إعداد البنوك، الضرائب والجمارك لمرافقة مسار الإصلاحات

راوية يحضر لحركة واسعة في قطاع المالية

يحضر الوافد الجديد على وزارة المالية، السيد عبد الرحمان راوية، لإجراء حركية واسعة تمس بعض المديريات الأساسية. وكبداية عين السيد راوية أول أمس السيد محمد غنو مسيرا بالنيابة للمديرية العامة للضرائب وهو الذي كان يشغل منصب مدير كبريات المؤسسات والعارف بانشغالاتها واحتياجاتها.. وقد دخل الوزير في اجتماعات ماراطونية مع مدراء مركزيين تحضيرا للحركة التي تهدف إلى تحريك المنظومة المالية والمؤسسات ذات الصلة على غرار البنوك المطالبة بمرافقة مسار الإصلاحات ورفع كل العراقيل المرتبطة بها والتي كانت محل انتقاد لاذع من قبل الوزير الأول تبون عندما كان وزيرا في الحكومة السابقة.
أسرت مصادر عليمة ل»المساء» عن أن وزير المالية، عبد الرحمان راوية، يجري مشاورات ولقاءات مكثفة مع مستشارين وإطارات مركزيين استعدادا لدخول مرحلة دقيقة تقتضي تركيبة بشرية منسجمة وكفاءات عالية قادرة على مواجهة الظرف الحالي الصعب واتخاذ قرارات جريئة استجابة لمتغيرات السوق والوضع المالي العام للبلاد...فريق العمل الذي يجري الإعداد له تنتظره ملفات استراتيجية تتعلق أساسا بملف قانون المالية ل2018 وتمويل المؤسسات بالاضافة إلى تحريك المنظومة الجبائية والبنكية المطالبة بمرافقة مسار الإصلاحات داخليا وخارجيا.
وينتظر أن تعلن وزارة المالية عن سلسلة من التغييرات التي ستطال أسماء تكون حسب مصادرنا مسؤولة عن الفشل والأخطاء التي ارتكبت خلال الحكومة السابقة والتي عطلت مسار الإصلاحات والانتقال الاقتصادي المنتهج، وهي المهمة التي يعكف الوزير راوية على الإعداد لها بحكم اطلاعه عن قرب على أهم الصعوبات التي تقف وراء تعثر الآلة الاقتصادية وتأخر انطلاق وإتمام العديد من المشاريع العمومية منها والتابعة للقطاع الخاص.
وزارة راوية تعمل وفق توجيهات صارمة ومحددة لحكومة عبد المجيد تبون التي جعلت من الوضع المالي للبلاد أحد أبرز النقاط المستعجلة وهو ما جاء في أول تدخل للوزير الاول تبون الذي رغم اعترافه بوجود «صعوبات مالية» أكد أنها ليست «انسدادات»، مشيرا إلى إعادة توجيه لبعض الموارد المالية لصالح الأولويات المسطرة من طرف رئيس الجمهورية بغية بناء اقتصاد أكثر عافية وتوازن يكون قادرا على مواجهة المرحلة القادمة التي تتميز باستمرار أزمة أسعار النفط -التي لم تبلغ بعد الاستقرار المنشود- وتتزامن والانتقال الاقتصادي للبلاد.
تحريك الاستثمار من خلال إجراءات تمويلية سلسة توكل للمؤسسات البنكية المتهمة بتعطيل العديد من المشاريع بسبب تجميد التمويل ما تسبب في تعطل المشاريع من جهة وإفلاس العديد من الشركات من جهة أخرى، الأمر الذي أعطى انطباعا بتأزم في الوضع المالي العام للبلاد.. البنوك تعرف تأخرا ليس في التمويل فحسب بل في مرافقة المتعاملين والمستثمرين في الخارج، حيث كان متوقعا إطلاق وكالات بنكية في أوربا وإفريقيا لمرافقة سياسة الحكومة الرامية إلى تشجيع التصدير واقتحام الأسواق الأجنبية لاسيما الافريقية منها غير أنه لم يحدث أي شيئ من هذا القبيل.
المنظومة الجبائية هي الأخرى مطالبة بإيجاد حلول للصعوبات المالية الحالية التي تتطلب مخارج لتجاوزها، من خلال تحريك المنظومة الجبائية التي تستدعي حاليا إخراجها من الطابع العقابي الذي يميزها إلى منظومة جبائية محفزة تدفع بالاستثمار وتجذب المستثمرين ورجال الأعمال بشكل أكثر حماسة وهي المطالب المرفوعة حاليا من قبل المستثمرين ورجال الأعمال ومختلف تكتلات أرباب العمل والصناعيين الذين يرون في الطريقة المتبعة منفرة.