الأثر المالي المترتّب عنها يصل إلى 49 مليار دينار

المتقاعدون يستلمون الزيادات في المعاشات هذا الأسبوع

يستلم المتقاعدون هذا الأسبوع الزيادات المقررة في معاشاتهم في إطار عملية إعادة التقويم السنوي للمنح والمعاشات، والتي ارتفعت هذا العام إلى نسبة 12 بالمائة، يستفيد منها أزيد من 2,3 مليون متقاعد، ويترتب عنها أثر مالي إجمالي مقدّر ب49 مليار دينار.
وحسب الصندوق الوطني للتقاعد الذي حرص على طمأنة المتقاعدين ببداية صرف الزيادات الجديدة خلال شهر ماي الجاري، فإن هذه الزيادات السنوية التي تتجاوز للسنة الثانية على التوالي حدود ال10 بالمائة، بعد أن قُدرت ب11 بالمائة في العام الماضي، تندرج في إطار تطبيق المادة 43 من القانون 12 /83 الصادر في 2 جويلية 1983، والمتعلق بالتقاعد، والتي تنص على إعادة تقويم منح ومعاشات التقاعد ابتداء من الفاتح من ماي من كل سنة، وذلك بنسبة تحدد بناء على اقتراح مجلس إدارة الصندوق، وكذا قرار صادر من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي.
وقد حُددت نسبة الزيادة أو إعادة التقويم بالنسبة لهذه السنة ب12 بالمائة، وذلك تبعا لقرار صادر عن رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، فيما يصل عدد المتقاعدين المستفيدين منها إلى 2320615 متقاعدا، وهم يمثلون كل الفئة التي أحيلت على التقاعد قبل شهر جانفي 2013.
وطبقا للمعطيات العامة المرتبطة بالعملية، فإن الأثر المالي المترتب عن الزيادات السنوية المقررة هذا العام لفائدة المتقاعدين، ترتفع إلى 49 مليار دينار، بعد أن بلغت العام الماضي 36 مليار دينار، في حين بلغت النسبة الإجمالية لهذه الزيادات خلال السنوات الخمس الأخيرة (من 2009 إلى 2013)، 59 بالمائة.
وحرصا منها على الوفاء بالالتزام المرتبط بهذه الزيادة في منح ومعاشات المتقاعدين، وجهت إدارة الصندوق الوطني للتقاعد تعليمات لوكالاتها المحلية، للسهر على السير الحسن للعملية، وتمكين كافة المتقاعدين المعنيين من معاشاتهم بقيمتها الجديدة، والتي ستصب في أرصدتهم البريدية خلال الفترة الممتدة من 21 إلى 24 ماي الجاري.
وتجدر الإشارة إلى أن الزيادات في معاشات المتقاعدين والتي يستفيد منها أزيد من 137 ألف متقاعد جديد هذه السنة مقارنة بالعام الماضي، حيث كان قد استفاد منها 2183447 متقاعدا، تدخل في سياق تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة المتعلقة بتحسين القدرة الشرائية للمتقاعدين، واستكمال الإجراءات والقرارات التي اتخذها تباعا لفائدة هذه الفئة منذ سنة 2006، حيث كان قد أقر تخصيص صندوق وطني لاحتياطي التقاعد، تُرصد له سنويا 3 بالمائة من مداخيل الجباية البترولية، فيما أقر في 2008 تعويضات تكميلية في مبلغ المنح الصغرى وعلاوات التقاعد، بينما أعلن في 2012 عن زيادات استثنائية في منح وعلاوات التقاعد، تراوحت بين 15 و30 بالمائة.
وقد تقرر في 2013 ولأول مرة منذ 1992، رفع قيمة الزيادات السنوية في منح ومعاشات المتقاعدين إلى أزيد من 10 بالمائة، بعد أن تم تسجيل تحسن محسوس في أجور العديد من فئات العمال الأجراء، وهو ما ساهم في الرفع من قيمة اشتراكات الضمان الاجتماعي، وبالتالي تحسين موارد الصندوق الوطني للتقاعد.
كما عمدت الدولة في إطار جهود تحسين القدرة الشرائية لفئة المتقاعدين، إلى اتخاذ تدابير جديدة من أجل الحفاظ على التوازنات المالية لمنظومتي التقاعد والضمان الاجتماعي، شملت إصدار النصوص التشريعية المتضمنة إصلاح آليات تحصيل الاشتراكات، تعزيز رقابة المستخدم وتفويض مفتشي العمل لمعاينة المخالفات، مع منح مهلة 3 سنوات للمستخدمين، الذين يشتكون من ضائقة مالية، ويُظهرون حسن النية لتسوية وضعيتهم.
وتجلت ثمار البرنامج الإصلاحي الذي تم اعتماده في السنوات الأخيرة، على منظومة التقاعد في ارتفاع الزيادات السنوية لمعاشات ومنح المتقاعدين بنسبة 70 بالمائة من 2009 إلى 2012، مما جعل متوسط معاش التقاعد ينتقل من 10717 دينارا إلى 28 ألف دينار خلال الفترة المذكورة.