إستبعد أي زيادة في سعر الكهرباء محليا

خليل يدعو إلى تفعيل إنشاء أوبيك للغاز اقتصاديا

دعا وزير الطاقة والمناجم والرئيس الحالي لمنظمة الأوبيك الى تفعيل قرار إنشاء أوبيك للغاز ميدانيا بعد أن شهد المشروع إجماعا سياسيا من قبل الدول المنتجة والمصدرة للغاز، مضيفا أن قرار المنظمة الأخير سيأخذ وقتا قبل أن يعطي ثماره ميدانيا، فيما استبعد أي زيادة في أسعار الكهرباء على الأقل في الوقت الحالي.
أوضح السيد شكيب خليل الذي نزل صبيحة أمس، ضيفا على حصة "ضيف التحرير" للقناة الاذاعية الثالثة أن ما يلمس حاليا من استقرار في أسعار البترول ليست ناتجا عن قرار منظمة الاوبيك بخفض الانتاج بمقدار 8.1 مليون برميل يوميا، لأن القرار شرع في تطبيقه ابتداء من الفاتح نوفمبر الجاري وسيأخذ القرار وقتا قبل أن يعطي نتائج ملموسة في الميدان، مضيفا أن ما نراه اليوم هو انعكاس للقرارات المتخذة بخصوص الاقتصاد العالمي وعلامات تحسن للاقتصاد الأمريكي وكذا تراجع قيمة الدولار مقابل العملات الأخرى.
وبخصوص جولة رئيس الوزراء البريطاني الى الشرق الأوسط والتي استهلها بالسعودية، والمخاوف من تراجع هذه الأخيرة من مساندة الاوبيك في قرارها الأخير قال السيد شكيب خليل أن السعودية كانت دوما متضامنة مع الاوبيك وإن أيدت قرار المنظمة بخفض انتاجها ب 5 فإن ذلك سيرفع مقدار القيمة المخفظة الى 8.1 مليون برميل على أساس أنها ستساهم بنحو 800 ألف برميل، أما في حال رفضها -علما أنها لم تبلغ زبائنها بمواقفها على قرار اوبيك- فإن ذلك سيؤثر حتما على أسعار البترول والأمر الآن متوقف على قرار السعودية الذي بإمكاننا معرفته في ظرف شهر.
وبخصوص مشروع إنشاء منظمة أوبيك خاصة بالغاز والأصوات الاخيرة الداعية الى الاسراع في إنشائها في إشارة الى التصريحات الاخيرة للرئيس الليبي أوضح السيد شكيب خليل أن هناك اجماعا سياسيا حول مشروع انشاء منظمة اوبيك للغاز، ولا داعي للإعلان في كل مرة عن جدوى وإلزامية إنشائها لأن المهم الآن هو تفعيل الاجماع السياسي وإعطائه معنى إقتصادي، وهو ما يسعى إليه فوروم البلدان المنتجة والمصدرة للغاز التي شكلت فريق عمل بالدوحة بقطر قبل ان اجتماعها المرتقب بموسكو المقرر لتحديد القانون الاساسي للمنظمة بحسب ما يريده اعضاؤها، مضيفا أن إنشاء هذه المنظمة لن يؤثر على أسعار المبيعات أونسبها لأن كل الدول تبيع على أساس عقود طويلة المدى، كما أن تأثير هذه المنظمة على السوق لن يكون إلا إذا استقل سوق الغاز عن سوق البترول وهذا لن يكون قبل عشر سنوات.
وعن رفع سعر الكهرباء في السوق المحلية استبعد وزير الطاقة والمناجم إتخاذ أي إجراء في هذا الاتجاه على الاقل في الوقت الحالي، لأن شركة سونلغاز تعتمد على قروض سندية لتمويل مشاريعها غير أنه ولتفادي أي زيادة في سعر الكهرباء على الدولة أن تتدخل بإمكانياتها المالية وتدعيم سونلغاز في استثماراتها المتمثلة في انشاء محطة توليد بقوة 400 الى 500 ميغاواط كل سنة.
وعن تأثير الازمات العالمية على السوق والاقتصاد الوطني دعا شكيب خليل الى ضرورة تطوير قطاع السياحة، الصناعة، الصناعة الغذائية وكذا قطاع الخدمات من خلال إستثمار عائدات البترول بها ومواجهة جميع أشكال الازمات التي تهدد اقتصاديات العالم.