جلسات المؤسسات المصغرة تختتم ب50 توصية

سترفع إلى الوزير الأول

توّجت أشغال الجلسات الوطنية الأولى للمؤسسات المصغرة المنظمة على مدار اليومين الماضيين من قبل الفدرالية الوطنية للمقاولين الشباب، بتحديد جملة من المطالب والانشغالات المستعجلة الواجب حلها في إطار منسق يشمل العديد من الهيئات والوزارات.
المشاركون خرجوا بأزيد من 50 توصية مست كل القطاعات التي ينشطون بها، وسيتم رفعها إلى الوزارة الأولى للتكفل بها وفق التزامات السيد سلال، لدى إشرافه أول أمس، على افتتاح الجلسات.
اللقاء الذي سمح بالتقاء أزيد من 1000 مؤسسة مصغرة مهد لإنشاء لأرضية شراكة اقتصادية وفق مجمعات مصالح هدفها الخوض في مشاريع كبرى بشكل جماعي. صلبة بها.. إشراك الفدرالية كشريك للإدارة في مختلف المجالات.
وطالب المشاركون في الجلسات الوطنية للمؤسسات المصغرة في ختام أشغالهم التي دامت يومين في شكل ست ورشات شملت قطاعات الفلاحة، الصيد البحري، الصناعة التحويلية وكذا السياحة وورشة أخرى خصت للصناعة وأخرى للبناء وورشة للري والأشغال العمومية، فيما اهتمت الورشة السادسة ببحث كل الجوانب المتعلقة بقانون الصفقات العمومية والمناولة، علما أن لجنة خاصة ستعكف على دراسة التوصيات وتسهر على متابعة تجسيدها.
ونصت المقترحات على ضرورة تخصيص العقار الفلاحي للمساهمة في إنشاء قرى فلاحية خاصة بالمؤسسات المصغرة وتخصيص تمويل خاص للاستغلال بها، وفيما يتعلق بالصفقات العمومية فقد طالب المجتمعون بتحديد نموذج لدفتر شروط خاص بالمؤسسات المصغرة يراعي إمكانياتها حتى يتسنى لها اقتناء المشاريع، مع تخصيص مؤسسات مصغرة كشبكة مناولاتية تعمل مع كبريات المؤسسات العمومية مع العمل على ايجاد حلول جذرية لكيفية تحديد نسبة 20 بالمائة من المشاريع وتوجيهها لمن يستحقها.
وفي المجال الصناعي، طالب المشاركون بإنشاء مناطق صناعية خاصة بالمؤسسات المصغرة كل حسب احتياجاته وتحديد نسبة من المواد الأولية للمؤسسات المصغرة حتى يتسنى لها توزيع قدراتها الشرائية، مع منح امتياز للشباب المقاول لتسهيل عملية استيراد المواد الأولية وامتياز لتصدير منتاجتهم خارج التراب الوطني، بالاضافة إلى تشجيع المنتجات المحلية وتفضيل المنتوج الوطني في مناقصات الطلب العمومي وتقديم حصص من المناولات لدى المؤسسات العمومية.
السياحة كانت حاضرة في توصيات الجلسات، حيث طالب المجتمعون بالتوقيع على اتفاقيات بين وكالات سفر والمؤسسات العمومية مع تخصيص حصة من العقار السياحي للمؤسسات المصغرة الناشطة في المجال، مع المطالبة باسترجاع المحلات المغلقة لأكثر من 5 سنوات وتوجيهها للشباب المقاول الذي يعاني من نقص العقار، بالاضافة إلى رفع مستوى ونسبة إدماج المؤسسات المصغرة في المشاريع العمومية ووضع دفتر شروط خاص بها.
وفي ختام أشغالها قررت الفدرالية إنشاء قاعدة بيانية للمعلومات الخاصة بمشاريع المؤسسات المصغرة، وتحفيز وتشجيع التكوين المتخصص لمواكبة عصرنة القطاعات، للعلم فإن الفدرالية الوطنية للمقاولين الشباب التي استلمت تسجيلها الرسمي ديسمبر 2016، كانت قد أطلقت تحقيقا وطنيا حول المشاكل التي تعانيها المؤسسات المصغرة بكل القطاعات وعبر كامل التراب الوطني، العملية التي تمت في شكل سبر للآراء حددت النقائص والحلول المقترحة بكل ولاية، وقد تسلمت الفدرالية تقارير عن الوضع سيتم إضافتها إلى توصيات الجلسات وبلورتها.
وشهدت الجلسات الوطنية للمؤسسات المصغرة نقاشات مفتوحة وصريحة مكّنت المشاركين من طرح انشغالاتهم وتساؤلاتهم أمام المسؤولين على قطاعات الجمارك والبنوك والإدارات وهيئات الدعم والمرافقة على غرار «أنساج» و«انجام» و«كناك».
ودامت النقاشات أزيد من 6 ساعات.. والتزم المدير العام لانساج بتخصيص أروقة خضراء لمشاريع الشباب التي تعنى بالطاقات وسيتم مرافقتهم لتسهيل الإجراءات الإدارية والبنكية، بالاضافة إلى رواق خاص بالمهتمين بالتهيئة العمرانية وترميم البناءات والذين سيحظون بالمرافقة والتكوين اللازم.