اعتصام نظار الثانويات أمام مديرية التربية لبومرداس

دعا المنسق الوطني المكلف بالكتابة العامة في التنسيقية العامة لنظار الثانويات دراجي مصطفى أمس، على هامش الحركة الاحتجاجية المنظمة أمام مديرية التربية لولاية بومرداس، إلى انصاف النظار وإرجاع حقوقهم، إلى جانب تكوين النظار الناجحين في المسابقات لمدة سنة.
اعتصم أمس العشرات من نظار الثانويات أمام مديرية القطاع بولاية بومرداس، استجابة لنداء التنسيقية الوطنية لنظار الثانويات الأخير يوم 5 أفريل لبداية سلسلة الاحتجاجات والوقفات الولائية لتجديد المطالب المهنية المرفوعة سابقا، مع التنديد بصمت الوزارة وعدم التعاطي بايجابية مع ملف النظار.
وأحيت التنسيقية من جديد قائمة المطالب المهنية التي رفعتها سابقا، حيث ندد بيان اللجنة الذي حمل رقم 2 بصمت الوصاية وعدم الالتزام بوعودها المتعلقة بتسوية المطالب المشروعة لهذه الفئة التي رفعتها في بيانها الأول يوم 05 مارس الفارط، وقررت القيام بوقفات احتجاجية أمام مديريات التربية على المستوى الوطني أمس، ورفض التكليف الاداري كمدير ثانوية لتعارضه مع مضمون المادة 93(08/315)، إضافة إلى رفض كل المهام المسندة لنائب مدير للدراسات والعمل بما جاء في المادة 93 من المرسوم التنفيذي 08/315 والمادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 10/230. واعتبر بيان تحوز "الجزائر الجديدة" نسخة منه أن القانون 12/240 المعدل والمتمم للقانون الخاص 08/315 لم يرعي خصوصية النظار وتثمين موقعهم في سلم أسلاك الوظيفة العمومية ولم يحافظ على الحقوق المكتسبة لهذا الفئة في القانون 90/49. واعتبر البيان القرار الذي يحدد مهنة الناضر بالتفصيل غير موجود، والعمل بالقرار 154 المؤرخ 1991، أكبر مغالطة لا نه تم الغائه بالمرسوم التنفيذي 08/315. وقررت التنسيقية بناء على ما سلف مقاطعة كل الأعمال الإدارية بما أن الناضر من موظفي التربية وليس الادارة.
ودعت النظار إلى مقاطعة الأعمال الإدارية التي تخص تسجيل التلاميذ ومتابعة حضورهم، والمسؤولية عن المكتبة والوثائق التعليمية والوسائل السمعية البصرية، ومن بين ما سيتم مقاطعته أيضا إنجاز التقرير العام لسير المؤسسة وإعداد العقود الإدارية التي تعتمد في تحصيل الإيرادات المتعلقة بالرسوم المدرسية والأضرار الملحقة بالتجهيزات، ودعت التسنيقية النظار إلى عدم إمضاء وختم أي وثيقة ومقاطعة كل المجالس لأن المراسيم التنفيذية المنبثقة عنها ملغاة ما عدى مجلس التوجيه والتسيير المذكور في المرسوم 10/230 في مادته السابعة، وتساءلت التسيقية "هل يعقل أن رئيس لمصلحة البيداغوجيا تحتوي على هذا الزخم من السجلات والدفاتر والملفات والوثائق ليس من موظفي الإدارة، وعليه: فإذا كان من موظفي الإدارة فيجب على الوزارة الوصية أن تقرر له منحة التأطير الإداري وكذلك بزيادة استدلالية قدرها 195 نقطة استدلالية لأنه رئيس مصلحة حسب المرسوم 10/230 والتي تقدر ب8775 دج". وذكرت بالمطالب السابقة التي تدعوا إلى إعادة تسمية الناضر تحت مسمى مدير الدراسات، وادرجه في السلك الاداري، وتصنيفه في الصنف 17، والترقية إلى مدير ثانوية عن طريق التأهيل بعد05 سنوات أقدمية وعن طريق الامتحان المهني بعج 03 سنوات، والترقية إلى رتبة مفتش التربية الوطنية لا دارة الثانويات بعد 08 سنوات خدمة فعلية.
وندد في الاخير المحتجون بهضم حقوق النضار وخاصة أن منهم من كلف بالتسيير الاداري والتربوي للثانويات عوضا للمدير دون مقابل وأشار الامين العام لنقابة الوطنية لعمال التربية "الأسينتو أن 06 ثانويات في بومرداس يسيرها ناضر دون مقابل. مطالبين بالتعويض المادي.