رهان على «الجمهورية إلى الأمام» للفوز بالانتخابات العامة

بداية «الحكم الماكروني» الأحد القادم

يستلم الرئيس الفرنسي الجديد إمانويل ماكرون، مهامه بصفة رسمية الأحد القادم، من سابقه الرئيس هولاند، ليبدأ ما يمكن أن نطلق عليه بداية عهد «الماكروني» بالنّظر إلى البصمة التي تركها ويريد تركها في مشهد سياسي فرنسي يعرف تحولات جذرية.
حمل الوافد الجديد على قصر الإليزي الأمل بالنسبة لكافة الفرنسيين، حيث قدم نفسه على أنه رجل إجماع ورئيس لكافة الفرنسيين ضمن قناعة سارع معها إلى إعلان انسحابه من حركته التي حملت شعاره «إلى الأمام» الذي مكّنه من الفوز بمقعد الرئاسة الفرنسية.
للرئيس الجديد مبرراته إذا علمنا أنه استطاع أن يكسب تعاطف شرائح واسعة في المجتمع الفرنسي بكل توجهاتهم، بعد أن عرف كيف يقود حملته الانتخابية التي تعهد من خلالها بتحسين منظومة تربوية فرنسية متأخرة عن ركب نظيرتيها الألمانية والبريطانية، وإصلاح منظومة العمل والضرائب بكيفية أراد من خلالها إرضاء العمال وأرباب عملهم ضمن مقاربته في تحقيق الانفتاح الاقتصادي والتجاري الذي يمكن لفرنسا استعادة مجدها كقوة اقتصادية فاعلة في أوروبا وفي العالم.
ورغم أنه لم يبلغ من العمر أربعين عاما فقد تمكن ماكرون، من جعل مختلف عواصم العالم تشعر بارتياح واسع بعد أن تنفست الصعداء وهي ترى اندحار الخطر اليميني وتداعياته على دول القارة العجوز والساحة الدولية بشكل أعم.
أراد ماكرون، في أول كلمة ألقاها بمناسبة تتويجه رئيسا ثامنا للجمهورية الخامسة في ساحة متحف اللوفر الشهيرة في قلب العاصمة باريس، تمرير رسالة ذات بعدين كان أولهما رغبته الملحة في طمأنة كافة الفرنسيين بتأكيده على العمل لأن يكون رئيسا لهم جميعا، وثانية باتجاه أوروبا والعالم بأنه سيحافظ على الدور التقليدي لبلاده بخصوص مختلف القضايا التي تهم الشأن العالمي.
كان لابد ضمن هذه المقاربة أن يطمئن بأنه سيواصل على نهج سابقه فرانسوا هولاند، بالاستمرار على تنفيذ إستراتيجية حازمة لضرب الإرهابيين والإرهاب الذي أصبح يتهدد العالم.
ولكن الرسالة الأقوى التي حملتها كلمة الرئيس الفرنسي الجديد كانت دون شك تلك التي أكد من خلالها حرصه على تعزيز الوحدة الأوروبية، في موقف أزاح الكثير من المخاوف التي انتابت المنتظم الأوروبي بعد خروج المملكة المتحدة وتهديدات المرشحة الخاسرة مارين لوبان، بالحذو حذوها في حال فازت بمقعد الرئاسة الفرنسية وما لذلك من أثار مباشرة على التجانس الأوروبي، واحتمالات انهيار البناء الوحدوي الأوروبي بمثل انهيار أحجار لعبة «الدومينو» أو بما شهده المعسكر الشرقي نهاية الثمانينيات.
تنفّست العواصم الأوروبية المتشبثة بالبيت الأوروبي الموحد ومعها البورصات العالمية، الصعداء من خلال تصريحات مسؤوليها وتوجهات مؤشراتها الايجابية التي تأكدت أن خطر اليمين في فرنسا قد انزاح خاصة وأن صعوده في بلد بحجم وقوة فرنسا ستكون له آثاره المباشرة على كل البلدان الأوروبية التي عرفت صعودا لافتا للأحزاب القومية المتطرفة.
وإذا كان الإجماع قائما بخصوص التوجهات الأوروبية للرئيس الفرنسي الجديد، فإن التساؤلات تبقى مطروحة بخصوص وسائل تجسيد سياسته الداخلية التي فتح عبرها عدة ورشات سيكون من الصعب تجسيدها دون قوة نيابية قادرة على تزكيتها وتمريرها عبر الجمعية الوطنية دون قلاقل.
كانت المظاهرات التي نظمها المئات من أنصار من أسموا أنفسهم ب»الجبهة الاجتماعية» الرافضين لسياسته الاجتماعية بساحة لباستي المعروفة، بمثابة أول رسالة تحد يتعين على الرئيس الجديد إبطال فتيلها الذي سيكون السكوت عنها بمثابة قنبلة قد تنفجر في أية لحظة، خاصة وأنها جلبت إليها تأييد مختلف النقابات العمالية الفاعلة.
كانت المسيرات بمثابة إنذار أيضا باتجاه الرئيس الجديد الذي سيكون مضطرا لتشكيل قوة سياسية تحسبا لموعد الانتخابات العامة من اجل الحصول على أغلبية برلمانية مريحة، مستغلا في ذلك الزخم الذي تركه فوزه بمقعد الرئيس الفرنسي.
وهو خيار أصبح ملحا على الرئيس ماكرون، إذا سلّمنا أن الأحزاب السياسية التي ساندته في الانتخابات والمنخرطين فيها إنما فعلوا ذلك إلا من أجل الوقوف في وجه عنصرية مارين لوبان، دون أن يعني ذلك أبدا أنهم يريدون الانخراط أو الذوبان في حركته «إلى الأمام» التي قال بشأنها إن «ما حققته خلال أشهر لم يتوقعه أي أحد، وقالوا إن ذلك سيكون مستحيلا».
عبارة أراد من خلالها تأكيد التحدي الذي رفعه كأول أصغر رئيس يحكم فرنسا وبلغ مقعد قصرها الرئاسي خلال خمسة أعوام منذ ظهوره ضمن فترة قياسية لم يسبقه إليها أحد.
رهان يريد مواصلته عندما أكد ريشارد فيران، الأمين العام لحركة «إلى الأمام» أنها ستدخل الانتخابات العامة منتصف الشهر القادم تحت مظلة «الجمهورية إلى الأمام» التي ستختار 577 مرشحا لهذا الموعد الانتخابي على أمل ضمان الأغلبية في الجمعية الوطنية.
ولكن هل سيتمكن الرئيس ماكرون، من مواصلة السير بنفس الثقة وسط مسلمة لا يختلف بشأنها اثنان أن تقديم الوعود سيصطدم حتما بواقع الممارسة وضغوط المحيط وتضارب المصالح وقوى الضغط المختلفة.