وجهت ولاية الجزائر إعذارات للمؤسسات التي تتكفل ببرنامج ترميم العمارات بالعاصمة، حيث أمهل الوالي عبد القادر زوخ كافة رؤساء الورشات المكلفين بأشغال ترميم وإعادة تأهيل إطار المباني القديمة بالأحياء والمجمعات السكنية الكبرى، حتى أواخر سنة 2017 كأقصى تقدير؛ بهدف دفع وتيرة الأشغال والانتقال إلى المرحلة الثانية من مشروع "الجزائر البيضاء"، تطبيقا للمخطط الاستراتيجي. وتعمل الولاية على ترميم 2811 عمارة؛ ما يعادل 40978 وحدة سكنية من أصل 14767 عمارة تسلَّم قبل نهاية السنة الجارية، علما أنه تم تسليم حوالي 601 عمارة فقط بعدما تم نزع 10589 هوائيا مقعرا، وإعادة تنصيب 1401 مكيف هوائي في أماكن ملائمة بواجهات العمارات، حسبما أكدت آخر الإحصائيات. وعن تأخر انتهاء الأشغال أكد مستشار والي العاصمة ورئيس لجنة تزيين العاصمة، السيد محمد معشوق ل "المساء"، أن برنامج ترميم البنايات القديمة في العاصمة تعدى الآجال المحددة، ووجدت مؤسسات الأشغال الوطنية والأجنبية صعوبات جمة في الميدان، مما دفع بالدولة إلى تمديد آجاله لأشهر أخرى. ومن بين أهم أسباب التأخر حداثة تجربة بلادنا في ترميم النسيج العمراني القديم، ومنه كانت الدراسات المنجزة في هذا الشأن قاصرة وغير دقيقة، خلقت لمقاولات الإنجاز مشاكل مع الشاغلين والمحيط. وأوضح محدثنا أن عمليات الترميم تعد جزءا من المخطط الاستراتيجي لولاية الجزائر الذي انطلق سنة 2010، وهو مخطط يشمل خليج العاصمة، حيث أعطيت الأولوية لقلب العاصمة، الذي يضم نسيجا عمرانيا قديما يعود للحقبة الاستعمارية، وانطلقت أشغال الترميم في بداية الأمر بشارع العربي بن مهيدي التابع لبلدية الجزائر الوسطى، حيث خصصت ولاية الجزائر من ميزانيتها 58 مليار سنتيم لتهيئة وترميم العمارات. وكُلفت مديرية التهيئة الحضرية وإعادة هيكلة الأحياء "دارك" بالإشراف على المشروع. هذه الأخيرة التي قامت بدراسة وإحصاء البنايات القديمة، حيث سجلت وجود 12 ألف عمارة قديمة في العاصمة بحاجة إلى ترميم بدرجات متفاوتة، ليرتفع العدد بعدها إلى 16 ألف عمارة. ولحل هذا الإشكال أكد السيد معشوق أن لجنته قدمت عدة اقتراحات للسلطات العليا لأخذها بعين الاعتبار في عمليات الترميم لاحقا، وتسريع وتيرة الإنجاز، ومن بينها حسن اختيار المشرف على المشروع، من خلال إنشاء هيئة وطنية ذات خبرة تعنى بترميم النسيج العمراني القديم، تكون هي صاحبة المشروع في مختلف الصفقات العمومية ذات الصلة، ويكون لها فرع بولاية الجزائر، إلى جانب اقتراح توفير مساكن شاغرة لتحويل شاغلي العمارات نحوها، وفسح المجال للعمال كي يقوموا بالأشغال على أحسن ما يرام.
