نظار الثانويات يحتجون أمام مقر مديرية التربية بوهران

طالبوا بإعادة النظر في القانون الأساسي والتصنيف

نظم أمس نظار الثانوياث بولاية وهران وقفة احتجاجية، أمام مقر مديرية التربية وذلك للمطالبة بتحقيق أرضية المطالب التي رفعها نظار الثانويات للوزارة الوصية، والتي يتقدمها إعادة النظر في القانون الأساسي للناظر.
احتج أمس 74 ناظر ثانوية بولاية وهران أمام مقر مديرية التربية وذلك في خطوة جاءت حسب المحتجين بعد امتناع وزارة التربية عن الرد على المطالب المرفوعة إليها من طرف نظار الثانويات. وحسب ممثل النظار المحتجين، فإنهم كانوا قد قاموا بتاريخ 18 مارس الماضي بمقاطعة التكوين الذي فرضته الوزارة عليهم وذلك من منطلق أن التكوين المبرمج من طرف الوزارة لا قيمة له ما دام أنها لم تلتزم بتحقيق مطالب النظار، خاصة وأن التكوين لا يهدف إلى الترقية. كما أنه لا يوفر دافعا نحو تحسين وضعية الناظر بالثانوية الذي يعد حلقة أساسية بمؤسسات التعليم بالطور الثالث.
كما أكد ممثل النظار المحتجين، على أن بعض المعنيين بالتكوين يملكون من الخبرة ما يتراوح بين 4 و10 سنوات، و هو ما يعني أنهم مؤهلين تلقائيا لشغل منصب مدير ثانوية. موضحا بأن التكوين يكون بالأساس لصالح النظار الجدد.
وأضاف المتحدث، بأن أرضية المطالب تضم أيضا الترقية الآلية لصالح النظار الذين يحوزون تجربة 5 سنوات خبرة، «فيما اقترحنا التسجيل بقوائم التأهيل بعد 3 سنوات ممارسة فعلية للمهنة». كما تضم المطالبة إعادة النظر في التصنيف على رأس المطالب خاصة. وأن التصنيف الحالي للنظار حسب المحتجين «محدد في التصنيف 14، في وقت يصنف فيه الأساتذة في الصنف 16 و هم تحت مسؤولية الناظر وهو ما لا يعقل ولا يتوافق والمهام الموكلة للناظر يضيف المتحدث».
كما شدّد المتحدث، على أن عدد كبير من نظار المؤسسات التربوية لا يحوزون على سكن إلزامي بالرغم من أن مهام الناظر تلزمه بالبقاء بالمؤسسة التربوية ومتابعة شؤونها وذلك إلى جانب اكتشاف سكنات وظيفية موجهة في الأصل لصالح النظار، والتي لا يزال يشغلها متقاعدون وغرباء عن القطاع. وينتظر أن يقوم النظار باحتجاج وطني يوم 11 أفريل الجاري بالعاصمة.
للمطالبة بتحريك ملف السكن بالتنقيط .... أكثر من 100 مواطن يعتصمون أمام ولاية وهران
نظم صباح أمس، مجددا أكثر من 100 مواطن من مودعي ملفات طلب السكن الاجتماعي الإيجاري والمعروف ب»السكن بالتنقيط»، وقفة احتجاجية أمام مقر ولاية وهران للمطالبة بإعادة النظر في الملف العالق منذ سنوات لدى مصالح دائرة وهران. في وقت لا تزال فيه مصالح الولاية توزع السكنات لصالح المواطنين بمناطق مختلفة من الولاية.
وحسب المحتجين، فإنهم كانوا قد قاموا بوقفات احتجاجية وفي كل مرة لا يتم التكفل بمطالبهم، غير أنهم قرروا هذه المرة الاحتجاج يوميا أمام مقر الولاية للمطالبة بسكنات، خاصة بعد قيام الولاية منذ أيام على توزيع سكنات لصالح عائلات لم يمر على إقامتها بمنطقة حياة ريجنسي 5 سنوات. في وقت تبقى فيه العائلات المودعة لملفات السكن بالتنقيط في الانتظار منذ 30 سنة كاملة، يضيف المحتجون.
وأكد المحتجون بأنهم يملكون وصولات إيداع للملفات يعود تاريخ بعضها لسنوات الثمانينات والسبعينات، «والتي أصبحت الوثيقة الوحيدة التي تؤكد شرعية مطالبنا»، يضيف المحتجون، منادين بتدخل الوالي لإنصافهم وعائلاتهم المشردة.
كشف مصدر من دائرة وهران ل»المساء»، بأن ملف السكن بالتنقيط يعد من الملفات القديمة بولاية وهران، حيث تم إحصاء 80 ألف ملف مودع سنة 2006، غير أن العدد تراجع إلى نحو 14 ألف ملف بعد عمليات الترحيل. وقد تم تحيين الملفات الموجودة حاليا بدائرة وهران، غير أنه لم يتم الفصل في الملف بسبب أن غالبية مودعي الملفات يقطنون بمساكن هشة يتم ترحيلها بالتدريج ضمن برنامج ولائي شرع فيه سنة 2006، فضلا عن تواجدهم بحي البلانتير الذي سيتم كذلك ترحيل سكانه ضمن برنامج خاص مكون من 6 آلاف مسكن، إلى جانب استفادة بعد المودعين من برامج مختلفة للإسكان بالولاية وسيتم لاحقا إعادة تحيين الملفات والفصل فيها ضمن اللجنة التي يرأسها رئيس الدائرة.