الرئيس بوتفليقة يقرر رفع معاشات المتقاعدين

زيادة بنسبة 205٪، و20 مليار دينار تصب في حساباتهم الشهر القادم

أقر رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة زيادات في معاشات المتقاعدين بنسبة 2.5 ٪، ستصب بداية جوان القادم في حسابات 2.8 مليون جزائري متقاعد وبأثر رجعي من الفاتح ماي الجاري. الرئيس قرر التمسك بالزيادات ونسبتها المعتمدة منذ عدة سنوات على الرغم من الوضعية المالية الصعبة للبلاد والضائقة المالية التي يعرفها الصندوق الوطني للتقاعد الذي عرفت موارده تآكلا كبيرا... قرار الرئيس جاء ليدحض ويفنّد الإشاعات التي رُوّجت لإلغاء أي زيادة في المعاشات بسبب الأزمة وسياسة التقشف. هذه الزيادة ستسمح بضخ 20 مليون دج في خزينة صندوق التقاعد لفائدة المتقاعدين.
يتنفس قرابة ثلاثة ملايين متقاعد الصعداء بإعلان رئيس الجمهورية عن سياسة دعمه اللامتناهية فئات المجتمع بمختلف انتماءاته. أعلن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي السيد مراد زمالي في أول خرجة ميدانية له قادته أمس إلى السوق التضامني المنظم من قبل الاتحاد العام للعمال الجزائريين بمقر المركزية النقابية بأول ماي، عن الزيادات السنوية في معاشات المتقاعدين، والتي حُددت نسبتها ب 2.5 ٪ ستصب بداية جوان القادم في حساباتهم بأثر رجعي انطلاقا من ماي الجاري.
الزيادات التي أقرها الرئيس ستمس، حسب الوزير، نحو 2.8 مليون متقاعد عبر التراب الوطني، وبلغت القيمة الإجمالية للزيادات نحو 20 مليار دج سيتم ضخها في حسابات المتقاعدين، علما أن الزيادات تمت دراستها بدقة، وتم أخذ بعين الاعتبار العديد من المسائل المتعلقة أساسا بالوضعية المالية للبلاد وتلك الخاصة بالتوازنات المالية للصندوق المتواجد في وضعية حرجة، بسبب الأزمة الاقتصادية التي خلّفها تراجع أسعار البترول في السوق الدولية.
للعلم، فإن الصندوق الوطني للتقاعد كان يتمول من عائدات البترول بقرار سابق من رئيس الجمهورية، كما هو معلوم، غير أن انهيار أسعار النفط تسبب في تراجع موارده إلى النصف بسبب تراجع مداخيل أهم آلية تمول الصندوق، والمتمثلة في حصة 2 ٪ التي توجه من الجباية البترولية لتمويل صندوق التقاعد، وهو القرار «الحكيم» الذي اتخذه الرئيس بوتفليقة منذ سنوات للحفاظ على توازنات صندوق المتقاعدين.
النسبة المعتمدة يتم تحديدها مع أخذ بعين الاعتبار التوازنات المالية وقدرات الصندوق الوطني للتقاعد مع مراعاة الوضعية الحالية للصندوق؛ بحيث إن استرجاع التوازنات المالية للصندوق الوطني للتقاعد يعتبر من الأهداف الرئيسة ومن بين الأولويات المسطرة في برنامج القطاع، حسب الوزير زمالي مراد، الذي أكد على الأهمية التي توليها الوزارة للموازنة بين ضرورة تثمين المعاشات من أجل تدعيم القدرة الشرائية لفئة المتقاعدين لكن مع الحفاظ أيضا على ديمومة منظومة التقاعد، وذلك في صالح المتقاعدين أنفسهم وفي صالح الأجيال القادمة.
الزيادة في معاشات المتقاعدين جاءت لتفند كل الإشاعات التي رُوجت لإلغاء أي زيادة بسبب التقشف المنتهج من قبل الحكومة، كما سلفت الإشارة، خاصة مع تأخر الإعلان عنها وتطبيقها، والذي ارتبط بظروف سياسية معروفة.
وحسب وزير القطاع فإن القليل من دول العالم يعتمد هذا الإجراء الذي يهدف إلى دعم القدرة الشرائية لهذه الفئة، مضيفا أنه في الجزائر عرفت معاشات المتقاعدين زيادات متفاوتة منذ 2006 إلى 2017، سمحت برفع المعاشات بنسبة 100 بالمائة.