على هاته التجاوزات ووضع حد لها. على سياق منفصل فقد أسرت مصادر عليمة أن هاته الأطراف والبقايا الخاصة بالخنازير حتى وإن كانت ذبحت لتوجه للاستهلاك فستكون للصينيين المتواجدين بالولاية لا محال وهو ما يتطلب بالجهات المعنية التحقيق بخصوصه. س.ليلي
في انتظار إلغاء وثيقة السوابق العدلية من ملفات التشغيل
576 مسجونا استفادوا من الشهادات التأهيلية بوهران
لا زال ذوو السوابق العدلية بوهران يترقبون من بعيد التجسيد الميداني لإجراء إلغاء صحيفة السوابق العدلية من ملف الحصول على سجل تجاري والترخيص بممارسة النشاط التي تمنع الكثير من المساجين من الحصول على وظائف أو ممارسة النشاطات وهي أحد الحلول التي انتهجتها الحكومة لإعادة الإدماج الاجتماعي للمساجين بالوسط المهني إضافة إلى تذليل العقبات بعد إنهاء فترة العقوبة للحصول على القروض البنكية المصغرة لمباشرة أنشطة تجارية وحرفية. هذا وتشير أرقام غرفة الصناعات التقليدية والحرف بوهران إلى أن 576 من نزلاء المؤسسات العقابية بوهران استفاد من شهادات تأهيلية منذ سنة 2005 من أصل 1.035 مستفيدا من شهادات في مختلف الشعب لتجسيد مشاريع تقليدية وحرفية حيث تسمح هذه الشهادة لحاملي المشاريع بعد إجتيازهم الإمتحانات التأهيلية من الإستفادة من قرض بنكي و كذا من إجراءات الدعم المقدمة من قبل الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغرأو الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب و الصندوق الوطني للتأمين على البطالة وفي انتظار إلغاء وثيقة مستخرج نسخة السوابق العدلية بشكل نهائي في تكوين الملفات الخاصة بملفات إنشاء مؤسسات صغيرة من طرف الشباب، للقضاء على البطالة على غرار ''لونساج'' و''لونجام'' و''كناك''، وذلك للمساجين الذين أنهوا فترة العقوبة بمؤسسات إعادة التربية من خلال اتفاقية أبرمت بين وزارتي العدل والعمل والضمان الاجتماعي تبقى أحلام ذوي السوابق العدلية معلقة إلى حين.