التنسيقية الوطنية للنظار تهدد باحتجاج وطني يوم 11 أفريل المقبل

تنديدا برفض وزارة بن غبريط لأغلب مطالبهم

دعت التنسيقية الوطنية للنظار المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية لعمال التربية في اجتماعها الأخير إلى تنظيم وقفات احتجاجية أمام مقرات مديريات التربية يوم الثلاثاء 11 أفريل المقبل، تنديدا برفض الوزارة الموافقة على مطالبهم المتعلقة بالترقية، تولي مهام لا علاقة لها بمنصبهم، وكذا تسوية ملف السكنات. سجلت التنسيقية الوطنية للنظار المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية لعمال التربية قلقها الشديد من الصمت وتجاهل مطالبها المشروعة من الوصاية، داعية الموظفين إلى تنظيم وقفات احتجاجية أمام مقرات مديريات التربية يوم الثلاثاء 11 أفريل المقبل، من أجل لفت انتباه الوزارة لجملة من المطالب التي لم تلق الآذان الصاغية، وفي مقدمتها المطالبة بإعادة التصنيف بأثر رجعي إلى الصنف 16، والمطالبة بالترقية عن طريق التأهيل لرتبة مدير ثانوية، والتأكيد على ضرورة الكف عن التعسف في استعمال السلطة الذي تمارسه مديريات التربية لإجبار النظار على القيام بمهام المدير من خلال التكليف الإداري لسد الشغور الكبير، كما ركزت التنسيقية على ضرورة الإسراع بتسوية ملف السكنات.
وجاءت هذه الدعوة للاحتجاج بعد رفض وزارة التربية لأغلب مطالب نظار الثانويات، وهو ما أثار استياء التنسيقية الوطنية التابعة للنقابة الوطنية لعمال التربية والتي دعت جميع نظار الثانويات إلى الالتفاف حول مطالبهم والتجنيد للاحتجاج الوطني، حيث ردت وزيرة التربية نورية بن غبريط سلبيا على مختلف مطالب نظار الثانويات، التي تقتضي معالجة استعجالية وعلى رأسها الرخصة الاستثنائية للمشاركة في مسابقة الترقية إلى منصب مدير ثانوية والترقية عن طريق التأهيل إلى منصب مدير ثانوية، في ظل التشديد على ضرورة تكوين فعال لنظار الثانويات لمدة سنة وكذا ضرورة الإسراع في تسوية مشكل السكن الوظيفي الإلزامي لنظار في كل الولايات خاصة ولاية الجزائر وسط. وحذرت تنسيقية نظار الثانويات من عدم وجود رؤيا واضحة للوزارة في معالجة هذه المطالب رغم سياسة الهدوء والحوار المنتهجة من طرف التنسيقية الوطنية منذ تأسيسها، مؤكدة أن هذا التهرب إلى الأمام من طرف الوزارة لن يزيدها إلا قوة وتماسكا وإصرارا على رفع التحدي من أجل تحقيق المطالب المشروعة، معتبرة أن استقرار القطاع مرهون بتسوية وضعية الناظر.