مستقبل الجزائر الاقتصادي مرهون بالحفاظ على الاستقرار

أويحيى من باتنة وبسكرة وخنشلة:

بنى الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيى، خطابه في اليوم الرابع من الحملة الانتخابية لتشريعيات 4 ماي المقبل، على الاستقرار الذي قال إنه يبقى الركيزة الأساسية لأي إقلاع اقتصادي. مؤكدا أهمية الحفاظ على وحدة وأمن البلاد لتحقيق التنمية والتطور الذي يطمح إليه الشعب الجزائري في كل ربوع الوطن.
قال السيد أويحيى، في تجمع شعبي نشطه أمس، بولاية باتنة، أن مستقبل الجزائر مرهون بالحفاظ على السلم والاستقرار. مشيرا إلى أن كل المشاريع التنموية والأغلفة المالية الضخمة المخصصة لتحقيق التنمية لا نشعر بقيمتها ولا بنتائجها في حال غياب الأمن والاستقرار.
وفي هذا السياق ذكر المسؤول الحزبي بأوضاع بعض الدول العربية التي كانت ضحية مؤامرات وأجندات أجنبية استهدفت استقرارها، وأيضا ما عاشته الجزائر خلال فترة التسعينيات. حيث قال إن ‘الحفاظ على وحدة الجزائر مسؤولية كل الشعب الجزائري وليست قضية مؤسسات الدولة لوحدها''، وهو ما يستدعي تجند الجميع والتفافه حول الأسلاك الأمنية للحفاظ على الاستقرار الذي دفعت البلاد ثمنه غاليا، وذلك حتى لا نقع في الفخ الذي وقعت فيه هذه البلدان.
وفي الشق الاقتصادي أوضح السيد أويحيى، أن تحرير الاقتصاد الوطني من هيمنة البترول يقتضي تطوير الاستثمار بوضع إستراتيجية شاملة وبرنامج لتحقيق هذا الهدف. داعيا إلى ضرورة ترقية الاستثمار في شتى المجالات باعتباره الآلية الوحيدة الكفيلة بتحقيق هذا المسعى.
وكان السيد أويحيى، قد نشط مساء أول أمس، تجمعا آخر بولاية بسكرة اعتبر من خلاله أن المشاركة القوية في تشريعيات 4 ماي القادم ستعزز الديمقراطية ببلادنا، حيث شدد على أهمية الخروج بقوة لإنجاح هذا «العرس الديمقراطي» على حد تعبيره.
كما رافع أويحيى، من أجل دعم القدرة الشرائية للمواطنين من الفئات الهشة. مبرزا أن هذا الالتزام متضمن في البرنامج الانتخابي لتشكيلته السياسية، حيث أوضح أن السياسة الاجتماعية لتشكيلته السياسية جاءت ببعض التدابير لرفع القدرة الشرائية للمواطن من خلال إحصاء مختلف الفئات ودعم القدرة الشرائية لفئة ذوي الدخل الضعيف خاصة فيما يتعلق بالمواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع دون الأشخاص ذوي الدخل المرتفع.
وفي مجال السكن ذكر المتحدث بإمكانية الدعم العمومي للإيجار انطلاقا من خلال منح إعانة مالية لتغطية جزء من تكلفة الإيجار لدى الخواص بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من أزمة السكن، والالتزام بتقوية السكن الريفي ورفع سقف الاستفادة من السكن اجتماعي حتى 60 ألفا أو 70 ألف دينار بدلا من 24 ألف دينار.
وبخنشلة، أكد أويحيى خلال تنشيطه تجمعا شعبيا أمس بقاعة السينماتيك بمدينة خنشلة، أن برنامجه الانتخابي يرتكز على أربعة محاور أساسية، تتمثل في العمل على الحفاظ على وحدة البلاد واستقرارها من خلال التمسك ببيان أول نوفمبر والدفاع عن الدستور وقوانين الجمهورية، مشيدا بالدور الكبير الذي يقوم به الجيش الوطني الشعبي لصون البلاد وحماية الأشخاص وممتلكاتهم في ظل التوتر القائم في الحدود وعدم الاستقرار الذي تعيشه الدول المجاورة.
الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي أكد لمناضليه أن حزبه يدافع بكل مؤسساته على الخيار الاجتماعي مهما كانت انتقادات المعارضة. وتعهد أيضا بمواصلة تجسيد التزامات الدولة في الدعم الاجتماعي؛ من خلال سعيه لتخصيص منحة مدرسية شهرية للأولياء المعوزين، وإنهاء مشكل النقل المدرسي خلال العهدة القادمة.