تطوير التجارة والاستثمار الثنائي

اختتام دورة مجلس الاتفاق الإطار بين الجزائر والولايات المتحدة

اختتمت الدورة ال5 لمجلس الاتفاق الإطار حول التجارة والاستثمار التي افتتحت الاثنين بالجزائر العاصمة ببيان مشترك يؤكد التزام الجانبين باستخدام كل الوسائل لزيادة حجم التجارة والاستثمار الثنائي خدمة لمصلحة البلدين.
وأكد الجانبان في بيان مشترك على «وجود إمكانيات كبيرة لرفع حجم التجارة والاستثمار الثنائي خدمة للمصلحة المشتركة للبلدين»، مع الإشارة إلى أن المبادلات الثنائية بين الجزائر والولايات المتحدة قد سجلت رغم ذلك أكثر من 5 مليار دولار سنة 2016 بارتفاع فاق 50 % مقارنة بسنة 2000.
وأضاف البيان أنه بعد أن تم التطرق إلى السبل والوسائل الكفيلة بتحسين التجارة والاستثمار وترقية الشراكة بين مؤسسات البلدين من خلال المساعدة التقنية في إطار برامج المبادلات لمختلف الوزارات الأمريكية، اتفق الجانبان على تحسين فرص الدخول إلى السوق بما في ذلك المنتجات الصناعية والفلاحة والرقمية من خلال «العمل على رفع جميع العراقيل».
مجلس الاتفاق الإطار حول التجارة والاستثمار ترأسه مناصفة كل من الأمينين العامين لوزاتي التجارة محمد هلايلي والصناعة والمناجم السيدة ربيعة خرفي ومساعد ممثل الولايات المتحدة الأمريكية للتجارة المكلف بأوروبا والشرق الأوسط دانيال مولاني.
وكان مساعد ممثل الولايات المتحدة الأمريكية للتجارة الخارجية قد قام خلال اجتماع إعلامي جرى أول أمس الأحد بإعلام 70 فلاحا ورئيس مؤسسة جزائرية حول النظام المعمم للأفضليات التجارية الأمريكي، حيث عرّفهم بمقاييس القبول في هذا البرنامج الذي «يتضمن الحصول في الولايات المتحدة على دخول منصف في السوق والطريقة المثلى لاستعمال المصدرين الجزائريين لهذا النظام».
من جانبه، قام الوفد الجزائري بإعلام الوفد الأمريكي بالجهود التي تبذلها الجزائر لتحسين مناخ الأعمال عبر اتخاذ عديد الإجراءات مثل المصادقة على قانون جديد للاستثمار والنموذج الجديد للتنمية الاقتصادية وضبط التجارة الخارجية وحماية الملكية الفكرية.
كما تم التأكيد - حسب البيان المشترك - على إرادة الجزائر في تنويع اقتصادها لاسيما من خلال ترقية التجارة والاستثمار مع الولايات المتحدة.
وتمحورت الدورة ال5 لمجلس الاتفاق الإطار حول التجارة والاستثمار حول التطورات الأخيرة في السياسات الاقتصادية بالجزائر والولايات المتحدة وحول دعم التجارة والاستثمار عبر تعزيز القدرات.
كما شكل انضمام الجزائر إلى منظمة التجارة العالمية ودخول الأسواق وكذا تعزيز الإطار القانوني الثنائي من أهم المواضيع التي تمت مناقشتها خلال الاجتماع.
وقد بلغ حجم المبادلات التجارية بين الجزائر والولايات المتحدة خلال 2016 ما قيمته 6ر5 مليار دولار، منها 3ر2 مليار دولار واردات جزائرية و3ر3 مليار دولار صادرات جزائرية، مقابل 7ر4 مليار دولار في 2015 (7ر2 مليار دولار واردات و9ر1 مليار دولار صادرات).
في هذا الصدد، أكد السيد مولاني خلال أشغال هذه الدورة على أهمية توسيع التعاون وتعزيز المبادلات مع الجزائر التي تعد - كما قال - «بلدا في طور الانتقال الاقتصادي» حقق «تقدما» على المستويين الاقتصادي والقانوني.
كما دعا الجانب الجزائري إلى الاستفادة من النظام المعمم للأفضليات التجارية الأمريكي الذي يعد آلية أوجدتها الولايات المتحدة في سنة 1970 والتي تسمح للبلدان النامية بالاستفادة من إعفاءات جمركية ورسوم التصدير نحو السوق الأمريكية.
وتابع قوله «نلاحظ أن الجزائر لم تضع إلا منتوجين ضمن النظام المعمم للأفضليات التجارية الأمريكي ونأمل أن تستفيد الجزائر أكثر من هذا النظام التعريفي المفيد».
أما هذا النظام التفضيلي الذي استفادت منه الجزائر لأول مرة سنة 2004 فيخص المنتجات المصنعة ونصف مصنعة وبعض المنتجات الفلاحية والصيد البحري والصناعات التقليدية.
للتذكير، أن الجانبين قد درسا خلال الدورة ال4 لمجلس الاتفاق الإطار حول التجارة والاستثمار التي جرت بواشنطن في مارس 2016 عديد المسائل المتعلقة بترقية التجارة الثنائية والاستثمار، كما سمح بالتوصل إلى اقتراحات شراكة في قطاع الفلاحة مع تفعيل اتفاق الصحة النباتية والنقل مع مواصلة المفاوضات بين سلطات الطيران المدني لكلا البلدين، فضلا عن قطاع المالية مع محادثات مكثفة لإبرام اتفاق ثنائي حول عدم الازدواج الضريبي.
كما سمحت الدورة ال4 بالتوصل إلى مشاريع ملموسة للمساعدة التقنية تخص الملكية الفكرية ودخول السوق الأمريكية مع تنظيم عديد الورشات المختصة.
أما في مجال الامتياز، قامت كتابة الدولة الأمريكية للتجارة بوضع برنامج لتطوير القانون التجاري وذلك بالتعاون مع الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة حول جوانب مالية وقانونية للامتياز في الجزائر.