متحف "أحمد زبانة" ينتقل إلى ورقلة

للتعريف بتخصصاته:

كشف مدير المتحف الوطني العمومي "أحمد زبانة" بوهران، صالح أمقران، عن أن المتحف سينتقل إلى ولاية ورقلة يوم 15 ماي الجاري، قصد التعريف بتاريخ المتحف عبر ملصقات، وبكلّ المجموعات التي تزخر بها قاعاته، منها العلوم الطبيعية، وما قبل التاريخ، والأتنوغرافية، والفنون الجميلة، وكذا برمجة محاضرات، كما سيقتني المتحف تحفا من مناطق الجنوب الشرقي، أسوة بما فعل سابقا بمناطق الجنوب الغربي .
يأتي هذا النشاط حسب المدير في إطار انفتاح المتحف "أحمد زبانة" بوهران على ولايات الوطن، وبمناسبة إحياء شهر التراث الذي يحمل هذا العام شعار "التراث رافد لتنمية الأقاليم"، وكذا ربط علاقات مع هذه الولايات والتعريف أكثر بالمتحف المعروف عنه أنه متعدد التخصصات.
وفصّل المصدر برنامج متحف "أحمد زبانة" الذي يتضمن زيارة أخرى إلى ولاية تلمسان، التي سيقيم بها معرضا بقاعة الفنون والتاريخ بعنوان "التراث الوطني.. والتراث العالمي"، من خلال عرض مجموعة من الأتنوغرافية التي يزخر بها المتحف، وسيدوم هذا المعرض ستة أشهر، وهو ما يمثّل سانحة هامة لجمهور "مدينة الزيانيين" للاطلاع على هذه المجموعة الأنتوغرافية .
أكّد أمقران على ضرورة انفتاح المتاحف على الجماهير في كل الولايات، وكذا خلق ملحقات على مستواها، خاصة بمناطق الجنوب الغربي والشرقي، خاصة أن القانون الأساسي للمتاحف يسمح بذلك، حسب المتحدث الذي تطرّق إلى ضرورة العمل حتى يستعيد المتحف دوره الفاعل ثقافيا وعلميا، وأضاف يقول في هذا المجال "المتحف ليس مستودعا أو مكانا لتخرين التحف بل مؤسّسة علمية، وهدفنا ربط المتحف بالمؤسسات العلمية والجامعات، حتى يلعب دوره كمرآة عاكسة للمجتمع، والأهم الذي نسعى من أجل الوصول إليه، أن يصبح المتحف مؤسسة علمية وبحثية، ونشر المعلومة وفرصة اقتراح".
أكد المسؤول أن متحف "احمد زبانة" يعمل وفق أجندة يسعى دائما للحفاظ عليها، داعيا إلى الحفاظ على التراث الجزائري من كل المخاطر، وأيادي التخريب التي تهدده باستمرار، ومحاولة نقل هذا التراث للأجيال الصاعدة، لذا توجب - حسب أمقران- تحسيس جميع الأطراف الفاعلة في الميدان بأهمية هذا التراث، مثّمنا الدور الذي لعبته السلطات العمومية في تطوّر المنظومة القانونية والمؤسساتية، والجهود التي تبذلها القطاعات التي يتعامل معها المتحف، مثل المؤسسات الأمنية، خاصة خلية التراث للدرك الوطني، وكذا المؤسسات الثقافية الأخرى مثل مديرية الثقافة، والوكالة الوطنية للآثار، من أجل الحفاظ على التراث الثقافي الذي يعد جزءا كبيرا من الذاكرة الوطنية.